متظاهرون في ذكرى ثورة تونس: انتخابات حسب دستور 2014 لا بشروط سعيد
متظاهرون في ذكرى ثورة تونس: انتخابات حسب دستور 2014 لا بشروط سعيّد
بسمة بركات
أكدت جبهة الخلاص الوطني، اليوم الأحد، خلال مسيرة حاشدة وسط العاصمة تونس، أن البلاد في مفترق طريق ولا بد من قرارات مصيرية حتى لا تذهب نحو الانهيار.
وأكد المشاركون في المسيرة التي انتظمت وسط العاصمة تونس أن الثورة شهدت انتكاسة بعد انقلاب 25 يوليو 2021، ولا بد من تصحيح المسار والإنقاذ، مشيرين إلى أن "الجبهة ستقرر موقفها من الانتخابات الرئاسية نهاية هذا الشهر، والتي يجب أن تكون وفق دستور 2014 وليس بحسب شروط الرئيس التونسي الحالي قيس سعيّد".
وفي كلمة له، قال رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي إنه "لا بد من المحافظة على الثورة التي أهدت التونسيين العديد من الحريات مثل حرية التعبير والتفكير والتنظيم وغيرها"، مؤكدا أن "جبهة الخلاص ظلت وفية للشهداء ولفقيدها رضا بوزيان الذي توفي في شارع الثورة منذ 3 أعوام، وأن سنة 2024 هي سنة النضال على العديد من الأصعدة، وستُخاض المعركة من خلال الوفاء للشهداء وبناء ديمقراطية حقيقية".
وكشف الشابي أن" الجبهة ستعقد اجتماعا نهاية شهر يناير/كانون الثاني الحالي للإعلان عن موقفها من الانتخابات الرئاسية، مشددا على "وجوب توافر الشروط الموضوعية والاستقلالية اللازمة لانتخابات رئاسية ضمن برنامج واضح يخرج بتونس من الوضع الراهن".
وقال الشابي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "الانتخابات الرئاسية هي استحقاق، ولا بد أن تكون وفق شروط موضوعية وليس وفق شروط قيس سعيّد ودستوره، لأنها ستقود إلى انتخابات غير موضوعية، فهيئة الانتخابات في قبضة السلطة، وكل الهيئات والمؤسسات أيضا"، مضيفا أن "جل منافسي سعيّد في السجون، وأغلبهم مهدد في ظل قضاء موظف، وبالتالي هذا لن يوفر أي منافسة حقيقية، ولذلك سيستمر النضال لفرض الشروط الضرورية".
وبين أن "الجبهة ستكون طرفا فاعلا في الانتخابات الرئاسية من أول يوم إلى آخر يوم، وذلك بقطع النظر عن مشاركتها من عدمه".
وقال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "الثورة عرفت ردة حقيقية، حيث أتى سعيّد على كل مكتساباتها السياسية والحريات وعلى رأسها حرية التعبير والرأي"، مبينا أن سعيّد بالرغم من كل ذلك لم يحقق وعوده على الجانب الاجتماعي والاقتصادي ولا حتى السياسي.
ولفت إلى أن" هناك فشلا ذريعا في إدارة الشأن العام وتحقيق مطالب الشعب التونسي وتوفير الاستثمار، لا سيما أن تونس تعيش عزلة دولية وتتجه للأسف نحو الانهيار"، مضيفا أن "جبهة الخلاص الوطني تجدد دعوتها لحوار وطني غير إقصائي، هدفه البحث عن حلول جدية للمشاكل التي تعيشها تونس" .
وأفادت عضو جبهة الخلاص الوطني رباب بن لطيف بأنه "بعد 13 عاما من الثورة، لوحظ تراجع كبير في تونس، حيث عدنا إلى مربع الاستبداد وقمع الإعلاميين والمدونين"، مضيفة في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "هناك اليوم معتقلين سياسيين في السجون، والخروح اليوم إلى شارع الثورة جاء تنديدا بالوضع ولأن هناك أهدافا لا بد من تحقيقها، فقد كان هناك دستور وانتخابات حرة وشباب حالم، ولكن ما حصل هو انتكاسة جدية للثورة، فقد كنا نعتقد أن كل ذلك ولى، وأن زمن القمع السياسي انتهى".
ويرى الأمين العام لحركة النهضة العجمي الوريمي أن "الانتظارات في بداية الثورة كانت كبيرة، وكان هناك تدرب على الديمقراطية، فمن حكموا إبان الثورة أداروا عدة أوضاع صعبة، وكانت النتائج غير مقنعة للبعض وربما معقولة في جوانب أخرى، ولكن كان يجب المواصلة وليس قمع الجميع ونسف كل شيء، فالمطالب مهمة والإصلاحات ضرورية وكان ينبغي التعاون والتشاركية ووضع اليد في اليد للعمل، فليس بتجميع السلطات يتم الإصلاح". مضيفا أن "ضرب مكتسبات الثورة وسجن المعارضين لن يؤديا إلى إنقاذ البلاد، والحل يكمن في الحوار".
وبالتوازي، نظمت ما تعرف بأحزاب القوى الديمقراطية مسيرة في شارع الحبيب بورقيبة رافعة شعار:" ليسقط الاستبداد.. معا للتصدي للشعبوية".
وقال الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه "متفائل برغم كل شيء، لأن الشعوب لا تقبل الظلم، ففي العهود السابقة، كان الناس يخشون حتى التعبير، وكل مواطن لديه بوليس في ذهنه"، مؤكدا أن "الناس تتمسك بالحريات اليوم، فرغم الإحباط ورغم الانتكاسة التي عرفتها الثورة إلا أننا نرى روحا صامدة".
وتابع أن "عمر الاستبداد قصير والحكم الفردي أقصر"، مضيفا: "الوضع يتدهور، وأهم مكسب للثورة وهو حرية التعبير يتراجع في ظل الاستبداد، حيث إن هناك فقرا أكثر وبطالة تتصاعد، إلا انه لا بد من مواصلة الثورة والمقاومة، على أن تكون ثورة ببرنامج سياسي وبقيادة تسقط الحكم الفردي".
وأكد القيادي في حزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن إحياء ذكرى الثورة تقليد دأبت عليه القوى الديمقراطية، مؤكدا أن الدفاع عن قيم الثورة ومكتسباتها، وأهمها حرية التعبير، مستمر، فالعديد من السياسيين معتقلون منذ ما يزيد عن 10 أشهر، وهذا الوضع لا يبشر بالخير في ظل "صفر منجزات"، على حد وصفه .
وحول عدم توحد المعارضة في الشارع ، قال العجبوني: "لكل مواطن الحق في التعبير وطريقته بقطع النظر عن الانتماءات، وكل تونسي رافض للوضع الحالي مرحب به في شارع الثورة".
