الرئيس التونسي يقرّ قانون القضاء وسط امتعاض القضاة

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية، فقد تم، صباح اليوم الخميس، التوقيع على القانون الأساسي المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء، الذي أحالته الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، من دون اتخاذ قرار بشأنه، وعدم حصول الغالبية المطلقة للتصويت على دستوريته من عدمه. 

وقالت رئاسة الجمهورية، إن الختم يدل على حرص رئيس الدولة "الساهر على احترام الدستور" على الإسراع في تركيز المؤسسات الدستورية، استكمالا للمسار الديمقراطي الذي يشكّل المجلس الأعلى للقضاء أحد ركائزه الأساسية، والضامن لحسن سير القضاء واحترام استقلاله، وفق ما ورد في البلاغ. 

يذكر أن قائد السبسي لم يوقع المشروع حال وروده من الهيئة، الجمعة الماضي، وإنما التقى بكلّ من وزير العدل ورئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، ومجموعة من الخبراء وأساتذة القانون، من بينهم رئيس لجنة القضاء في المجلس الوطني التأسيسي، التي صاغت النص الدستوري المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، الفاضل موسى، ووزير العدل الأسبق حافظ بن صالح، للاستماع إلى آرائهم في هذا الموضوع قبل اتخاذ قرار بشأنه. 

ويخشى مراقبون من أن تكون ردة فعل القضاة عنيفة تجاه توقيع المشروع، بعدما طالبت جمعية القضاة، رئيس الجمهورية، برده إلى البرلمان لإعادة التداول بشأنه، مبررة ذلك بأنه "سيؤسس لسلطة قضائية غير مستقلة ومجلس ضعيف". ومن المتوقع أن تبلغ حدة ردة الفعل حد مقاطعة القضاة انتخابات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وهو ما سيعطل إرساءه، وذلك للضغط على السلطة التشريعية لتعديله.