شكوى لدى النيابة لفتح تحقيق في تهم التحرش الموجهة لرئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب
تقدم نشطاء حقوقيون مغاربة، الأربعاء، بشكوى أمام رئيس النيابة العامة لفتح تحقيق في ملف الاتهامات الموجهة لرئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي ديفيد غوفرين بـ"التحرش الجنسي" بنساء مغربيات.
وأعلن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان (أكبر تنظيم حقوقي مستقل في المغرب)، مساء الأربعاء، أنه وجه طلبا إلى رئيس النيابة العامة الحسن الداكي لفتح تحقيق في ما يروّج حول "اعتداءات جنسية مورست على مواطنات مغربيات" ارتكبها رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب، واصفا إياه بـ"المجرم الصهيوني".
وقال رئيس الجمعية الحقوقية عزيز غالي، في الشكوى التي تقدم بها إلى رئاسة النيابة العامة، إنه "نظرا لخطورة الأفعال التي يشتبه في ارتكابها، ولكونها تعتبر أفعالا إجرامية خطيرة يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، فإن المكتب المركزي للجمعية يتوجه لسيادتكم باعتباركم الجهة الموكول لها قانونا البحث في مثل هاته النوازل من جهة، ولكون الجمعية المغربية لحقوق الإنسان جمعية حقوقية غير حكومية يدخل في صميم اهتماماتها تتبع القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان من جهة ثانية، والتي من بينها التي قد تمس حقوق النساء وتمس إنسانيتهن وكرامتهن، كالاعتداءات الجنسية والجسدية التي قد يتعرصن لها".
وطالب الناشط الحقوقي، في الشكوى، النيابة العامة بإعطاء أوامرها للجهة القضائية الخاصة، قصد البحث والتقصي و"فتح تحقيق جدي وفعال في الموضوع، والاستماع للمشتبه فيه موضوع الشكوى، ولكل الأطراف التي قد تكون لها صلة بالموضوع، ومتابعة كل من ثبت تورطه فاعلا أصليا أو مشاركا أو مساهما أو متسترا مع تقديمهم للعدالة".
وبالتزامن مع الشكوى الأولى، تقدمت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا بشكوى مماثلة إلى رئاسة النيابة العامة، تطالب من خلالها بفتح بحث قضائي في النازلة المرتكبة فوق تراب المملكة وترتيب الآثار.
وكان رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالعاصمة المغربية الرباط، ديفيد غوفرين، قد نفى اتهامات التحرش الجنسي بنساء مغربيات، بعد أن دعا مناهضو التطبيع القضاء المغربي إلى "تحمل مسؤولياته وفتح تحقيق مع المجرمين الصهاينة بمكتب الاتصال".
وفي أول تعليق على الاتهامات الموجهة إليه، قال غوفرين، في تغريدة له على صفحته الرسمية لموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس الثلاثاء: "إنّ هذه الإشاعات المضللة التي لا أساس لها من الصحة والتي تسوّقها عناصر صاحبة مصلحة فيما يتعلق بالتحرّش الجنسي، هي مجرد أكاذيب جملة وتفصيلا".
وكانت خارجية دولة الاحتلال قد استدعت الأسبوع الماضي غوفرين للتحقيق معه في قضايا تتعلق بالفساد الإداري والمالي، وشكاوى التحرش الجنسي.
وفي وقت سابق، دعت "الجبهة المغربية لدعم فلسطين" (تضم فعاليات سياسية وحقوقية ونقابية ومدنية داعمة لفلسطين ومناهضة للتطبيع) القضاء المغربي إلى "تحمل مسؤولياته وفتح تحقيق مع المجرمين الصهاينة بمكتب الاتصال بالرباط، مطالبة بإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي ونظيره في تل أبيب".