أطفال سورية يستغيثون خلف القضبان
يضرب الأطفال بعصا مرنة (يانيس كورتوغلو/فرانس برس)
ما زال أنس (5 سنوات)، ومنى وبتول العبار (3 سنوات) في سجن عدرا المركزي في دمشق منذ اعتقالهم في شهر مايو/أيار الماضي. اعتقلت قوات النظام الأشقاء الثلاثة مع والدتهم رشا شربجي من دائرة الهجرة والجوازات في مدينة دمشق. في السجن صاروا خمسة، بعدما أنجبت الأم توأماً.
حالُ أطفال عائلة العبار لا يختلف عن حال آلاف الأطفال السوريين الذين زجت بهم قوات النظام في السجن لمجرد أنهم ينتمون إلى عائلات معينة، أو لأن أحد أفراد عائلاتهم مطلوب لأنه شارك في التظاهرات المناهضة للنظام وغير ذلك. هكذا يدفع الأطفال الثمن، من دون أي مراعاة لحقوقهم. كأن في ذلك انتقاماً باعتبار أن أطفال درعا كانوا أول من تجرأ على المطالبة بإسقاط النظام السوري.
خلال السنوات الثلاث الماضية، اعتقلت قوات النظام آلاف الأطفال خلال مشاركتهم في التظاهرات، أو من منازلهم أو مدارسهم، لتزج بهم في السجون التابعة لفروع الاستخبارات، وتُعذّب كثيرين منهم. ووثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقريرها الذي أصدرته قبل نحو ثلاثة أسابيع، اعتقال قوات النظام تسعة آلاف وخمسمئة طفل منذ انطلاق الاحتجاجات المناهضة لنظام الحكم في البلاد. وأكدت أن غالبية الاعتقالات كانت تتم من دون مذكرة قانونية. ببساطة، تخطف القوات الطفل بسبب مشاركته في تظاهرات أو نشاطات أخرى يعتبرها النظام مناهضة له، من بينها عمليات الإغاثة. نسبة كبيرة من الأطفال المعتقلين عُذبوا أمام أهلهم المعتقلين بدورهم، بهدف الضغط عليهم للاعتراف بما تريده الأجهزة الأمنية.
تعذيب وقتل
في السياق، يقول أحد المعتقلين السابقين لدى فرع الاستخبارات العسكرية مروان عبد السلام، لـ "العربي الجديد": "كان هناك أكثر من ثلاثين طفلاً، أعمار بعضهم تقل عن عشر سنوات". يلتقط أنفاسه قبل أن يتابع: "في بعض الأحيان، كان يتم ضرب الأطفال بعصا مرنة مصنوعة من مادة السيليكون. كانوا يتألمون ويصرخون. لكنْ المحققون لا يتوقفون عن ضربهم بهدف الحصول منهم على أكبر قدر ممكن من المعلومات عن ذويهم وأقاربهم".
تتفاوت أساليب التعذيب، علماً أنها قد تؤدي أحياناً إلى الموت. وقد وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل خمسة وتسعين طفلاً على الأقل في مراكز الاعتقال التابعة لقوات النظام بسبب التعذيب الشديد، بينهم عقبة الجمعة البالغ من العمر خمسة عشر عاماً، والذي اعتقل من مدينة طيبة الإمام في ريف حماه. هناك أيضاً محمد فارس الدرة الذي اعتقل من مستشفى القطيفة في ريف دمشق، حيث كان يتلقى العلاج. بالإضافة إلى الضرب والصعق بالكهرباء وغيرها من أساليب التعذيب، يتعرض عدد كبير من الأطفال المعتقلين للاغتصاب، بخاصة المراهقات.
تجدر الإشارة إلى أنه تم اعتقال معظم الأطفال من دون أية مذكرات قضائية. ولم يتم إحالة الغالبية إلى القضاء، وما زال مصير هؤلاء مجهولاً بالنسبة لأهلهم. علماً أن بعضهم تمكن من الحصول على معلومات عن أوضاع أبنائهم من خلال دفع رشى لعناصر قوات النظام المسؤولين عن فروع الاستخبارات.
في المقابل، عدد قليل من الأطفال أحيلوا إلى المحاكم العسكرية، علماً أن هذا فعل "غير قانوني" بحسب المحامي ياسين جلال. يقول لـ "العربي الجديد": "ينص القانون على وجوب تقديم الأطفال ما دون الـ 18 عاماً، والذين ارتكبوا جرائم جنائية، إلى محاكم الجنايات، ليطبق بحقهم قانون الأحداث، الذي يتضمن عقوبات مخففة".
يتابع جلال أن "قوات النظام التي اعتقلت آلاف الأطفال منذ انطلاق الثورة، لم تعمد إلى إحالتهم إلى أية جهة قضائية، واكتفت بإحالة البعض إلى محاكم ميدانية عسكرية، لتصدر بحقهم أحكاماً قاسية جداً ومجحفة من دون احترام لأبسط مبادئ حقوق الإنسان".
وكان ناشطون من مدينة حمص ووثقوا حالة الطفل علاء رسلان البالغ من العمر أربعة عشر عاماً، والذي أحيل إلى المحكمة الميدانية التابعة للجيش السوري، وقد حكم عليه بالسجن خمسة عشر عاماً خلال جلسة واحدة. بعدها، نقل إلى سجن صيدنايا العسكري في ريف دمشق، قبل أن يتم ترحيله إلى سجن عدرا المركزي في دمشق.
من جهة أخرى، تعمد قوات النظام، في حال اعتقال الأطفال مع والدتهم، إلى فصلهم عنها ووضع بعضهم في ملاجئ للأيتام، بخاصة من هم فوق الخمس سنوات. عادة ما يحصل ذلك في حال تم إيداع الأم وأطفالها في سجن مدني. أما في حال كان السجن العسكري أو أحد فروع الاستخبارات من نصيبهم، فغالباً ما توضع الأم مع أطفالها في زنزانة واحدة من دون توفير أي شيء من احتياجات الأطفال كالحليب وغيرها.
