الأكاديمي المصري حازم حسني: حرية مسلوبة خارج السجن
قبل أيام، وتحديدًا في الثاني والعشرين من فبراير/شباط الجاري، أخلت نيابة أمن الدولة العليا، سبيل الأكاديمي المصري، حازم حسني أستاذ العلوم السياسية، المحبوس على ذمة القضية 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، بتدابير احترازية اشترطت تحديد إقامته في منزله وعدم مغادرته.
وقال المحامي المصري خالد علي، عضو فريق الدفاع عن حازم حسني، إن النيابة قررت استبدال أمر قضائي بتحديد إقامته في منزله بالحبس الاحتياطي.
ورأت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان-منظمة مجتمع مدني مصرية- أن هذا القرار الصادر بحق حسني "يعد فريداً من نوعه عند مقارنته بقرارات إخلاء السبيل الصادرة من نيابة أمن الدولة العليا بتدابير احترازية خلال الفترة الماضية، والتي تشمل تردد المتهم -المخلى سبيله- على قسم الشرطة التابع له مرات محددة تقررها النيابة أو المحكمة المختصة، إلا أن النيابة قررت في حالة حسني عدم مبارحته مسكنه من الأساس، كإحدى أدوات التدابير الاحترازية التي يمكن أن تنتهجها مستقبلًا".
وبعد غالبية قرارات إخلاء السبيل بتدابير احترازية سواء التي أصدرتها المحاكم أو النيابات المختلفة يعاد تدوير المخلى سبيلهم على ذمة قضايا جديدة، وهو التخوف الذي يراود الشبكة المصرية بشأن الأكاديمي والسياسي المصري حازم حسني.
وكان حسني محبوساً في السابق احتياطيًا على ذمة القضية 488 لسنة 2019، وحاصل على قرار من غرفة المشورة بمحكمة الجنايات بإخلاء سبيله؛ ليكون القرار الأخير ثاني قرار يصدر من أجل إلغاء الحبس الاحتياطي بحقه.
وظهر حسني في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، في نيابة أمن الدولة للتحقيق معه في قضية جديدة رقمها 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، وذلك بعد إخلاء سبيله بأربعة أيام بالتدابير الاحترازية على ذمة القضية 488 لسنة 2019 أمن دولة بقرار من الدائرة الأولى جنايات إرهاب.
ووجهت له النيابة اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، وقررت حبسه خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيق، ليعاد سجنه مجددًا، على ذمة قضية جديدة وهي القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة، في ما يصفه الحقوقيون المصريون بـ"التدوير".
وكان قد ألقي القبض على حازم حسني الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة يوم 25 سبتمبر/أيلول 2019، وذلك في إطار عملية القبض العشوائي على مواطنين ونشطاء وسياسيين على خلفية احتجاجات 20 سبتمبر/أيلول عام 2019، واتهامهم بنشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة إرهابية ومشاركتها في أغراضها.
في السياق، قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الإثنين، إخلاء سبيل، الصحافي المصري، محمد مصباح جبريل، من قسم شرطة مدينة نصر أول، بعد تجاوزه العامين رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 1365 لسنة 2018 حصر تحقيق، حسبما أعلن محامون من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
يشار إلى أن الدائرة الثالثة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرط بطرة، قررت يوم 1 فبراير/شباط 2021، إخلاء سبيل الصحافي ومدير مراسلي قناة الجزيرة القطرية في القاهرة، محمود حسين جمعة، بتدابير احترازية، على ذمة القضية نفسها 1365 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، بعد 4 سنوات من الحبس الاحتياطي.
