مصر: إخلاء سبيل حازم حسني بتدابير احترازية في ثاني قضية ضده
قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، اليوم الاثنين، إخلاء سبيل حازم حسني، أستاذ العلوم السياسية والمتحدث السابق في حملة ترشح الفريق سامي عنان لرئاسة الجمهورية بمصر، على ذمة اتهامه في القضية 855 لسنة 2020.
وبذلك، فمن المقرر قانوناً أن يخرج حسني من محبسه، نظراً لسابقة إخلاء سبيله على ذمة قضية أخرى وعدم اتهامه، حتى الآن، في قضية ثالثة.
وأعلن وكيله المحامي الحقوقي خالد علي أنّ النيابة أمرت بتطبيق التدابير الاحترازية وعدم مغادرة المنزل إلا لقسم الشرطة بدلاً من الحبس الاحتياطي.
وكان حسني قد اعتقل في إطار حملة اعتقالات واسعة استهدفت عدداً من الشخصيات السياسية، بدأت منذ ما قبل مظاهرات 20 سبتمبر/ أيلول 2019 وحتى أسبوعين بعدها.
وفي السياق نفسه، قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الاثنين، إخلاء سبيل الصحافي المصري محمد مصباح جبريل من قسم شرطة مدينة نصر أول، بعد تجاوزه عامين رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 1365 لسنة 2018 حصر تحقيق، حسب ما أعلن محامو "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان".
والقضية 855 لسنة 2020 تضم عدداً كبيراً من المتهمين لا تجمعهم أي روابط تنظيمية أو تنسيقية، وتوجه لهم اتهامات متنوعة بـ"عضوية جماعة إرهابية محظورة"، و"استخدام حسابات مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الإشاعات الهادفة للإخلال بالسلم والأمن العام".
ووجهت النيابة، في وقت سابق، لعدد من المتهمين في هذه القضية، ومنهم حسني والحقوقي محمد الباقر، اتهامات بأنهم "يبلغون معلومات كاذبة إلى سفارات ودبلوماسيين ودوائر حقوقية من داخل السجن"، وخلال الفترة السابقة على حبسهم على ذمة قضايا أخرى، تم إخلاء سبيل بعضهم على ذمة القضايا السابقة المتعلقة بأمور أخرى، أو تعود للأعوام بين 2016 و2018.
وفي وقت لاحق، ضمت النيابة إلى القضية النشطاء الثلاثة في "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، (المدير التنفيذي للمبادرة جاسر عبد الرازق، والمدير الإداري محمد بشير، ورئيس وحدة العدالة الجنائية كريم عنارة)، الذين ألقي القبض عليهم في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ثم أفرج عنهم لاحقاً.
ووفقاً للمصادر الحقوقية، فإنه يمكن وصف جميع الوقائع المسندة إلى المعتقلين في هذه القضية بأنها ملفقة وتهدف فقط لإبقائهم في السجن لأطول فترة ممكنة، لكنها في الوقت نفسه تحمل اتهامات خطيرة يمكن تحريكها في أي وقت، سواء لإصدار حكم قاس أو للإدراج على قائمة الإرهاب أو للتحفظ على الأموال، رغم أن هذا النوع من القضايا التي تضم عدداً كبيراً من المتهمين بوقائع مختلفة يسهل إغلاقها وعدم استكمال التحقيقات فيها وصولاً إلى المحاكمة، حيث تزعم السردية الأمنية أن جميع المتهمين في القضية حاصلون على أموال طائلة بشكل غير مشروع بهدف الإساءة لسمعة مصر.
وبهذه المزاعم، فإنّ القضية تنطبق عليها المادة 78 من قانون العقوبات، سيئة السمعة، التي أصدرها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في سبتمبر/ أيلول 2014 قبل انقضاء نصف عام في القصر الرئاسي، والتي تعاقب "كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية، أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص طبيعي أو اعتباري أو من منظمة محلية أو أجنبية، أو أية جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها، أموالاً سائلة أو منقولة أو عتادا أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما في حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشيء من ذلك، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام، يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به".
