تظاهرة نسائية أمام البرلمان المغربي للمطالبة بالمساواة والحرية
تظاهرة نسائية أمام البرلمان المغربي للمطالبة بالمساواة الكاملة والحرية
نظّمت ناشطات مغربيات، اليوم الأربعاء، تحرّكاً أمام مقرّ البرلمان المغربي بالعاصمة الرباط، للمطالبة بتمكين المرأة المغربية من المساواة الكاملة والحرية، في حين تثير تعديلات مدوّنة الأسرة (الأحوال الشخصية) حساسية كبيرة.
ورفعت الناشطات المشاركات في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها فيدرالية رابطة حقوق النساء (غير حكومية) بمناسبة يوم المرأة العالمي لافتات وهتافات تطالب بالحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة، وتحتجّ على "التهميش" و"التمييز" في حقّ المغربيات. ومن بين الشعارات التي أُطلقت "مساواة.. مناصفة.. حرية.. ويد بيد نبنيو (نبني) التنمية"، وكذلك "أنا امرأة من حقّي الحماية والأمن في بلدي"، و"أوقفوا قتل النساء"، و"قتيلة كلّ نهار ولا من يجيب لخبار".
ويأتي احتجاج المنظمة النسوية في ظلّ الجدال الدائر حول إصلاح مدوّنة الأسرة، مع انقسام ما بين تيار حداثي يطالب بإصلاح شامل يتضمّن ملفات حساسة مثل الإرث والإجهاض والولاية الشرعية على الأبناء، وما بين تيار محافظ يدعو إلى الإصلاح في ظل المرجعية الإسلامية.
تقول رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء سميرة موحيا لـ"العربي الجديد" إنّ المنظمة "اختارت تخليد يوم المرأة العالمي بالاحتجاج أمام البرلمان من أجل المطالبة بالمساواة والحقوق والحرية للمرأة المغربية، لا سيّما في ظلّ ظروف صعبة يمر فيها العالم عموماً والمغرب خصوصاً من جرّاء الأزمة الاقتصادية بعد أزمة كورونا الوبائية". وتوضح موحيا أنّ "الوضع الاقتصادي يؤثّر على جميع المواطنين، خصوصاً على النساء والأطفال، إذ أظهرت الإحصاءات أنّ 80 في المائة من المغربيات هنّ في خارج إطار سوق العمل".
وتلفت موحيا إلى أنّ "ثمّة تحديات وعراقيل عديدة تواجه تمكين المغربيات من حقوقهنّ وتحقيق مطلب المناصفة، وبالتالي يقتضي الأمر تنظيم ورش مراجعة شاملة للقوانين ولعدد من المقتضيات، من بينها نظام الإرث الذي يتعيّن أن يتماشى مع التحوّلات الاجتماعية والاقتصادية ومع الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان". تضيف موحيا: "ولا ننسى مراجعة منظومة القانون الجنائي المبنية على التمييز ما بين النساء (العازبة والمتزوجة والبكر والثيب) وبين الجنسَين، وفلسفة الذكورية"، واصفة تلك المنظومة بأنّها "قاصرة عن حماية المرأة من العنف".
وتشرح موحيا أنّ "احتجاجنا اليوم هو للفت انتباه صنّاع القرار إلى الهوّة العميقة في كلّ المجالات، من جرّاء وصاية المجتمع والقانون على المرأة، وللقول كفى حلولاً ترقيعية، فنحن نريد قوانين فعّالة تضمن حقوق المرأة وحريتها".
إلى جانب الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها فيدرالية رابطة حقوق النساء تُنظَّم وقفة مماثلة أمام البرلمان، مساء اليوم الأربعاء، دعت إليها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (أكبر تنظيم حقوقي مستقل في المغرب) والحركة النسائية تحت شعار "من أجل جبهة نسائية موحّدة لمناهضة العنف والتمييز ضدّ المرأة وإقرار كلّ الحقوق الإنسانية للنساء".
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان لها، بإقرار مراجعة شاملة لأحكام القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضدّ المرأة، من خلال الإشراك الفعلي للمنظمات الحقوقية والنسائية، وإقرار تدابير الحماية والوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والتكفل بالنساء ضحايا العنف.
كذلك طالبت الجمعية بإقرار تغيير شامل وجذري لكلّ من القانون الجنائي ومدوّنة الأسرة وقانون العاملات والعمّال المنزليين، بما يضمن المساواة والكرامة وحماية المرأة من العنف. وشدّدت الجمعية على ضرورة إقرار سياسة اقتصادية واجتماعية بديلة تستجيب للاحتياجات الأساسية، وتقوم على المساواة في كلّ المجالات، مع اعتماد مناهج وسياسة تربوية وإعلامية وثقافية من أجل القضاء على كلّ مظاهر التمييز في داخل المجتمع المغربي.
وفي سياق متصل، رأى رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش أنّ المغرب قطع أشواطاً مهمّة في اتّجاه ترسيخ المساواة والنهوض بحقوق المرأة المغربية وتحقيق تمكينها الاقتصادي، وذلك بفضل توجيهات الملك محمد السادس والانخراط الفعلي لكلّ القوى الحيّة في البلاد.
وقال أخنوش في افتتاح المجلس الحكومي: "اليوم، نعتزّ بكون ستّ وزيرات في هذه الحكومة يتحمّلنَ مسؤولية حقائب استراتيجية، وهو ما يعكس الإرادة السياسية الحقيقية لهذه الأغلبية من أجل تمكين المرأة من مشاركة فعالة وحقيقية (...) كما تولي الحكومة مكانة كبيرة لتعيين النساء في المناصب العليا. وهنا نذكر أنّ تأنيث المناصب العليا ارتفع من نسبة 16 في المائة سنة 2018 إلى 19 في المائة سنة 2022، ليبلغ بذلك عدد النساء في المناصب العليا 619 امرأة سنة 2023".
وأوضح أخنوش أنّ الحكومة تواصل العمل على دعم الحقوق الأساسية للنساء في المؤسسات وتمكينهنّ من الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وقد أنشأت للمرّة الأولى اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسَين وتمكين المرأة. أضاف أنّ اللجنة سوف تعقد اجتماعها الأوّل في الأسبوع المقبل، لدراسة الخطة الحكومية للمساواة (2023-2026) والوقوف على الإجراءات والتدابير المتعلقة ببرنامج "مغرب التمكين والريادة". ولفت أخنوش إلى أنّ الحكومة تسهر، من خلال هذه الخطة، على اعتماد مقاربة مندمجة لتمكين المرأة وتحقيق المساواة من خلال مختلف السياسات العمومية، لا سيّما تلك المخصّصة للتشغيل والتي تُعَدّ من أبرز الالتزامات الحكومية.
