حكومة باشاغا تتسلم ديوان رئاسة الوزراء في جنوب ليبيا
حكومة باشاغا تتسلم ديوان رئاسة الوزراء في جنوب ليبيا
أكد مكتب الإعلام في الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، برئاسة فتحي باشاغا، وصول نائب رئيس الوزراء عن المنطقة الجنوبية، سالم الزادمة، اليوم الثلاثاء إلى مطار سبها، جنوبي البلاد.
وقال المكتب، في بيان لها، إنّ الزادمة وصل رفقة النائب عن المنطقة الشرقية علي القطراني، وعدد من الوزراء بالحكومة، استعداداً لمراسم الاستلام والتسليم لديوان رئاسة الوزراء في المنطقة الجنوبية.
عاجل| صور|| وصول وفد حكومة باشاغا الموازية، برئاسة نائبا رئيس الحكومة، علي القطراني، وسالم الزادمة، في مطار #سبها الدولي، لتسلم مقر ديوان رئاسة الوزراء بالمنطقة الجنوبية.
— ليبيا برس (@libyapress2010) March 22, 2022
ــ عدد من أعضاء مجلس النواب، ضمن المُستقبلين للوفد، من بينهم إبراهيم الزغيد، وأحمد الشارف. #ليبيا pic.twitter.com/7ZqJPhzLzX
ويشغل الزادمة منصب نائب رئيس الحكومة عن المنطقة الجنوبية، فيما يشغل القطراني نائب رئيس الحكومة عن المنطقة الشرقية.
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من إعلان الحكومة الجديدة عن تسلم مقر ديوان رئاسة الوزراء في مدينة بنغازي، عاصمة الشرق، وثاني أكبر المدن الليبية.
وحتى الساعة، لم يصدر عن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة أي تعليق عن الخطوتين.
وتطالب الحكومة الجديدة التي يرأسها باشاغا، منذ نيلها ثقة مجلس النواب الليبي، مطلع مارس/آذار الحالي، بدخول العاصمة طرابلس وتسلم مهامها بشكل رسمي.
في المقابل، تصر حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على عدم تسليم مهامها إلا لسلطة منتخبة، وتصف حكومة باشاغا بـ"الموازية".
باشاغا يحظر التعامل مع حكومة الدبيبة
وفي خطوة موازية لتسلم ديوان الحكومة بالجنوب، وجّه باشاغا، اليوم الثلاثاء، خطاباً لرؤساء المؤسسات والمصالح والهيئات الحكومية، وعمداء البلديات، أعلمهم فيه بمنع تنفيذ أي قرارات أو تعليمات صادرة عن حكومة الوحدة الوطنية، التي وصفها بـ"حكومة تصريف الأعمال منتهية الولاية القانونية"، بحسب نص الخطاب.
ووفقاً لنص الخطاب، الذي نشره المكتب الإعلامي لحكومة باشاغا، فإنه "يمنع منعاً باتاً إجراء أي تعديل أو تغيير كلي أو جزئي في المراكز القانونية والإدارية لمجالس إدارات المصالح والمؤسسات والهيئات والأجهزة والشركات العامة والشركات التجارية المملوكة للدولة كلياً أو جزئياً؛ تنفيداً لقرارات أو تعليمات صادرة عن حكومة تصريف الأعمال منتهية الولاية القانونية".
كما يمنع خطاب باشاغا "رؤساء ومدراء الدوائر والمكاتب بالوحدات والجهات الإدارية ذات العلاقة، إصدار أي محررات رسمية" لأي تعليمات أو قرارات صادر عن حكومة الوحدة الوطنية.
وحذر باشاغا، كل من يخالف أحكام قراره بأن "يقع تحت طائلة المسؤولية القانونية الكاملة ويعرّض نفسه للمساءلة التأديبية والجنائية".
