3 سنوات على "مذبحة استاد بورسعيد".. لم يعاقب أحد
تجمع العشرات من رابطة مشجعي النادي الأهلي "الأولتراس"، بمدرجات ملعب "مختار التتش" بمقر النادي بوسط القاهرة بعد عصر اليوم الأحد، رافعين لافتات "لن ننسى أبدا"، في ذكرى أحداث ملعب بورسعيد التي وقعت في الأول من فبراير/شباط 2012.
وتمر اليوم الذكرى الثالثة للواقعة التي عرفت إعلاميا باسم "مذبحة استاد بورسعيد"، والتي وقعت بعد مباراة لكرة القدم بين فريقي الأهلي والمصري البورسعيدي، والتي كانت نتيجتها وقوع 74 شهيدا من مشجعي النادي الأهلي وإصابة مئات آخرين.
ولم ينس النادي الأهلي ذكرى المذبحة، حيث بادر إلى إقامة سرادق عزاء اليوم الأحد أمام بوابة المعلمين داخل النادي لاستقبال المعزين.
أعمال الشغب التي وُصفت بالأكبر في تاريخ الكرة المصرية، وقعت عقب المباراة التي هزم فيها الأهلي بهدف مقابل ثلاثة لفريق المصري، واقتحم العشرات من جماهير المصري بعضهم بالأسلحة البيضاء والعصي مدرجات مشجعي الأهلي وقاموا بالاعتداء على المشجعين، فوقع عشرات القتلى والمصابين.
وخرج الأهلي وجماهيره من بورسعيد داخل عربات مدرعة، وعادوا للقاهرة بطائرات عسكرية ودخلت وحدات من الجيش المصري إلى المدينة، وانتشرت على طريق الإسماعيلية - بورسعيد لمنع الاحتكاكات بين جماهير الأهلي والمصري.
كما أمّنت قوات الأمن قطار المشجعين العائد إلى القاهرة الذي وصل إلى محطة مصر، وكان آلاف من الأهالي والشباب المنتمين لروابط تشجيع الأهلي والزمالك في انتظارهم، حيث رددوا هتافات غاضبة تندد بالمجزرة وتطالب بالقصاص والثأر للقتلى، وإنهاء الحكم العسكري في البلاد.
وعقب الأحداث جمّد مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماع طارئ نشاطات النادي الرياضية وأعلن الحداد على ضحايا الأحداث، فيما قرر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وقتها (سمير زاهر) إيقاف الدوري المحلي المصري لأجل غير مسمى، وإجراء التحقيق في ما تم وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق من اتحاد الكرة.
اتهم البعض شخصيات من نظام مبارك بتدبير المذبحة، فيما وجه آخرون أصابع الاتهام لرجال الأمن الذين تقاعسوا عن حماية الجمهور والفصل بين مشجعي الفريقين.
لكن محكمة جنايات بورسعيد وجهت الاتهام إلى 73 شخصا من بينهم 9 من كبار القيادات الأمنية في محافظة بورسعيد وقت وقوع الحادثة، وهم مدير الأمن ونائبه ومساعداه وقائد قوات الأمن المركزي، والذين جرى اتهامهم بتسهيل دخول المتهمين مرتكبي جرائم قتل مشجعي النادي الأهلي، وإحجامهم عن مباشرة الواجبات التي يفرض الدستور والقانون، بالإضافة إلى 3 من مسؤولي النادي المصري، وباقي المتهمين من شباب أولتراس النادي المصري.
وفي 26 يناير/كانون الثاني 2013 قررت هيئة المحكمة التي انعقدت في القاهرة إحالة أوراق 21 متهما إلى مفتي الجمهورية، وبالسجن المؤبد 25 عاما بحق 5 متهمين، والسجن 15 عاما لـ10 آخرين، بينهم كل من اللواء عصام الدين محمد سمك مدير أمن بورسعيد السابق والعقيد محمد محمد سعد، وببراءة 28 متهما من بينهم 7 ضباط اتهموا بالقضية.
وقامت النيابة لاحقا بالطعن على الأحكام، وتمت إعادة محاكمة جميع المتورطين بالقضية، ولا تزال جلسات المحاكمة مستمرة حتى يومنا هذا، وكان آخر تأجيل للقضية تم في 28 يناير/كانون الثاني 2015 وتأجلت إلى 11 فبراير/شباط الحالي.
