البرلمان المصري يوافق على استقالة النائب المعين سري صيام 

وافق مجلس النواب المصري، في سابقة برلمانية، على طلب الاستقالة المقدم من الرئيس السابق لمحكمة النقض، سري صيام، مع إخطار رئاسة الجمهورية بقرار البرلمان بشأن النائب المعين.

ووافق على قبول الاستقالة 301 عضواً من إجمالي الحضور في جلسة اليوم الأحد، وأعلن رئيس البرلمان، علي عبد العال، أنه اعتباراً من اليوم يعد مقعده شاغراً، مع إخطار رئيس البلاد، الذي يملك حق تعيين نائب آخر محله من عدمه.

وكان صيام قد تقدم باستقالته قبل أسبوعين، اعتراضاً على ما وصفه بـ"التهميش"، وتجاهل اختياره ضمن لجنة إعداد اللائحة الجديدة للمجلس.

اقرأ أيضاً: سري صيام يتقدم باستقالته من البرلمان المصري

وشغل صيام منصب نائب رئيس محكمة النقض، ومساعداً لوزير العدل لشؤون التشريع لمدة 11 عاماً، ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة غسل الأموال، وعضو لجنة تدوين التقاليد البرلمانية خلال عهد الرئيس الأسبق، حسني مبارك.

مصدر برلماني، مقرب من صيام، قال لـ"العربي الجديد" في وقت سابق، إن استقالته جاءت بسبب ما وصفه بـ"التهميش لقامته القانونية الكبيرة"، وتعرضه للتضييق من جانب رئيس المجلس، علي عبد العال، الذي استبعده من عضوية لجنة وضع اللائحة الجديدة للمجلس، في حين اختار "مرتضى منصور" من ضمن المتخصصين.

وعن أسباب الاستقالة، فقد نشبت مشادتان سابقتان خلال الجلسات العامة الأولى بين سري صيام، الذي كان أحد الأسماء المطروحة بقوة لرئاسة مجلس النواب، ورئيسه الحالي علي عبد العال، مما أظهر عدائية بينهما، وصراعاً خفياً، منذ اليوم الأول لانعقاد البرلمان في العاشر من يناير/كانون الثاني الماضي.

وبحسب مصدر برلماني مطلع، فإن صيام أُجبر على عدم الترشح لرئاسة المجلس، بعد تدخل رئاسي، لترك الساحة لعبد العال، مرشح ائتلاف "دعم مصر"، المحسوب على أجهزة الدولة الأمنية.

وقال المصدر، لـ"العربي الجديد"، إن صيام يرى أنه كان الأحقّ بالمنصب من عبد العال، ويفوقه خبرة في الشأن البرلماني، والخلفية القانونية، وإن الأخير يتعمّد عدم إعطائه الكلمة للحديث، وتهميشه، ومعاملته بطريقة غير لائقة أمام الأعضاء، فضلاً عن استبعاده من عضوية لجنة إعداد اللائحة الجديدة للمجلس.

اقرأ أيضاً: البرلمان المصري يحسم استقالة صيام ويناقش لائحته الداخلية

المشادة الأولى كانت بشأن رفض عبد العال منح فرصة للمرشحين على منصب وكالة المجلس للتعريف بأنفسهم، بعد أن مُنح تلك الفرصة عند انتخابه رئيساً.

وانتقد صيام طريقة إدارة عبد العال للجلسة، قائلاً إن الدستور ساوى بين إجراءات انتخاب رئيس المجلس، ووكيليه، مضيفاً أن "ما قاله عبد العال بشأن عدم شرطية تحدث كل المرشحين، يجب أن يوضع في مضبطة الجلسة".

وأضاف: "رئيس الجلسة الإجرائية، بهاء الدين أبو شقة، اجتهد، فأعطى لمن رشح نفسه لرئاسة المجلس فرصة للحديث، فلا يجوز حرمان رئيس المجلس المرشحين لمنصب الوكلاء من الفرصة"، مما دفع عبد العال للرد غاضباً: "أنا أستاذ قانون، وكتبت هذا الدستور بيدي".

كما انتقد مقترح عبد العال بتشكيل 6 لجان خاصة لنظر قرارات القوانين، التي أصدرها رئيس الجمهورية، واختيار أسماء أعضاء تلك اللجان، دون الرجوع للأعضاء، معلناً رفضه إدارة الجلسة، لأنه طلب الكلمة أكثر من مرة، دون أن يعطيها له رئيس المجلس.

وأبدى صيام تعجبه من وضع اسمه في لجنة لا علم له بها، مطالباً بضرورة استكمال انتخابات اللجان النوعية، وفقاً للائحة القائمة، وقاطعه عبد العال، رافضاً إعطاءه الفرصة لاستكمال حديثه.

اقرأ أيضاً: تشريعية النواب المصري تقر 24 قانوناً بشعار "ممنوع النقاش"