حكم قضائي مصري يكشف فساد اختيار موظفي النيابة اﻹدارية

أصدرت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة المصري، حكماً هو الأول من نوعه ببطلان تعيينات الموظفين في النيابة الإدارية ومصلحة الشهر العقاري عامي 2015 و2016، بسبب عيوب شابت الإعلانين الصادرين عن الجهتين لطلب الموظفين، تمثلت في إهدار تكافؤ الفرص ومخالفة الدستور بالتمييز بين المواطنين على أساس جغرافي.

وقالت المحكمة في حيثياتها إن "إعلان التوظيف انطوى على تفرقة تحكمية بين مواطني الدولة الراغبين في شغل الوظائف المعلن عنها، وذلك على أساس النطاق الجغرافي ومحل الإقامة، حيث حجبت النيابة الإدارية (وهي هيئة قضائية بحكم الدستور) الوظيفة عمن توافرت فيه الشروط الأخرى".

وأكدت المحكمة أن "الهيئة المذكورة أهدرت حرص المشرع الدستوري على تحقيق مبدأ المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المواطنين، وذلك بأن قصرت إمكانية التقدم لشغل الوظائف على محافظات بعينها، مناقضة بذلك قانون الخدمة المدنية الساري في وقت الإعلان".

وذكرت المحكمة أيضاً أن "الهيئة ميزت بين المتقدمين بشرط السن دون أن يتضح سبب ذلك، حيث اشترطت فيمن يتقدم لشغل وظيفة حرفي مساعد (سائق، نجار، سباك، كهربائي) ألاّ يتجاوز السن عند التقديم 35 سنة، بينما اشترطت فيمن يتقدم للوظائف الفنية والكتابية والمعاونة ألاّ يتجاوز السن عند التقديم 28 سنة ثم عدلته ليصبح 30 سنة".

بينما عمدت مصلحة الشهر العقاري إلى أن يكون المتقدم للوظيفة من المقيمين إقامة دائمة بدائرة المحافظة المطلوب التعيين فيها، وفقاً لعنوانه الثابت ببطاقة الرقم القومي قبل نشر إعلانها رقم 1 لسنة 2015 بسنة على الأقل، مما يشوب الإعلان بالعوار الدستوري، لحجبه إمكانية التوظيف عن مواطني الدولة الآخرين التي توافرت فيهم شروط الوظيفة.

وأضافت المحكمة أنه يجب على جميع الهيئات التي تطلب موظفين أن تجعل من شرط الكفاءة والجدارة أساساً تقيم به المفاضلة بين المتقدمين، من خلال اختبارات أعلنت عنها بشفافية، وفي إطار مسابقة عامة تتاح فيه الفرص للجميع.

يذكر أن شكاوى عديدة تلقتها وزارة العدل وأجهزة رقابية أخرى ضد التعيينات في النيابة اﻹدارية ومصلحة الشهر العقاري، ذكرت أن إعلانات التوظيف مفصلة لأشخاص بعينهم، وأن التعيين بالمقابلة الشخصية تشوبه شبهات الوساطة وتمييز أقارب القضاة والموظفين.

ولم تحرك وزارة العدل أو اﻷجهزة الرقابية ساكنا إزاء هذه الشكاوى، فطعن بعض الشاكين على قرارات التعيين أمام مجلس الدولة ليصدر الحكم المتقدم.