البرلمان المصري يناقش تجاوزات الشرطة ونواب يدافعون

وكان رئيس المجلس، علي عبد العال، قد فتح باب المناقشة، بعد أن أعلن وجود طلبات كثيرة للتحدث في وقائع تعدي بعض أمناء الشرطة على المواطنين، مستدركاً بالقول: "مع تقدير المجلس لدور الشرطة، وتضحيات رجالها من أجل استتباب الأمن"، مضيفا أن "الحديث بخصوص هذه الفئة القليلة لا يؤثر في الدور الفعال للشرطة التي نكنّ لها كل التقدير والاحترام".

وفي الوقت الذي طالب فيه عدد من النواب بالتصدي للتجاوزات المستمرة لأفراد جهاز الشرطة، برر بعضهم تلك التجاوزات، ووصفوها بـ"الفردية، والتي لا يجب تعميمها على الجهاز الشرطي بأسره".

ووقعت مشادة كلامية بين نائب رئيس النادي الأهلي، أحمد سعيد، ورئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، والذي تحفظ على حديث النائب المستقل محمد عبد الغني، بشأن تعرضه للاعتداء اللفظي من أفراد شرطة، مدعياً أن "مشكلته شخصية، ولا يجوز طرحها وفقاً للائحة".

اقرأ أيضاً: أمناء الشرطة المصرية...همزة الوصل بين "أسياد البلد" و"أنصاف المواطنين"

كما انتقد منصور دور الإعلام في تناول أزمة مقتل المواطن، قائلاً إن ما حدث مع السائق "بلطجة"، ولكن هناك من يريد استغلال الحادث بهدف هدم الدولة، متهماً قنوات فضائية باستغلال الواقعة، وأشار بالاسم إلى الإعلامي عمرو أديب.

واعترض سعيد على حديثه، مطالباً بأخذ الكلمة، وقال: "الموضوع تحول للحديث عن أمور شخصية"، وهو ما تسبب في مشادة كلامية بين منصور وسعيد، والذي قال للأول: "إطلع لي فوق"، في إشارة لجلوسه في الشرفة العلوية.

وكان عبد الغني قد طالب وزارة الداخلية بالتقدم باعتذار رسمي عن واقعة الاعتداء عليه من عنصري شرطة بمطار القاهرة، لافتاً إلى أن "الشرطة تُعيد الانطباع السلبي بشأن أداء أفرادها، بعد التجاوزات الأخيرة بحق المواطنين".

وقال عبد الغني: "لم أحاول استخدام صفتي النيابية، وتم التحفظ على بطاقة العضوية من أفراد الشرطة، وعدم إعادتها لي"، مضيفاً أن "التجاوز كان من قبل أمين شرطة، ثم رائد، تحدثا معه بشكل غير لائق".

عمليات قنص وقتل

وقال النائب سمير غطاس إن التجاوزات المستمرة ليست "أحداثا فردية"، كما تزعم الداخلية، بل لها جوانب أمنية شملت عمليات قتل وقنص، واستخدام السلاح من عناصر شرطية، وفرض إتاوات على المواطنين.

اقرأ أيضاً: السيسي يحاول تهدئة الغضب الشعبي: تعديلات عبثية وإقالات متوقعة

وأضاف غطاس أن الجانب السياسي في الأزمة يتمثل في وجود "ألتراس أمناء الشرطة"، بحد وصفه، ممن شكلوا ائتلافا شارك في عمليات سياسية خطيرة، مشيرا إلى أن الداخلية فصلت، في السابق، أكثر من 3 آلاف من أمناء الشرطة، لسوء سلوكهم، إلا أنها أعادتهم مجددا للعمل.

واتهم النائب ذاته بعض أمناء الشرطة بالاتجار في المخدرات، ليقاطعه عدد من النواب في القاعة، رافضين حديثه.

مآسي سيناء 

ولفت رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، إلى أنه لا يمكن مناقشة الموضوع دون حضور ممثلين للحكومة، مؤكدا أن التجاوزات الشرطية تطاول سيناء، ومناطق أخرى، قائلا: "الوزير غير القادر على إدارة وزارته، وضبط الانفلات، يروح.. وعندنا مآسي تحدث كل يوم في سيناء تتعلق بحقوق الإنسان"، ليؤيده رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور السلفي، أحمد خليل، بقوله: "لا بد من دعوة وزير الداخلية للحديث عما حدث، وتشكيل لجنة خاصة لدراسة القوانين الخاصة بجهاز الشرطة".

وطالبت النائب آمال طرباية وزارة الداخلية بوقفة جادة ضد تجاوزات الأمناء، ووضع شروط لتعيين العاملين في الشرطة، من بينها ضرورة الحصول على "ليسانس حقوق"، فيما اقترح النائب سلامة الجوهري الحد من تسليح أفراد الشرطة، والاكتفاء بالعصي الكهربية.

وقالت النائبة عن حزب المصريين الأحرار، نادية هنري، إن ما يحدث ظاهرة يجب دراستها، فالشرطة وظيفتها الحفاظ على الأمن، وأهالي الدرب الأحمر حموا مديرية أمن القاهرة أثناء الثورة، داعية إلى عقد جلسة خاصة تحضر فيها الحكومة لمناقشة ما حدث.

المدافعون عن الشرطة

في المقابل، دافع النائب محمود خميس، شقيق القيادي السابق بالحزب الوطني فريد خميس، عن الداخلية، متسائلاً: "لماذا نتصيد أخطاء الشرطة؟ نحن في دولة دستورية، نريد استقراراً، ولا نريد قرارات استثنائية.. أخطاء 7 أفراد من الشرطة لا يجب أن تنسحب على 400 ألف شرطي آخرين".

وقالت النائبة داليا يوسف إن هناك مشاكل في جميع مؤسسات الدولة، والشرطة جزء من الدولة، و"يجب إعطاؤهم فرصة لإعادة ترتيب أوراقهم، لأنهم يعملون في ظل ضغوط وأعباء، ولا يوجد لديهم وقت للتعامل مع كل الأزمات"، على حد زعمها.

وقال أحمد درويش، إنه يجب إحالة من أخطأ إلى المحاكمة، وفقا للدستور والقانون، في ظل وجود حالة احتقان مجتمعية، واتباع سبل التهدئة، مستدركا بضرورة عدم تعميم تلك التجاوزات على مؤسسة الداخلية بأسرها. 

وقال الإعلامي مصطفى بكري إن الحادث بعيد عن المؤسسة الشرطية، ويمثل جريمة بلطجة ارتكبها أحد أفرادها، وأن الكرة أصبحت الآن في ملعب البرلمان بعد توجيهات الرئيس السيسي بإجراء تعديل تشريعي.

وطالب بكري وسائل الإعلام بمراجعة رسالتها بشأن الأزمة، وعدم تصدير أن التجاوزات ستؤدي إلى حالة مشابهة لأحداث ما قبل ثورة 25 يناير، قائلا: "أناشد الإعلام أن يراعي الله في مصر، ولا يعيد إنتاج خطاب ما قبل 2011، وإلا كلنا هانضيع.. وتضيع الدولة في ساعات قليلة".