نقابة الأطباء: تأجير مستشفيات مصر يهدد استقرار المنظومة الصحية

وجّهت النقابة العامة لأطباء مصر خطاباً إلى رئيس مجلس النواب حنفي جبالي ورئيس لجنة الصحة في المجلس أشرف حاتم، جدّدت فيه رفضها مشروع قانون تأجير مستشفيات مصر المقدّم من الحكومة، تحت مسمّى "تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية"، المزمع مناقشته في الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد.

وقال نقيب أطباء مصر أسامة عبد الحي، في الخطاب، إنّ النقابة تشجّع مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية، وقد طالبت مراراً بتذليل العقبات، وتقديم التسهيلات للمستثمر المصري والأجنبي، من أجل إنشاء وإقامة مستشفيات خاصة جديدة، وليس من خلال تأجير مستشفيات مصر الحكومية القائمة، بحسب ما ينصّ مشروع القانون، علماً أنّها تقدّم خدماتها في الأساس إلى المرضى من محدودي الدخل.

وأضاف عبد الحي أنّ ثمّة اعتراضات عديدة على مشروع القانون الذي أعدّته الحكومة المصرية، أبرزها عدم وضع حدّ أقصى لتعرفة الخدمة الصحية المقدّمة إلى المواطنين بعد تأجير مستشفيات مصر الحكومية، على خلفية أنّ الهدف الرئيسي لأيّ مستثمر هو تحقيق الربح، محذّراً من تهديد مشروع القانون استقرار نحو 75 في المائة من العاملين في المنشآت الصحية التي تنوي الحكومة تأجيرها، إذ إنّه أتاح للمستثمر الاستغناء عن هؤلاء العاملين من الأطباء والممرضين والإداريين وإعادة توظيفهم بمعرفة وزارة الصحة والسكان في أماكن أخرى.

وأشار عبد الحي إلى عدم اشتمال مشروع قانون تأجير مستشفيات مصر على أيّ ضمانات تُلزم المستثمر بالنسبة المحدّدة لعلاج مرضى التأمين الصحي ونفقة الدولة، معرباً عن تخوّف النقابة العامة لأطباء مصر من جلب المستثمرين أطباء من خرّيجي الجامعات غير المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات، مع العلم أنّها قرّرت في جمعيتها العمومية عدم إدراجهم في سجلاتها.

وأفاد عبد الحي بأنّ مشروع القانون أجاز لوزير الصحة منح ترخيص مزاولة مهنة الطب للأطباء الأجانب، من أجل العمل فقط داخل المنشأة التي يستأجرها المستثمر، متخطياً بذلك الإجراءات المعمول بها في منح ترخيص مزاولة مهنة الطب للأجانب والمنصوص عليها في التشريعات السارية، من بينها قانون النقابة العامة لأطباء مصر رقم 45 لسنة 1969 وقانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته بالقانون رقم 153 لسنة 2019.

وشدّد الخطاب على أنّ النقابة العامة لأطباء مصر لفتت الانتباه إلى العيوب في مشروع القانون، الذي من شأنه تهديد سلامة المواطن المصري وصحته، وكذلك استقرار المنظومة الصحية في مصر، وذلك من منطلق التزاماتها المهنية وواجبها الوطني.

قضايا وناس

التحديثات الحية

مصر: نقابة الأطباء ترفع ملاحظاتها بشأن قانون المسؤولية الطبية

تجدر الإشارة إلى أنّ أبرز بنود مشروع القانون الذي وافقت عليه لجنة الصحة في البرلمان، الأسبوع الماضي، تتلخّص بحظر منح عدد من الخدمات الصحية الإلزامية، لعدم سريان أحكامه على مراكز الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة ووحداتها وعلى عمليات الدم الخاضعة للقانون رقم 8 لسنة 2021. وقد ألزم المشروع المستثمر بالاستمرار في تشغيل نسبة لا تقلّ عن 25 في المائة من العاملين في المنشأة الصحية، ومراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية وحقوقهم سواهم من العاملين الذين سوف يُنقلون إلى جهات أخرى وعدم زيادة نسبة الأطباء والممرضين والفنيين الأجانب عن 25 في المائة من العاملين في المنشأة.

كذلك يقضي القانون بعدم التنازل عن الالتزام للغير من دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء، وألا تقلّ مدّة الالتزام عن ثلاثة أعوام، أو تزيد على 15 عاماً، مع أيلولة كلّ المنشآت الصحية، بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، إلى الدولة في نهاية مدّة الالتزام بلا مقابل، وفي حالة جيدة.

من جهتها، كانت الحكومة المصرية قد استبقت موافقة مجلس النواب على مشروع القانون بطرح 45 من مستشفيات مصر للإيجار، من بينها مستشفيات أبو تيج في محافظة أسيوط والقاهرة الجديدة، ومستشفى هليوبوليس في القاهرة، ومستشفى العجوزة التخصّصي في محافظة الجيزة، ومستشفى حميّات الغردقة في محافظة البحر الأحمر، ومستشفى كوم حمادة المركزي في محافظة البحيرة. وأعلنت وزارة الصحة عن إتمام التأجير الفعلي لخمسة مستشفيات عامة في محافظتَي القاهرة والجيزة، وهي "مبرّة المعادي" و"العجوزة" و"هليوبوليس" و"زايد آل نهيان" و"أورام دار السلام".

ويتزايد القلق بشأن التكتلات الاحتكارية في القطاع الطبي في مصر، الذي يشكو المصريون بمعظمهم من انفلات أسعار خدماته، بعد أن صار جاذباً بصورة كبيرة لمستثمري الخليج، نتيجة الأرباح والعوائد الضخمة التي تحقّقها المستشفيات الخاصة، لتحتلّ الاستحواذات المالية في هذا القطاع المرتبة الثانية من إجمالي القطاعات الاقتصادية المصرية.