ترقب لقرار السبسي حول دستورية قانون المجلس الأعلى للقضاء

اتجهت الأنظار من جديد نحو الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، لتترقب رأيه وموقفه بخصوص دستورية مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء، بعد أن امتنعت هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين عن البت في المشروع، وأحالت إليه الملف. وينتظر أن يحدد قائد السبسي موقفه النهائي من المشروع يوم غد، الإثنين 25 أبريل/نيسان 2016.

وانتهت الآجال القانونية لإصدار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين رأيها، بخصوص دستورية مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء، بعد أن تعذر عليها إصدار قرار بشأنه.

" انتهت الآجال القانونية لإصدار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين رأيها، بخصوص دستورية مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء "

وتجاوزت الهيئة أجل البت في الدستورية المقرر بعشرة أيام قابلة للتجديد مرة واحدة، ويتوجب عليها إثر ذلك إعادته لرئيس الجمهورية وفق ما ينص الفصل 23 من قانون الهيئة، الذي يفيد بأنه "في حال انقضاء الأجل المقرر بالفصل 21 دون إصدار الهيئة قرارها، تكون ملزمة بإحالة المشروع فورا إلى رئيس الجمهورية".

وعلمت "العربي الجديد" من مصادر مقربة من الهيئة، أنه تم التداول في المشروع بصيغته المعدلة والمصوت عليها بإجماع النواب في البرلمان، وذلك عكس ما روج له بأن الهيئة لم تبت فيه إثر إعفاء نائب رئيسها من مهامه (الرئيس الأول للمحكمة الإدارية) وتعذر أشغالها إلى حين تعويضه.

وأوضحت ذات المصادر أن الهيئة نظرت في المشروع قبل إعفاء العضو المعني بالأمر، ولم تتوصل إلى قرار بشأنه، حيث تساوت الأصوات بين الرافض لدستوريته والموافق على المشروع بالصيغة الجديدة داخلها.

وينص قانون الهيئة التي تتكون من ستة أعضاء (رؤساء محكمة التعقيب والمحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات - المحكمة المالية - وثلاثة أعضاء من المختصين في القانون المشهود لهم بكفاءتهم في الاختصاص)، على أنها تتخذ قراراتها بالأغلبية المطلقة، وعند تعذر ذلك واستحالة ترجيح الكفة لصالح هذا القرار أو ذاك، وقد امتنعت الهيئة عن إصدار قرار، وانتظرت انتهاء الآجال لتحيل المشروع إلى رئيس الجمهورية، ويقرر إثر ذلك ختم المشروع ونشره.

غير أن الهياكل المهنية للقضاء، وخاصة جمعية القضاة التونسيين، لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه عدم البت في المشروع وإمكانية ختمه دون أن تتبين دستوريته من عدمها، حيث تعقد اليوم الأحد اجتماعا طارئا لتباحث الوضع وتحديد التحركات، التي تعتزم القيام بها خلال الساعات المقبلة.

يذكر أن المشروع كان موضوع طعن من قبل ثلاثين نائبا من المعارضة ونائبين من حزب آفاق تونس المشارك في الائتلاف الحاكم، وقد قبلت الهيئة النظر في الطعن لاستيفائه الشروط القانونية، وأسقطت عددا من فصوله أصلا (في المضمون) لمناقضتها أحكام الدستور، كما رفضت إجراءات المصادقة عليه، ليعود مرة أخرى للبرلمان لإعادة ملاءمته مع قرارها، وفق ما ينص عليه قانون الهيئة، وتمت إحالته إلى رئيس الجمهورية، الذي يحيله آليا وفورا إلى الهيئة من جديد، حتى تتثبت من دستوريته.