توقيف مساعد نائب في البرلمان الأوروبي بتهمة التجسس لصالح الصين

أعلن ممثلو الادعاء في ألمانيا اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على رجل يعمل مع نائب ألماني في البرلمان الأوروبي للاشتباه في تجسسه لصالح الصين. وقال الادعاء الفيدرالي في بيانه، إن المشتبه فيه، الذي أُعلن اسمه الأول فقط، جيان، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، اعتُقِل يوم الاثنين في دريسدن. وقالوا إنه يعمل مع نائب ألماني في المجلس التشريعي للاتحاد الأوروبي منذ عام 2019.

ولم يحدد البيان النائب الألماني، لكن هيئة الإذاعة العامة الألمانية "إيه آر دي"، ومجلة دير شبيغل ذكرتا أنه كان يعمل لصالح ماكسيميليان كراه من حزب البديل من أجل ألمانيا، اليميني المتطرف، وأبرز مرشح لهذا الحزب في انتخابات البرلمان الأوروبي في أوائل يونيو/ حزيران. وجيان متهم بالعمل لصالح جهاز مخابرات صيني، ونقل معلومات عن مفاوضات البرلمان الأوروبي وقراراته، في يناير/ كانون الثاني. ويزعم ممثلو الادعاء أنه تجسس أيضاً على المنشقين الصينيين في ألمانيا.

وتأتي هذه الأنباء بعد يوم من اعتقال ثلاثة ألمان يشتبه في تجسسهم لصالح الصين والإعداد لنقل معلومات عن التكنولوجيا ذات الاستخدامات العسكرية المحتملة في قضية منفصلة.

الصين ترفض اتهامات ألمانية

ورفضت السفارة الصينية في برلين "بشدة" اتهامات بالتجسس في ألمانيا على خلفية إعلان النيابة العامة الألمانية توقيف ثلاثة مواطنين ألمان بشبهة التجسّس لحساب بكين، وفق ما أوردت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية "شينخوا".

وجاء في بيان للسفارة أوردته شينخوا: "ندعو الجانب الألماني إلى الكفّ عن استغلال مزاعم التجسّس" بغرض "تشويه سمعة الصين" وصورتها. وأتى النفي الصيني بعد إعلان ألمانيا وبريطانيا توقيف أشخاص بشبهة نقلهم معلومات سرية إلى الصين، مع تعمّق المخاوف في الغرب بشأن النشاط التجسسي الصيني.

وأوقف المحقّقون في ألمانيا ثلاثة مواطنين ألمان بغرب البلاد للاشتباه في تبادلهم معلومات تتعلق بتكنولوجيا بحرية، وفق ما أعلنت النيابة العامة. واتهمت السلطات الألمانية كلاً من ارفيغ اف. واينا اف. وتوماس ار. بالمشاركة في مؤامرة تموّلها مؤسسات رسمية صينية لجمع معلومات تجسّسية، بالإضافة إلى تصدير جهاز ليزر إلى الصين بشكل غير قانوني.

وأشارت النيابة العامة إلى أنّ الثلاثة الذين يُشتبه في عملهم لوزارة أمن الدولة الصينية، أوقفوا في مدينتي دوسلدورف وباد هومبورغ، غربيّ البلاد، كذلك دهمت قوات الأمن الألمانية أماكن إقامتهم وعملهم.

تكنولوجيا

التحديثات الحية

بريطانيا ونيوزيلندا تتهمان الصين بالوقوف وراء حملة تجسس إلكترونية

وأوضحت أنّ "توماس ار. كان عميلاً لأحد أفراد وزارة أمن الدولة موجود في الصين"، مشيرة إلى أنّه "جمع معلومات في ألمانيا لتقنيات مبتكرة يمكن استخدامها لغايات عسكرية"، وأنّه تعاون لهذه الغاية مع الثنائي هيرفيغ إف. وإينا إف. اللذين يملكان شركة في دوسلدورف، تؤدي دوراً وسيطاً في التعاون مع أشخاص في مجال العلوم والبحوث.

إلى ذلك، اعتبرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، اليوم الثلاثاء، الاتهامات بتجسس الصين على مجلس النواب الأوروبي "خطرة للغاية"، وذلك بعد إعلان الادعاء في برلين توقيف مساعد لنائب ألماني في البرلمان القاري بشبهة التجسس لصالح بكين.

وقالت فيزر في بيان: "في حال ثبوت أن أجهزة الاستخبارات الصينية تجسست على البرلمان الأوروبي من الداخل، سيكون هذا اعتداءً على الديمقراطية الأوروبية".

وفي السياق عينه، اتهمت الشرطة البريطانية، أمس الاثنين، رجلين بالتجسس لصالح الصين، وأفادت تقارير بأن أحدهما عمل باحثاً في البرلمان البريطاني لصالح مشرّع بارز في حزب المحافظين الحاكم.

ووُجِّهت اتهامات للرجلين، 32 عاماً و29 عاماً، بتقديم معلومات للصين من شأنها أن تضر بالبلاد في انتهاك لقانون الأسرار الرسمية، وسيمثلان أمام القضاء يوم الجمعة. وقال دومينيك ميرفي، قائد وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة: "كان تحقيقاً معقداً جداً انطوى على مزاعم شديدة الخطورة".

وقالت السفارة الصينية في لندن إن الادعاء أن الصين تحاول سرقة معلومات استخباراتية بريطانية "ملفق بالكامل"، وقال متحدث باسم السفارة في بيان: "نعارض ذلك بحزم ونحثّ الجانب البريطاني على وقف التلاعب السياسي ضد الصين والتوقف عن هذا العرض السياسي الهزلي".

(فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس، العربي الجديد)