السيسي يوسع رقعة التجريم في "حيازة المفرقعات"
السيسي يجرّم من يعلم بحيازة مفرقعات وﻻ يُبلّغ(سهيمي عبدالله/Getty)
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، قراراً بقانون، يضيف فيه مادة جديدة إلى قانون العقوبات المصري، لمعاقبة "كل من يعلم بجريمة حيازة مفرقعات وﻻ يُبلّغ السلطات المختصة"، بالسجن مدة ﻻ تزيد على سنة، وغرامة ﻻ تقلّ عن 20 ألف جنيه (2555 دولاراً)، وﻻ تزيد على 100 ألف جنيه (12723 دولاراً)، أو بإحدى العقوبتين.
في هذا الصدد، تُفيد مصادر قضائية، لـ"العربي الجديد"، أن "هذه المادة اقترحها وزير العدل أحمد الزند، بغية توسيع رقعة تجريم أفراد وعناصر جماعة اﻹخوان المسلمين، الذين يعتقلون ويقدمون للمحاكمة بتهمة تأسيس، ما تصفه الجهات القضائية المصرية، بلجان العمليات النوعية. وذلك للتمكن من إسناد أكبر عدد من اﻻتهامات للمواطنين، الذين يتم القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة".
وتضيف المصادر أن "المادة الجديدة ﻻ يمكن تطبيقها في ظل محاكمات تتمتع بضمانة العدالة واﻻعتداد بأقوال المتهمين ودفاعهم. ذلك لأن المادة قائمة على مجرد فرضية، تقوم على علم المتهم بارتكاب أشخاص آخرين جريمة حيازة المفرقعات، وليس اشتراكه فيها بأي وسيلة".
والقانون الجديد الذي أصدره السيسي ونشرته الجريدة الرسمية، أمس، هو أحدث حلقة في سلسلة تعديلات واسعة، أُدخلت على قانوني العقوبات واﻹجراءات الجنائية، منذ أحداث 3 يوليو/ تموز 2013. يُذكر أنه على مدار 26 شهراً، صدر 16 قانوناً بشأن اﻹجراءات الجنائية والعقابية، أبرزها قانون "مكافحة اﻹرهاب" الذي يتضمن 22 فعلاً مجرماً، تتراوح فيها العقوبة بين السجن واﻹعدام، وقانون "الكيانات اﻹرهابية"، وعقوبة السجن المؤبد واﻹعدام، لمن يتلقى مساعدات لوجستية أو مالية بأية وسيلة، للإضرار باﻷمن القومي.
كما تمّ إقرار عقوبة المؤبد أيضاً، للقائمين على حفر اﻷنفاق الحدودية، ومستخدميها والعاملين بها ومن يعلمون بشأنها وﻻ يُبلّغون السلطات. ويستحوذ السيسي على السلطة التشريعية مؤقتاً، في ظل غياب مجلس النواب المنتخب، الذي يلزمه دستور عام 2014، بمراجعة جميع القوانين التي تصدر في غيابه خلال 15 يوماً من انعقاده.
اقرأ أيضاً تحدّيات البرلمان المصري المقبل: مناقشة 350 قانوناً أصدرها السيسي
في هذا الصدد، تُفيد مصادر قضائية، لـ"العربي الجديد"، أن "هذه المادة اقترحها وزير العدل أحمد الزند، بغية توسيع رقعة تجريم أفراد وعناصر جماعة اﻹخوان المسلمين، الذين يعتقلون ويقدمون للمحاكمة بتهمة تأسيس، ما تصفه الجهات القضائية المصرية، بلجان العمليات النوعية. وذلك للتمكن من إسناد أكبر عدد من اﻻتهامات للمواطنين، الذين يتم القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة".
وتضيف المصادر أن "المادة الجديدة ﻻ يمكن تطبيقها في ظل محاكمات تتمتع بضمانة العدالة واﻻعتداد بأقوال المتهمين ودفاعهم. ذلك لأن المادة قائمة على مجرد فرضية، تقوم على علم المتهم بارتكاب أشخاص آخرين جريمة حيازة المفرقعات، وليس اشتراكه فيها بأي وسيلة".
والقانون الجديد الذي أصدره السيسي ونشرته الجريدة الرسمية، أمس، هو أحدث حلقة في سلسلة تعديلات واسعة، أُدخلت على قانوني العقوبات واﻹجراءات الجنائية، منذ أحداث 3 يوليو/ تموز 2013. يُذكر أنه على مدار 26 شهراً، صدر 16 قانوناً بشأن اﻹجراءات الجنائية والعقابية، أبرزها قانون "مكافحة اﻹرهاب" الذي يتضمن 22 فعلاً مجرماً، تتراوح فيها العقوبة بين السجن واﻹعدام، وقانون "الكيانات اﻹرهابية"، وعقوبة السجن المؤبد واﻹعدام، لمن يتلقى مساعدات لوجستية أو مالية بأية وسيلة، للإضرار باﻷمن القومي.
كما تمّ إقرار عقوبة المؤبد أيضاً، للقائمين على حفر اﻷنفاق الحدودية، ومستخدميها والعاملين بها ومن يعلمون بشأنها وﻻ يُبلّغون السلطات. ويستحوذ السيسي على السلطة التشريعية مؤقتاً، في ظل غياب مجلس النواب المنتخب، الذي يلزمه دستور عام 2014، بمراجعة جميع القوانين التي تصدر في غيابه خلال 15 يوماً من انعقاده.
اقرأ أيضاً تحدّيات البرلمان المصري المقبل: مناقشة 350 قانوناً أصدرها السيسي
