مصر: الحكم على مرشد الإخوان و104 آخرين بأحداث الإسماعيلية
مصر: الحكم على مرشد الإخوان و104 آخرين بأحداث الإسماعيلية
القاهرة
طارق نجم الدين
القبض على الأشخاص عبر مدنيين هو إجراء غير قانوني(الأناضول)
تصدر محكمة جنايات الإسماعيلية المصرية، اليوم الإثنين، حكمها على المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين"، محمد بديع، و104 معتقلين آخرين من رافضي الانقلاب العسكري، ومعارضي النظام، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الإسماعيلية".
وكانت المحكمة في الجلسة الماضية، اختتمت سماع مرافعة هيئة الدفاع، بأن استمعت لدفاع المعتقلين "حسين سالم" و"عيد عياش"، والتي دفع خلالها بانتفاء أركان جريمة تدبير التجمهر والاشتراك فيه والواردة بقرار الاتهام في حق المعتقلين، وانتفاء أركان المساهمة الجنائية في حق المعتقلين، وانتفاء أركان جريمة استعراض القوة والتلويح بالعنف والاستخدام والتحريض ضد المجني عليهم.
كما دفع ببطلان قرار الإحالة لارتكانه لشهادة شهود لا تتوافر فيهم الشروط الموضوعية للشاهد، وبطلان التحقيقات وما يترتب عليها من إجراءات لعدم حضور محام مع المعتقلين أمام النيابة العامة، وببطلان إذن القبض والتفتيش، وبطلان قرار الإحالة للمحاكمة لارتكانه لتحريات غير جدية، انتفاء أركان جريمة تدبير التجمهر والاشتراك فيه والواردة بقرار الاتهام في حق المعتقلين.
وانتقدت هيئة الدفاع أسباب الاشتباه في عدد من المعتقلين، موضحة في هذا الصدد، أن عدداً من المعتقلين كان سبب الاشتباه فيهم رنة "مصر إسلامية" على هاتفه المحمول، و"الذقن والجلباب" فضلًا عن مكالة هاتفية بين رجل وزوجته يخبره فيها بأنه قادم للإفطار معهم في يوم صيام مستحب.
اقــرأ أيضاً
ونفى الدفاع، توافر أي صورة من صور التلبس لدى المعتقلين وقت القبض عليهم، لافتًا إلى القبض على أحد المعتقلين ويدعى "سليمان عودة"، تم فجر اليوم التالي للواقعة، أثناء صلاته بأحد المساجد التي تبعد عن مبنى محافظة الإسماعيلية (مكان الواقعة ) ثمانية كيلو مترات.
وقدم الدفاع في هذا الصدد حكم محكمة النقض الذي يعد القبض على الأشخاص عبر مدنيين هو إجراء غير قانوني، لافتًا إلى أن المعتقل "إبراهيم عودة" قبض عليه في "الموقف الجديد" عبر ثلاثة من المدنيين الذين اعتدوا عليه بالضرب محدثين إصابات أثبتتها مناظرة النيابة العامة.
واتهمت هيئة الدفاع، سلطات الدولة والقائمين عليها بانتهاك الدستور والقانون، ليعلق القاضي قائلا "إن ما يتحدث عنه محامو الدفاع هو تصرف فردي لضابط وليس لدولة".
وتحدث مرشد الإخوان المسلمين، محمد بديع، من داخل القفص، خلال الجلسات الماضية، وشن هجوماً حاداً على الوضع الذي أعقب الانقلاب العسكري، من انهيار للدولة وكافة مؤسساتها، وانهيار الاقتصاد وسبل المعيشة، وحتى أبسط القيم الإنسانية.
وأضاف أن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، سيعود إلى الحكم، وأن الانقلاب سيسقط، منتقدًا عدم مقدرة الرئيس مرسي، مقابلة عائلته منذ ثلاث سنوات.
وشهدت الجلسات الماضية أيضا، تصاعد صوت مرشد "الإخوان"، محمد بديع، من داخل القفص الزجاجي الصغير، بعد أن وُضع فيه منفرداً، قائلاً: "إحنا قاعدين هنا لوحدنا ليه؟"، ليرد القاضي: "حاضر هقعدك في وسط الناس، حمد الله على سلامتك الأول من العملية اللي كنت بتعملها"، فرد بديع قائلاً: "شكراً جزيلاً"، لتستمع، بعدها، المحكمة إلى عدد من شهود الإثبات في القضية، التي جاءت لتؤكد وجود تظاهرات وقت الأحداث، دون التعرف على أي من المعتقلين في القضية.
ورفع مرشد "الإخوان" الهتافات في الجلسات الماضية، مردداً: "يسقط حكم العسكر... يسقط حكم الخائن... يسقط حكم السيسي"، موجهاً "رسالة جديدة إلى الثوار، لحثّهم على الاستمرار في ثورتهم"، ومشدداً على "زوال الانقلاب في القريب العاجل بإرادة الله، ثم بإرادة الثوار"، وقد تفاعل معه بقية المعتقلين ورددوا الهتافات خلفه.
