مبعوث أممي يصنّف معاملة طالبان للنساء "جريمة ضد الإنسانية"

دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص للتعليم العالمي غوردون براون، في مقابلة إذاعية اليوم الخميس، إلى تصنيف معاملة حكومة طالبان للنساء والفتيات في أفغانستان "جريمة ضدّ الإنسانية".

وندّد براون، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، على أثير هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، بـ"المعاملة الوحشية المنهجية" ضدّ النساء التي يمارسها نظام طالبان، داعياً المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في ذلك.

وقال براون، الذي تولّى رئاسة الوزراء في بريطانيا ما بين 2007 و2010: "أعتقد أنّ الأدلة قاطعة جداً"، مؤكّداً أنّ ما تمارسه حركة طالبان في حقّ الأفغانيات يُعَدّ "تمييزاً كاملاً ضدّ النساء؛ منعهنّ من الجامعة ومنعهنّ من المدارس ومنعهنّ من الأماكن العامة ومنعهنّ من مزاولة أيّ أنشطة يسرنَ فيها بمفردهنّ". وتحدّث كذلك عن "إلزامهنّ بارتداء لباس معيّن، ليس فقط الزيّ العادي للمسلمات، بل متطلّبات خاصة جداً للزيّ"، مشدّداً على أنّ "هذه معاملة وحشية ممنهجة ضدّ النساء والفتيات".

وأشار براون إلى أنّ "أشخاصاً يُلاحَقون، مثل رئيس إحدى المنظمات غير الحكومية التي تضغط من أجل حقوق الفتيات، هم الآن في السجن".

المرأة

التحديثات الحية

قمع تظاهرة نسائية ضد إغلاق صالونات التجميل في أفغانستان

ومنذ عودتها إلى السلطة منذ نحو عامَين، في أغسطس/ آب من عام 2021، أقصت حركة طالبان النساء والفتيات من معظم المدارس الثانوية والجامعات والإدارات العامة، ومنعتهنّ من دخول المتنزّهات والحدائق العامة والصالات الرياضية والحمامات العامة، وألزمتهنّ بتغطية أنفسهنّ بصورة كاملة لدى خروجهنّ من المنزل.

وخلال الشهر الماضي، أمرت حركة طالبان بإغلاق آلاف صالونات التجميل التي تديرها نساء في كلّ أنحاء البلاد، وهي في الغالب مصدر الدخل الوحيد للأسر وأحد الأماكن القليلة المتبقية لتجمّع النساء خارج المنزل.

ومنذ تولّت حكومة طالبان السلطة، خسرت آلاف الموظفات الحكوميات أعمالهنّ أو بتنَ يتقاضينَ رواتب للبقاء في المنزل. ورأى براون أنّ معاملة طالبان للنساء هي "أبشع وأشرس وأشمل انتهاك لحقوق الإنسان يحدث في كلّ أنحاء العالم اليوم (...) وهو يَلحق بصورة منهجية بملايين الفتيات والنساء في كلّ أنحاء أفغانستان".

وأوضح مبعوث الأمم المتحدة الخاص للتعليم العالمي أنّه "لهذا السبب، يُنظَر إليها على أنّها جريمة ضد الإنسانية. ومن الصواب للمحكمة الجنائية الدولية، المسؤولة عن التعامل مع الجرائم ضدّ الإنسانية، أن تحقّق وتحاكم الأشخاص المسؤولين عنها".

وصرّح الزعيم الأسبق لحزب العمال البريطاني بأنّه يرغب في رؤية عقوبات تُفرَض على "الأفراد المسؤولين عن هذه السياسة". وتابع أنّ "الاتحاد الأوروبي قام بذلك (بالفعل)، لكنّه بإمكان الولايات المتحدة الأميركية وغيرها القيام بذلك أيضاً".

(فرانس برس)