الحكومة المصرية مستمرة بمشروع المحطة النووية رغم الاعتراضات

كشفت مصادر قضائية في النيابة العامة المصرية، لـ"العربي الجديد"، أن قرار حظر النشر الذي أصدره النائب العام نبيل صادق في ملف إنشاء المحطة النووية بمنطقة الضبعة في محافظة مطروح، سببه تقديم عدد من المواطنين والجمعيات والشركات بلاغات لنيابات مختلفة في مطروح والقاهرة، تطالب بإلغاء قرارات الحكومة بنزع ملكية مساحات شاسعة من الأراضي بغرض إنشاء المفاعل النووي الذي من المفترض أن تتولّى إنشاءه وتشغيله شركة "روس آتوم" الروسية للطاقة النووية.

وأضافت المصادر أن هذه البلاغات تم جمعها وإحالتها إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فيها إجمالاً، وتم قيدها برقم 7 لسنة 2016، وأن النائب العام تلقى طلباً من جهات رسمية تنفيذية بعدم تسريب أية معلومات عن هذه القضية، حفاظاً على مستقبل التعاقدات التي تم توقيعها بين وزارة الكهرباء المصرية والشركة الروسية، وتأكيداً على استمرار المشروع في سبيله للتنفيذ، من دون الالتفات إلى أي عوائق قانونية.

وتختلف تفاصيل البلاغات التي تُحقق فيها النيابة، حيث تملّك بعض المبلغين الأراضي الخاصة بهم بطريق الميراث، ووضع اليد، بينما تملّك البعض الآخر أراضيهم بطريق الشراء والتوثيق، أو التخصيص، أو الشراء من جهات تم تخصيص الأراضي لها بأغراض سكنية أو سياحية منذ سنين طويلة.

اقرأ أيضاً: المحطة النووية المصرية.. معلومات وشكوك

يذكر أن أهالي منطقة الضبعة عارضوا طويلاً إنشاء المفاعل النووي في مدينتهم، ثم طالبوا بتعويضهم بقطع أرضٍ بديلة توازي الأراضي المسحوبة منهم في السعر والموقع الجغرافي، وهو ما لم يحدث حتى الآن. كما يعارض المشروع عدد كبير من رجال الأعمال الناشطين في مجال السياحة، وذلك خشية التأثير السلبي للمشروع على أنشطة السياحة الصيفية الداخلية والخارجية في منطقة الساحل الشمالي بين الإسكندرية ومطروح. وسبق ووجهت الحكومة اتهامات مبطنة لرجال الأعمال بأنهم يدعمون الأهالي سراً للوقوف في مواجهة إنشاء المفاعل، لافتة إلى أن كل الدراسات التي قامت بها هيئة الطاقة النووية المصرية أكدت أن هذه المنطقة هي الأنسب في مصر لإنشاء المفاعل.

يُشار إلى أنه عقب قرار النائب العام المصري حظر النشر بساعات، أعلن السفير الروسي بالقاهرة سيرغي كيربتشينكو، أنه سيتم التوقيع على العقود الرئيسية لبناء المحطة النووية في الضبعة خلال الشهر الحالي، ووصفه بأنه "سيكون نقطة انطلاق"، مشيراً إلى إتمام زيارة أكثر من فريق وخبير روسي لاختيار موقع بناء هذه المحطة بمنطقة الضبعة. وأكد السفير الروسي أنه "جرت دراسة هذا المشروع نظرياً على مدى عقود من الزمن في مصر، في حين مرت روسيا بتجارب مختلفة في بناء المحطات النووية، ومنها تجارب مريرة مثل كارثة تشرنوبيل، وهذه الخبرة أعطتنا من العلم والمعرفة ما يكفي لضمان سلامة وأمن مصر".

ويرى مراقبون ضرورة مراجعة عقود المفاعل والتعاون مع الشركة الروسية في مجلس النواب قبل دخولها حيّز التنفيذ، خوفاً من وجود أي شروط مجحفة، أو مفرطة في حق مصر، أو غير كافية لضمان وسائل السلامة والأمن النووي، إلا أن مجلس النواب المنعقد حديثاً لم يطلب الاطلاع على الاتفاقية أو مشروعات العقود حتى الآن.

اقرأ أيضاً: عام "الفنكوش"... سقوط وعود النظام المصري للشعب