دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة العراقية لعدم إجراء الانتخابات المبكرة
دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة العراقية لعدم إجراء الانتخابات المبكرة
رُفعت دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، بتهمة تخلي الأخير عن إجراء الانتخابات المبكرة، وعدم التزامه ببنود المنهاج الحكومي، وذلك مع اقتراب مرور عام كامل على تنصيب حكومته.
وأعلن المحامي والخبير القانوني العراقي، أحمد الباوي، رفع دعوى ضد السوداني، مبيناً، في تصريحات صحافية، أن "الدعوى تخص إجراء انتخابات مبكرة، وهو ما جرى التصويت عليه من قبل مجلس النواب على أن تجري انتخابات نيابية مبكرة بعد سنة من تشكيل الحكومة، لكن هذا لم يحصل"، مشدداً على أن "التصويت على البرنامج الحكومي يعتبر بمثابة القانون الملزم للحكومة".
وخلال الأشهر الماضية، لم تظهر أية مؤشرات على عزم رئيس الوزراء العراقي المضي بتنفيذ أبرز ما تضمنه برنامج حكومته، وهو إجراء انتخابات مبكرة في البلاد، والذي جاء ضمن توافق سياسي بين قوى "الإطار التنسيقي" وباقي الأطراف السياسية الأخرى، سعياً لضمان التهدئة عقب انسحاب "التيار الصدري" بزعامة مقتدى الصدر من العملية السياسية.
ويُرجح أن السوداني خضع لرأي قادة تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم الذي يضم الأحزاب القريبة من إيران، بضمنهم ما أعلنه بشكلٍ صريح رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي. وقال الأخير في لقاء مع محطة تلفزيون محلية إنه "لا حاجة للانتخابات المبكرة بالوقت الحالي، لأن الوضع السياسي سليم ولا يعاني من انسداد، والحكومة تقوم بعملها بصورة طبيعية وتنفذ برنامجها الذي وعدت به، فضلاً عن أن المشاركة في الانتخابات السابقة كانت أقل من المطلوب، وربما أقل من النسبة المعتمدة دولياً، وربما كانت أقل من 20 في المائة، وهذه كانت نكبة".
ونص المنهاج الوزاري لحكومة السوداني، الذي أقره مجلس النواب في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، على "تعديل قانون الانتخابات النيابية خلال ثلاثة أشهر، وإجراء انتخابات مبكرة خلال عام"، فيما أكد التزام الحكومة بـ"القيام بواجبها بدعم المفوضية المستقلة للانتخابات في جميع المجالات، لتمكينها من القيام بإجراء الانتخابات المقبلة لمجلس النواب الاتحادي وانتخابات مجالس المحافظات، وذلك بتوفير المخصصات المالية، وتهيئة الأجواء الآمنة والمستقرة لإجراء الانتخابات لضمان نجاحها ونزاهتها".
ويجد مراقبون أن تخلي رئيس الحكومة العراقية عن فكرة "الانتخابات المبكرة" قد يؤدي إلى تحرك "التيار الصدري" بزعامة مقتدى الصدر ضد حكومة السوداني التي يعارضها، بعد أن عطّل إعلان ترشح السوداني لرئاسة الحكومة عمل البرلمان، عبر اقتحام أنصار الصدر له واعتصامهم فيه لأكثر من شهر.
وطالب "التيار"، العام الماضي، بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، ثم انسحب من البرلمان باستقالة جماعية، على الرغم من أنه كان الأكثر عدداً بـ73 نائباً.
من جهته، قال الناشط السياسي القريب من "التيار الصدري"، عصام حسين، إن "المراقب للوضع العراقي، وتحديداً سير عمل حكومة السوداني، يجد أن التنصل لم يحدث مع ملف الانتخابات المبكرة فحسب، بل إن ملفات عديدة كانت ضمن بنود حكومة السوداني جرى تمييعها وتسويفها، ولم يتحقق منها أي شيء لغاية الآن، ومنها عودة النازحين في المناطق الشمالية والغربية إلى ديارهم، إضافة إلى حصر السلاح بيد الدولة، ومحاسبة الفاسدين وسراق المال العام، والأهم من ذلك هو وعوده بعدم العمل بطريقة المحاصصة الحزبية والطائفية بإدارة الدولة، ومع ذلك، فإن المحاصصة في هذه الحكومة شهدت مراحل غير عادية، غير مراعية لغضب العراقيين ونقمتهم".
وأضاف حسين، لـ"العربي الجديد": "الانتخابات المبكرة كانت مطلباً لمعظم القوى السياسية، بما فيها الإطار التنسيقي، لكن هذه الأحزاب ما إن وصلت إلى السلطة وحصلت على حصصها من الدولة والوزارات والمناصب والمكاسب المالية والصفقات تخلت عن المطلب، وهذا طبيعي، لكن تخلي السوداني نفسه عن هذا المطلب هو غير الطبيعي، لأنه ألزم نفسه سياسياً وقانونياً بإجراء الانتخابات المبكرة".
من جانبه، يرى الباحث والمحلل السياسي عبد الله الركابي أن "القوى السياسية جميعها ترفض حالياً الانتخابات المبكرة، وتعتقد أن حكومة السوداني مستقرة، لأن رئيس الحكومة لم يمتنع عن تقديم كل ما يمكنه للأحزاب مقابل بقائه في السلطة".
وأضاف الركابي، في حديثه مع "العربي الجديد": "قادة في الفصائل المسلحة، وآخرون من قادة الأحزاب الحاكمة، يؤكدون في مجالسهم الخاصة والعامة عدم الحاجة إلى الانتخابات المبكرة، ويعتبرون أن اللجوء إليها سيمنح فرصة للتيار الصدري بأن يعود أقوى، لذلك فهم لا يريدون انتخابات قريبة خلال العامين المقبلين على الأقل".
