جلسة مساءلة لبوريس جونسون بتهمة تضليل البرلمان.. هل ينجو مجدداً؟

يستعدّ رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون لجلسة مساءلة صعبة بعد غد الأربعاء، إذ سيخضع لاستجواب لجنة الامتيازات المكونة من سبعة أعضاء ترأسهم النائبة المخضرمة عن "حزب العمال" المعارض هارييت هارمان. 

وستبدأ الجلسة العلنية عند الساعة الثانية من بعد الظهر على أن تستمر حتى السادسة، يجيب خلالها جونسون على أسئلة وادّعاءات اللجنة بعد ما يقارب العام على بدء تحقيقاتها في قضية تضليله "المتعمّد" للبرلمان. 

وفي تقرير مبدئي نشرته قبل أسبوعين، خلصت لجنة الامتيازات إلى أن الأدّلة التي تمتلكها تشير بوضوح إلى أن جونسون "ضلّل البرلمان أربع مرات على الأقل" بين عامي 2021 و2022 عندما أكّد أمام مجلس العموم عدم "خرقه" للقواعد المرتبطة بالإغلاق الذي فرضته جائحة كوفيد-19. 

ومن المتوقع أن يقدّم فريق الدفاع عن جونسون اليوم الإثنين ملفاً من 50 صفحة يحتوي على أدلّة تبرّئ الزعيم الأسبق، على أن يُنشر الملف كاملاً قبل جلسة الاستماع المقررة يوم الأربعاء.

أخبار

التحديثات الحية

بريطانيا: إدانة مبدئية لجونسون في قضية تضليل البرلمان

ومن المتوقّع كذلك أن يجادل جونسون وفريقه القانوني في صحّة الأدلّة التي تمتلكها لجنة الامتيازات عبر الكشف عن رسائل "واتساب" تلقّى عبرها رئيس الوزراء الأسبق توجيهات من كبار موظّفي الخدمة المدنية ومن فريقه في "داونينغ ستريت" ذلك الحين تفيد بأن "حضوره" لتلك التجمّعات والحفلات "ليس خرقاً" للقواعد المرتبطة بالإغلاق. وسيستفيد فريق الدفاع عن جونسون من الاستثناء الموجود في قواعد الإغلاق والذي يسمح بالتواجد في "أماكن العمل". 

وأشار مصدر مقرّب من جونسون في حديث مع "العربي الجديد" إلى نيّة الزعيم السابق اتّهام لجنة الامتيازات بالتحيّز ضدّه عبر انتقائها من الأدلة ومن رسائل "واتساب" ما يدينه فقط، مؤكّداً رغبته في العودة إلى الزعامة رغم كل البلبلة التي أحدثها خلال السنة الماضية. 

ونقلت صحيفة "ذا تايمز" عن حلفاء جونسون اعتقادهم أن اللجنة لم تكشف عن كل الرسائل التي في حوزتها لأنها "تقوّض الرواية الراسخة بأن جونسون كان على علم بخرقه للقانون".

وسبق لمقرّبين من جونسون أن أثاروا قضايا مشابهة عندما شكّكوا في استقلالية اللجنة ونزاهتها، خاصة وأن هارمان هي التي ترأسها. كما زعموا أن التقرير المبدئي الذي قدّمته قبل أسبوعين يعتمد بشكل أساسي على الأدلّة الواردة في تقرير كبيرة موظّفي الخدمة المدنية سو غراي والتي عيّنت حديثاً كبيرة مستشاري زعيم "حزب العمال" المعارض كير ستارمر، إلا أن اللجنة قالت إنها جمّعت الأدلة مباشرة من الشهود بغض النظر عن تقرير سو غراي.

تقارير دولية

التحديثات الحية

"حفلات كورونا" ما زالت تطارد بوريس جونسون وقد تحبط عودته إلى السلطة

وفي سياق متصل، انتقد موقع "كونسرفاتيف بوست" المقرّب من جونسون، لجنة الامتيازات واعتبر أن تحقيقاتها "معيبة ومتحيزة وغير عادلة" ولا تهدف إلا لتشويه "سمعة البرلمان وحزبنا". 

وأرسل الموقع إلى نواب الحزب الأربعة المشاركين في اللجنة، رسائل إلكترونية يحثّهم فيها على "التنحي" جانباً ورفض المشاركة في التحقيق حفاظاً على "النزاهة ودفاعاً عن الديمقراطية والعدالة وحماية النظام السياسي". 

وتتكون اللجنة إلى جانب رئيستها من النواب المحافظين ألبرتو كوستا، وبرنارد جينكين، وآندي كارتر، وتشارلز ووكر، إضافة إلى النائبة العمالية إيفون فوفارج والنائب عن الحزب الوطني الإسكتلندي آلان دوران.

ومن المتوقع أن تستغرق اللجنة أسابيع إضافية بعد ختام جلسة الأربعاء للإعلان عن النتائج النهائية لتحقيقاتها على أن تتراوح العقوبة إذا ما ثبت تورّط جونسون بين تعليق عضويته البرلمانية وبين مجرّد الاعتذار وهو أمر أقدم عليه مراراً وتكراراً عندما كان في منصبه.

ويشير استطلاع للرأي أجرته صحيفة "إندبندنت" أن 67 بالمئة من الناخبين البريطانيين يريدون من جونسون التنحّي من البرلمان إذا أثبتت التحقيقات تضليله المتعمّد للبرلمان.

 يُذكر أيضاً أن جونسون يلاحق حالياً في عدة قضايا بما فيها التحقيق الذي تجريه "بي بي سي" مع ريتشارد شارب بعد أن تبيّن أنه ساعد جونسون في الحصول على قرض بقيمة 800 ألف جنيه استرليني عام 2020 قبل أشهر على تعيينه رئيساً لـ"بي بي سي" بتزكية منه.

كما سرّبت رسائل كثيرة إلى صحيفة "ذا غارديان" قبل يومين، تؤكّد "الضغوط" التي مارسها فريق جونسون على المحطة العريقة مراراً لتغييب أخبار "تسيء" إليه أو حتى لتوجيه المزيد من النقد لمنافسه كير ستارمر زعيم "حزب العمال" المعارض.