نتنياهو ينفي تلقيه تحذيراً من الاستخبارات العسكرية بشأن هجمات محتملة
نتنياهو ينفي تلقيه تحذيراً من الاستخبارات العسكرية بشأن "هجمات محتملة"
قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لم يتلق أي تحذير من الاستخبارات العسكرية بشأن هجمات محتملة، رداً على كشف الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان) عن تحذيرها له من "هجمات محتملة".
وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية قد أفادت، مساء أمس الاثنين، بأن شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان)، كانت قد حذّرت في مارس/ آذار ويوليو/ تموز الماضيين، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من إمكانية استغلال حالة الضعف الداخلي في إسرائيل لشن هجمات ضدها.
وعلق مكتب نتنياهو قائلا إنه "بخلاف ما نُشر في هآرتس، فإن رئيس الحكومة نتنياهو لم يتلق أي تحذير".
وذكرت الصحيفة أن رئيس قسم الأبحاث في شعبة الاستخبارات عميت ساعر قام شخصياً بتحذير نتنياهو بأن الأزمة السياسية والاجتماعية في إسرائيل على خلفية خطة التشريعات الرامية إلى إضعاف القضاء، تشجّع إيران و"حزب الله" اللبناني وحركة حماس على المخاطرة بعمليات ضدها وربما القيام بذلك في الوقت ذاته.
وكتب ساعر في حينه إلى نتنياهو: "نحن نتخبط في السؤال، هل نجلس جانباً ونترك إسرائيل تواصل إضعاف نفسها أو نبادر لاتخاذ موقف أكثر حزماً وعندها سيتعقّد الوضع أكثر".
وبحسب الصحيفة، فقد توجه ساعر إلى نتنياهو في 19 مارس/ آذار قبل أسبوع من المحاولة الأولى للتصديق على قوانين التعديلات القضائية الرامية إلى تقويض القضاء ومحاولة الإطاحة بوزير الأمن يوآف غالانت، والثانية في 16 يوليو/ تموز، قبل أسبوع من التصويت على إلغاء قانون "حجة المعقولية" في الكنيست، أحد قوانين إضعاف القضاء.
وقد أرفق مع الرسائل ملحقاً يحتوي على معلومات استخباراتية قادته إلى التحذير من اقتراب خطر تصعيد عسكري.
ومما جاء في الرسالة الأولى أن "جميع اللاعبين (في المنطقة) يشيرون إلى أن إسرائيل تواجه أزمة شديدة غير مسبوقة تهدد وحدتها وتضعفها. وبالنسبة لأعدائنا الرئيسيين: إيران وحزب الله وحماس، فإن هذا الضعف يقود إلى انهيار إسرائيل وأن الوضع الحالي يشكل فرصة لتسريع وتعميق أزمتها".
وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الأمن غالانت قام بعد أيام معدودة من إرسال الرسالة الأولى بالدعوة إلى وقف عمليات التشريع "والتي تؤدي إلى خطر واضح وفوري على أمن إسرائيل".
وأعلن نتنياهو بعد نحو 24 ساعة عزل غالانت، وفي أعقاب ذلك خرج عشرات آلاف الإسرائيليين للتظاهر ضد هذه الخطوة، ما دفع نتنياهو للتراجع عنها بعد عدة أيام وألغى عمليات التصويت التي كانت مقررة قبل خروج الكنيست إلى العطلة الشتوية. ولاحقاً، جرت مفاوضات بين الائتلاف والمعارضة وبعد فشلها أقر الكنيست قانون إلغاء "حجة المعقولية" ومن ثم خرج إلى العطلة الصيفية.
وعشية جولة التشريعات الثانية، بعث ساعر رسالة إلى نتنياهو حول اشتداد الأزمة الداخلية والأضرار التي تُلحقها بالردع الإسرائيلي وتعزيزها احتمالات التصعيد وأن اللاعبين في المنطقة يرون أنه كلما مر الوقت واشتدت الأحداث الداخلية في إسرائيل، فإن هذا مؤشر إلى أزمة عميقة تضع إسرائيل في واحدة من أضعف مراحلها منذ إقامتها.
وأشار في حينه إلى أن "الانشغال في وضع إسرائيل لم يعد فقط على المستوى النظري وأنه لا يمكن الفصل بين العمليات الاستفزازية التي يقوم بها حزب الله على الحدود ومحاولات القيام بعملية داخل إسرائيل وبين حالة الضعف الإسرائيلية، كما لا يمكن الفصل بين إطلاق قذائف مضادة للدروع من لبنان و وزيادة الجهود لإدخال عبوات ناسفة قوية جداً إلى الضفة الغربية، عن الإحساس بأن هذا هو الوقت لتحدي إسرائيل".
وكتب ساعر في تلخيصه الموقف والتحذيرات أن "الخطر الأكبر على إسرائيل يأتي من طرف حزب الله والتصعيد على الجبهة اللبنانية".
وذكرت الصحيفة أن قائد هيئة الأركان هرتسي هليفي طلب في يوم التصويت على إلغاء "حجة المعقولية" لقاء نتنياهو من أجل تحديث أمني قبل المناقشات في الكنيست، لكن نتنياهو رفض ذلك وصوّت مع 63 نائباً آخر في الائتلاف على القانون الأبرز حينئذ، في سلسلة قوانين تقويض القضاء.