وترجع وقائع القضية إلى أحداث 5 يوليو/ تموز 2013، عندما وقعت اشتباكات بين أنصار الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، وأجهزة الأمن، أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية، بسبب فض اعتصام أنصار مرسي، وقد أسفر الحادث عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين، معظمهم من رافضي الانقلاب.
وقد أحالت النيابة العامة المصرية المتهمين، في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، إلى محكمة الجنايات، وادعت قيامهم "من الأول وحتى الرابع والثلاثين بتدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية، وتعريض السلم العام للخطر، وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، والممتلكات العامة، والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف، وقيام المتهمين من الخامس والثلاثين وحتى الأخير بتنفيذ ذلك"، حسب ادعاءات النيابة.
كما دفع ببطلان قرار الإحالة لارتكانه لشهادة شهود لا تتوافر فيهم الشروط الموضوعية للشاهد، وبطلان التحقيقات وما يترتب عليها من إجراءات لعدم حضور محام مع المعتقلين أمام النيابة العامة، وببطلان إذن القبض والتفتيش، وبطلان قرار الإحالة للمحاكمة لارتكانه لتحريات غير جدية، انتفاء أركان جريمة تدبير التجمهر والاشتراك فيه والواردة بقرار الاتهام في حق المعتقلين.
وانتقدت هيئة الدفاع أسباب الاشتباه في عدد من المعتقلين، موضحة في هذا الصدد، أن عدداً من المعتقلين كان سبب الاشتباه فيهم رنة "مصر إسلامية" على هاتفه المحمول، و"الذقن والجلباب" فضلًا عن مكالة هاتفية بين رجل وزوجته يخبره فيها بأنه قادم للإفطار معهم في يوم صيام مستحب.
ونفى الدفاع، توافر أي صورة من صور التلبس لدى المعتقلين وقت القبض عليهم، لافتًا إلى القبض على أحد المعتقلين ويدعى "سليمان عودة"، تم فجر اليوم التالي للواقعة، أثناء صلاته بأحد المساجد التي تبعد عن مبنى محافظة الإسماعيلية (مكان الواقعة ) ثمانية كيلو مترات.
وقدم الدفاع في هذا الصدد حكم محكمة النقض الذي يعد القبض على الأشخاص عبر مدنيين هو إجراء غير قانوني، لافتًا إلى أن المعتقل "إبراهيم عودة" قبض عليه في "الموقف الجديد" عبر ثلاثة من المدنيين الذين اعتدوا عليه بالضرب محدثين إصابات أثبتتها مناظرة النيابة العامة.
واتهمت هيئة الدفاع، سلطات الدولة والقائمين عليها بانتهاك الدستور والقانون، ليعلق القاضي قائلا "إن ما يتحدث عنه محامو الدفاع هو تصرف فردي لضابط وليس لدولة".
وتحدث مرشد الإخوان المسلمين، محمد بديع، من داخل القفص، خلال الجلسات الماضية، وشن هجوماً حاداً على الوضع الذي أعقب الانقلاب العسكري، من انهيار للدولة وكافة مؤسساتها، وانهيار الاقتصاد وسبل المعيشة، وحتى أبسط القيم الإنسانية.
وأضاف أن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، سيعود إلى الحكم، وأن الانقلاب سيسقط، منتقدًا عدم مقدرة الرئيس مرسي، مقابلة عائلته منذ ثلاث سنوات.
وشهدت الجلسات الماضية أيضا، تصاعد صوت مرشد "الإخوان"، محمد بديع، من داخل القفص الزجاجي الصغير، بعد أن وُضع فيه منفرداً، قائلاً: "إحنا قاعدين هنا لوحدنا ليه؟"، ليرد القاضي: "حاضر هقعدك في وسط الناس، حمد الله على سلامتك الأول من العملية اللي كنت بتعملها"، فرد بديع قائلاً: "شكراً جزيلاً"، لتستمع، بعدها، المحكمة إلى عدد من شهود الإثبات في القضية، التي جاءت لتؤكد وجود تظاهرات وقت الأحداث، دون التعرف على أي من المعتقلين في القضية.
ورفع مرشد "الإخوان" الهتافات في الجلسات الماضية، مردداً: "يسقط حكم العسكر... يسقط حكم الخائن... يسقط حكم السيسي"، موجهاً "رسالة جديدة إلى الثوار، لحثّهم على الاستمرار في ثورتهم"، ومشدداً على "زوال الانقلاب في القريب العاجل بإرادة الله، ثم بإرادة الثوار"، وقد تفاعل معه بقية المعتقلين ورددوا الهتافات خلفه.
وترجع وقائع القضية إلى أحداث 5 يوليو/ تموز 2013، عندما وقعت اشتباكات بين أنصار الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، وأجهزة الأمن، أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية، بسبب فض اعتصام أنصار مرسي، وقد أسفر الحادث عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين، معظمهم من رافضي الانقلاب.
وقد أحالت النيابة العامة المصرية المتهمين، في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، إلى محكمة الجنايات، وادعت قيامهم "من الأول وحتى الرابع والثلاثين بتدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية، وتعريض السلم العام للخطر، وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، والممتلكات العامة، والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف، وقيام المتهمين من الخامس والثلاثين وحتى الأخير بتنفيذ ذلك"، حسب ادعاءات النيابة.