مصر: جلسة عاجلة لنظر طعن في مخالفات توريث بتعيينات مجلس الدولة
مصر: جلسة عاجلة لنظر طعن في مخالفات توريث بتعيينات مجلس الدولة
حددت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة المصري، اليوم الأحد، جلسة عاجلة غداً الإثنين، لنظر الطعن المقام من المحامي محمد حامد سالم، بصفته وكيلاً عن الخريج محمود عاشور يوسف، أحد أوائل الخريجين من كلية الحقوق بجامعة السادات، أمام المحكمة الإدارية العليا المصرية، على قرار استبعاده من تعيينات مجلس الدولة الأخيرة.
ويتضمن الطعن وقائع عدة، ويتهم مجلس الدولة بارتكاب العديد من المخالفات والتجاوزات والمجاملات في التعيينات، وادعى صاحبه خلاله وجود محسوبية ومخالفات عديدة وتوريث ومجاملات وفساد في تعيينات مجلس الدولة.
الطعن الذي حمل الرقم (83509 لسنة 69 قضائية عليا) ذكر عدة وقائع، جاء في أولها أنّ قرار تعيين الدفعة الأخيرة كمندوبين مساعدين بمجلس الدولة والصادر بالقرار الجمهوري رقم 328 لسنة 2021 من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، تضمن تكرار تعيين 69 اسماً ممن كانوا قد سبق تعيينهم في وظيفة معاون نيابة عامة بموجب القرار الجمهوري رقم 153 لسنة 2021، وذلك بالمخالفة لما أقره المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية بجلسته المعقودة بتاريخ 2 يونيو/ حزيران 2021، والذي حظر تعيين المرشح للتعيين في هيئة قضائية في أكثر من جهة قضائية، لترك الفرصة أمام الآخرين وتحقيق تكافؤ الفرص والعدالة والمساواة بينهم.
بيد أنّ قرار التعيين خالف هذا الأمر، وأعاد تعيين 69 شخصاً سبق تعيينهم بالفعل في النيابة العامة، وأدوا اليمين القانوني أمام وزير العدل كمعينين في النيابة العامة وتسلموا عملهم. وتفيد هذه الوقائع ثانياً بتعيين عضو في الدفعة المطعون على قرار التعيينات فيها رغم تدني مجموعه، إلا أنه اختير لكونه نجل قاضٍ في مجلس الدولة، وعُيِّن العضو أحمد صلاح يوسف عبد العليم الحاصل على تقدير عام جيد منخفض فقط بنسبة مئوية 66 في المائة، وهو من ذات الكلية والجامعة (حقوق السادات) التي تخرج منها مقدم الطعن.
العضو المعين نجل المستشار صلاح يوسف عبد العليم، نائب رئيس مجلس الدولة، وذلك في ظل وجود مجاملة على حد قول نص الطعن المقدم، بينما استُبعِد مقدم الطعن على الرغم من أنه من أوائل ذات الكلية والجامعة وحاصل على تقدير تراكمي جيد جداً بنسبة مئوية قدرها 83.45 في المائة. كما حصل على الماجستير في القانون الخاص، إلا أنه استبعد مع ذلك.
ثالثاً، هذه الوقائع، بحسب نص الطعن المقدم، تشير إلى وجود محسوبية وتوريث في تعيينات مجلس الدولة، إذ ذكر الطعن أنّ رئيس إحدى الدوائر التي تصدر أحكاماً في الطعون على تعيينات مجلس الدولة، له شقيقان في مجلس الدولة، هما وائل وصفوان الطاهر حفني.
كذلك، فإنّ رئيس مجلس الدولة الحالي له 3 أبناء في مجلس الدولة، هم محمد وعلي وعاصم، وعُيِّنَت نجلته إيمان بالنيابة الإدارية بحكم قضائي من مجلس الدولة، وهي حاصلة على تقدير مقبول فقط.
وكذلك المستشار جمعة أبو بكر الجندي نائب رئيس مجلس الدولة، له 5 أبناء استطاع تعيينهم في مجلس الدولة، وهم محمد وأحمد وإسلام وعمر وزياد، وأيضاً المستشار ربيع عبد المعطي أحمد الشبراوي، نائب رئيس مجلس الدولة، له حصة كبيرة من الأبناء والأقارب، وذلك وفقاً لنص الطعن.
