هل ينجح الإضراب عن الطعام بفك أسر المعتقلين المصريين؟

يواصل عدد من السجناء السياسيين في السجون المصرية إضرابهم عن الطعام الذي بدأوه منذ فترات مختلفة احتجاجاً على الأوضاع المتردية التي يعيشونها كوسيلة وحيدة للضغط على النظام الذي يرفض الاستجابة لطلبات الإفراج عن المعتقلين المصريين السياسيين. الناشط السياسي والمدون محمد إبراهيم رضوان، المعروف بـ"محمد أكسجين"، يواصل إضرابه عن الطعام منذ 13 إبريل/ نيسان الماضي، للمطالبة بتحسين ظروف احتجازه، ورفضه التعنت الذي يواجهه من إدارة السجن لتحسين تلك الظروف السيئة. وطبقاً لمنظمة مراسلون بلا حدود، "يتعرض المدون المحتجز منذ خمس سنوات، لسلسلة من التعذيب الجسدي والنفسي غير المقبول، بين زنزانة بلا نافذة مليئة بالفئران والصراصير والحشرات الطائرة، والاحتجاز المستمر في مساحة لا تتجاوز 1.5 × 1.5 متر منذ يوليو/ تموز 2023، وأضواء مضاءة في النهار والليل". وأشارت إلى أن أكسجين "يعيش ظروف احتجاز قاسية في سجن بدر في القاهرة"، معربة عن خوفها على حياته، ومطالبة بتدخل مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتعذيب أليس جيل إدواردز وغيرها من آليات متخصصة في الأمم المتحدة.

خلف بيومي: سياسة الإضراب عن الطعام أثبتت نجاحها في عدد من السجون

كما يواصل السجين السياسي حسن عبد الحميد (55 عاماً)، إضرابه عن الطعام منذ نحو خمسين يوماً من أجل إنهاء معاناته وإخلاء سبيله. وأكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار حسن في إضرابه المفتوح عن الطعام الذي بدأه في 11 مارس/ آذار الماضي، داخل محبسه بمركز تأهيل وإصلاح بدر 1، مطالباً بإخلاء سبيله وإنهاء معاناته المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات.

قضايا وناس

التحديثات الحية

المدون المصري "أكسجين" يُضرب عن الطعام احتجاجاً على ظروف الحبس

وطبقاً للشبكة، فإن حسن مريض بالضغط ويعاني من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، والذي يتسبب له بمشاكل صحية كثيرة. وهو فَقَد الكثير من وزنه وتدهورت حالته الصحية نتيجة استمراره في الإضراب عن الطعام، وهو المسجون احتياطياً بدون جريمة، على ذمة القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وقد عانى خلال السنوات الأربع الماضية من التجديد الدوري الذي تجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي - عامين - بمخالفة لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.

وسائل المعتقلين المصريين لفك أسرهم

وقال مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، المحامي الحقوقي خلف بيومي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "الإضراب إحدى وسائل التعبير عن رفض الانتهاكات بصفة عامة، ويستخدمها المعارض خارج السجن وداخله". وأضاف أنه "خلال الفترة السابقة، عبّر عدد من المعتقلين المصريين عن رفضهم الانتهاكات، أو الانتقاص من حقوقهم بالإضراب، سواء كان إضراباً عن استلام التعيين (وجبات الطعام التي تقدم في السجن)، أو عن الخروج لحضور جلسات المحاكمات أو حتى إضراباً عن الطعام". ولفت إلى أن "سياسة الإضراب عن الطعام أثبتت نجاحها في عدد من السجون، إذ قامت إدارات بعض السجون بالتفاهم مع المعتقلين"، مؤكداً أن نجاح إضراب المعتقلين المصريين "يرتبط بالدعم والمساعدة والمساندة التي يلقاها المعتقل من كافة المؤسسات الحقوقية والإعلامية".

علاء الخيام: سياسة إضراب المعتقلين عن الطعام غير مجدية في ظل النظام الحالي

ورأى بيومي أن "الحبس الاحتياطي من أهم الملفات التي يجب أن تلقى اهتماماً من الحكومة المصرية، إن كانت جادة في اتخاذ إجراءات فعالة بخصوص تحسين ملف حقوق الإنسان". وأشار إلى أن "المؤسسات الحقوقية المعنية بالشأن المصري، وعدد من المؤتمرات، طرحت أوراقاً كثيرة تطالب بوضع الحبس الاحتياطي في إطاره وفلسفته، باعتباره إجراءً احترازياً للحفاظ على أمن التحقيق وسلامة الدليل من دون استخدامه للنيل من المعارضين والتنكيل بهم، لكننا حتى الآن لا نرى خطوات ملموسة أو معلنة توضح نية جادة أو تعبر عن خطوات تسعى لذلك". وقال إن "ما يسري على الحبس الاحتياطي، يسري على إجمالي الملف الحقوقي، فالنظام والحكومة يصران على عدم الاعتراف بوجود انتهاكات جسيمة ومستمرة".

سياسة ناجحة

من جهته، قال الناشط السياسي والمعتقل السابق رامي شعث، لـ"العربي الجديد"، إن "سياسة الإضراب عن الطعام تاريخياً في السجون المصرية، وفي كل الدول الفاشية القمعية بما فيها دولة الاحتلال الصهيوني، سياسة ناجحة في تحسين شروط الاعتقال والضغط على السجان المجرم لتحسين جودة الطعام وظروف الزيارات والتريض والعلاج الطبي، والحصول على حقوقك كسجين، ولكن الإضراب عن الطعام للأسف ليس سياسة ناجحة في الحصول على الحرية". وأضاف: "كانت نصيحتي لهم وأنا في السجن معهم أن الإضراب هدفه تحسين الشروط في لحظات عديدة، وهذا ما يحدث في مصر وفي كل مكان في العالم".

أما الرئيس السابق لحزب الدستور علاء الخيام، فرأى أن سياسة إضراب المعتقلين المصريين عن الطعام غير مجدية في ظل النظام الحالي. وقال، في حديث لـ"العربي الجديد": "لا أعتقد أنها سياسة ناجحة، وللأسف فإن النائب العام ووزير العدل ولجنة العفو والمركز القومي لحقوق الإنسان لم يظهر لهم أي دور في ملف المحبوسين احتياطياً أو المختفين قسرياً أو حالات الوفاة داخل السجون".

تقارير عربية

التحديثات الحية

اتساع دائرة الإضراب عن الطعام في السجون المصرية