الانتخابات المصرية: مرشحو "النور" ملاحقون قانونياً وشعبياً
اقرأ أيضاً: مصر: 11 حزباً ذات مرجعية دينية تواجه شبح الحظر
وكوّن عدد من النشطاء والسياسيين فريقاً قانونياً للطعن بترشح كل من يتبع حزب "النور" على القوائم أو يترشح بشكل فردي؛ وذلك عن طريق المرشحين المنتمين للأحزاب الأخرى، واتهامهم بعدم أحقيتهم في الترشح للانتخابات البرلمانية، لعدم أداء الخدمة العسكرية، وهو أحد أهم الشروط الواجب توافرها للمرشح، معتبرين أن مرشحي "النور" يفتقدون شرطاً أساسياً من شروط الترشيح.
وذكرت الدعوى المسجلة برقم رقم 78227 لسنة 69 قضائية، أن جميع مرشحي حزب "النور" السلفي، استبعدوا من تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية بناء على تطرفهم الديني، وأنهم مهدِّدون للأمن القومي المصري حال التحاقهم بالمؤسسة العسكرية، بحسب ما جاء في نص الدعوى.
وأضافت الدعوى أن جميع شهادات المعاملة العسكرية المقدمة من جميع مرشحي حزب "النور"، سواء المرشحين ضمن قائمة أو بشكل فردي أُثبت أنهم استبعدوا من الالتحاق بالخدمة العسكرية، مما يتعارض مع شروط الترشح لانتخابات مجلس النواب.
كما تقدم المحامي السكندري طارق محمود، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة حملت رقم 215 لسنة 2015، ضد رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية ضد مرشح حزب "النور" بالدائرة العاشرة العامرية أول وثاني، وبرج العرب، أحمد خير الله، بسبب مشاركته في عملية اقتحام مبنى جهاز أمن الدولة بالقاهرة في ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 ورفع علم تنظيم "القاعدة".
ونص في دعواه على أن المرشح المذكور كغيره من مرشحي حزب "النور" لم يؤدِّ الخدمة العسكرية، طبقاً للفقرة الرابعة من المادة السادسة من القانون رقم 127 لسنه 1980، والقرار الوزاري رقم 240/2002.
وأضاف أن "المرشح تم إعلان اسمه في الكشوف الصادرة بالمرشحين من اللجنة العليا للانتخابات بتاريخ 16/9/2015، وكان قد تم استبعاده من أداء الخدمة العسكرية طبقاً لنص الفقرة الرابعة من المادة السادسة من القانون رقم 127 لسنه 1980، والقرار الوزاري رقم 240/2002 لخطورته وتطرفه دينياً، وهو ما يعد مهدداً للأمن القومي المصري".
ليس القضاء وحده مسرحاً لملاحقة "النور"، بل وصل الأمر إلى الشارع، حيث ارتفع عدد التوقيعات على استمارة حملة "لا للأحزاب الدينية" بالإسكندرية لأكثر من 15 ألفاً، رافضة لاستمرار الأحزاب الدينية.
وقالت أحد مسؤولي الحملة، جورجيت الشرقاوي، إن الحملة جمعت الكثير من التوقيعات خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، كما تم تنظيم عدد من الفعاليات في مناطق المحافظة للتعريف بخطورة هؤلاء المرشحين، مشيرة إلى وجود إقبال كثيف من المواطنين على الحملة التي ستستمر لتوضيح مدى رفض الشعب المصري للأحزاب الدينية.
في المقابل، قال أمين عام حزب "النور" بالإسكندرية، عبد الله بدران، إن حملة لا للأحزاب الدينية ليس لها تأثير على مسيرة حزب "النور"، لافتاً إلى أن الحزب قانوني، ويسير وفق الدستور المصري. وأضاف بدران أن مثل تلك الحملات لن تؤثر على مرشحي حزب النور بالانتخابات المقبلة، لافتاً إلى أن الصندوق سيُظهر رغبة المواطنين، وليس مجرد حملة لا ضوابط بها.
وكان وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، الشيخ عبد الناصر نسيم عطيان، قد حذر من أن المديرية ستتصدى لأي محاولات من جانب الدعوة السلفية ومرشحي حزب "النور" لاستغلال ساحات صلاة عيد الأضحى المرتقب في غضون أيام، لأغراض حزبية وسياسية ودعايات انتخابية.
وفي الإطار نفسه، قال مدير عام الدعوة والمساجد بمديرية أوقاف الإسكندرية، الشيخ عبد الخالق عطيفي، إنه تم تشكيل ما يسمى غرفة طوارئ من المديرية والإدارات التابعة لها مهمتها التدخل السريع، حال الإبلاغ عن وجود ساحات لصلاة عيد الأضحى يقيمها سلفيون أو مرشحون في الانتخابات المقبلة.