حالُ أطفال عائلة العبار لا يختلف عن حال آلاف الأطفال السوريين الذين زجت بهم قوات النظام في السجن لمجرد أنهم ينتمون إلى عائلات معينة، أو لأن أحد أفراد عائلاتهم مطلوب لأنه شارك في التظاهرات المناهضة للنظام وغير ذلك. هكذا يدفع الأطفال الثمن، من دون أي مراعاة لحقوقهم. كأن في ذلك انتقاماً باعتبار أن أطفال درعا كانوا أول من تجرأ على المطالبة بإسقاط النظام السوري.
خلال السنوات الثلاث الماضية، اعتقلت قوات النظام آلاف الأطفال خلال مشاركتهم في التظاهرات، أو من منازلهم أو مدارسهم، لتزج بهم في السجون التابعة لفروع الاستخبارات، وتُعذّب كثيرين منهم. ووثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقريرها الذي أصدرته قبل نحو ثلاثة أسابيع، اعتقال قوات النظام تسعة آلاف وخمسمئة طفل منذ انطلاق الاحتجاجات المناهضة لنظام الحكم في البلاد. وأكدت أن غالبية الاعتقالات كانت تتم من دون مذكرة قانونية. ببساطة، تخطف القوات الطفل بسبب مشاركته في تظاهرات أو نشاطات أخرى يعتبرها النظام مناهضة له، من بينها عمليات الإغاثة. نسبة كبيرة من الأطفال المعتقلين عُذبوا أمام أهلهم المعتقلين بدورهم، بهدف الضغط عليهم للاعتراف بما تريده الأجهزة الأمنية.
تعذيب وقتل
في السياق، يقول أحد المعتقلين السابقين لدى فرع الاستخبارات العسكرية مروان عبد السلام، لـ "العربي الجديد": "كان هناك أكثر من ثلاثين طفلاً، أعمار بعضهم تقل عن عشر سنوات". يلتقط أنفاسه قبل أن يتابع: "في بعض الأحيان، كان يتم ضرب الأطفال بعصا مرنة مصنوعة من مادة السيليكون. كانوا يتألمون ويصرخون. لكنْ المحققون لا يتوقفون عن ضربهم بهدف الحصول منهم على أكبر قدر ممكن من المعلومات عن ذويهم وأقاربهم".
تتفاوت أساليب التعذيب، علماً أنها قد تؤدي أحياناً إلى الموت. وقد وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل خمسة وتسعين طفلاً على الأقل في مراكز الاعتقال التابعة لقوات النظام بسبب التعذيب الشديد، بينهم عقبة الجمعة البالغ من العمر خمسة عشر عاماً، والذي اعتقل من مدينة طيبة الإمام في ريف حماه. هناك أيضاً محمد فارس الدرة الذي اعتقل من مستشفى القطيفة في ريف دمشق، حيث كان يتلقى العلاج. بالإضافة إلى الضرب والصعق بالكهرباء وغيرها من أساليب التعذيب، يتعرض عدد كبير من الأطفال المعتقلين للاغتصاب، بخاصة المراهقات.
تجدر الإشارة إلى أنه تم اعتقال معظم الأطفال من دون أية مذكرات قضائية. ولم يتم إحالة الغالبية إلى القضاء، وما زال مصير هؤلاء مجهولاً بالنسبة لأهلهم. علماً أن بعضهم تمكن من الحصول على معلومات عن أوضاع أبنائهم من خلال دفع رشى لعناصر قوات النظام المسؤولين عن فروع الاستخبارات.
في المقابل، عدد قليل من الأطفال أحيلوا إلى المحاكم العسكرية، علماً أن هذا فعل "غير قانوني" بحسب المحامي ياسين جلال. يقول لـ "العربي الجديد": "ينص القانون على وجوب تقديم الأطفال ما دون الـ 18 عاماً، والذين ارتكبوا جرائم جنائية، إلى محاكم الجنايات، ليطبق بحقهم قانون الأحداث، الذي يتضمن عقوبات مخففة".
يتابع جلال أن "قوات النظام التي اعتقلت آلاف الأطفال منذ انطلاق الثورة، لم تعمد إلى إحالتهم إلى أية جهة قضائية، واكتفت بإحالة البعض إلى محاكم ميدانية عسكرية، لتصدر بحقهم أحكاماً قاسية جداً ومجحفة من دون احترام لأبسط مبادئ حقوق الإنسان".
وكان ناشطون من مدينة حمص ووثقوا حالة الطفل علاء رسلان البالغ من العمر أربعة عشر عاماً، والذي أحيل إلى المحكمة الميدانية التابعة للجيش السوري، وقد حكم عليه بالسجن خمسة عشر عاماً خلال جلسة واحدة. بعدها، نقل إلى سجن صيدنايا العسكري في ريف دمشق، قبل أن يتم ترحيله إلى سجن عدرا المركزي في دمشق.
من جهة أخرى، تعمد قوات النظام، في حال اعتقال الأطفال مع والدتهم، إلى فصلهم عنها ووضع بعضهم في ملاجئ للأيتام، بخاصة من هم فوق الخمس سنوات. عادة ما يحصل ذلك في حال تم إيداع الأم وأطفالها في سجن مدني. أما في حال كان السجن العسكري أو أحد فروع الاستخبارات من نصيبهم، فغالباً ما توضع الأم مع أطفالها في زنزانة واحدة من دون توفير أي شيء من احتياجات الأطفال كالحليب وغيرها.
