النواب الأميركي يمرر قانون الكبتاغون 2 لمكافحة مخدرات الأسد
- القانون الجديد يستهدف بشكل مباشر الأفراد والكيانات المرتبطة بتجارة الكبتاغون، مع تأييد من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، لتوسيع صلاحيات الحكومة الأميركية في محاسبة المتورطين.
- يعكس القانون جهود الولايات المتحدة المتزايدة في مكافحة تجارة المخدرات، خصوصًا الكبتاغون، ويهدف إلى تقويض التمويل غير القانوني لنظام الأسد وحلفائه، مشددًا على الحاجة لاستراتيجية فعالة لمواجهة هذه الآفة.
مرر مجلس النواب في الكونغرس الأميركي، أمس الثلاثاء، قانون الكبتاغون 2، الذي يفرض عقوبات إضافية على النظام السوري على خلفيه تصنيع وترويج وتهريب وتجارة المخدرات عبر العالم، لا سيما عقار الكبتاغون، الذي بات ماركة مسجلة باسم رئيس النظام بشار الأسد.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد صادق على قانون الكبتاغون 1، لمكافحة مخدرات نظام الأسد وحليفه حزب الله اللبناني، نهاية العام 2022، وذلك بعدما مرره الكونغرس بغرفتيه، النواب والشيوخ. وبعدما أصبح القانون سارياً، فرضت الولايات المتحدة بموجبه عقوبات على كيانات وأشخاص من النظام أو مرتبطين به، على خلفية تورطهم بتجارة المخدرات.
لكن منظمات سورية – أميركية، وجماعات الضغط السورية في أميركا، وجدت أن مفاعيل القانون غير كافية للحد من محاصرة تجارة الأسد للمخدرات، فعملت على طرح "الكبتاغون 2"، منذ خريف العام الماضي.
وكان "التحالف الأميركي لأجل سورية" و"المجلس السوري الأميركي"، قد أشارا إلى أنّ "القانون الجديد، والمتمّم لقانون الكبتاغون الأوّل، يهدف لمنحِ الحكومة الأميركيّة صلاحيات جديدة وموسّعة لمحاسبة نظام بشار الأسد وحزب الله اللبناني وشبكاتهما وجميع من ينشط أو ينخرط في الاتجار بمخدّرات الكبتاغون أو بتصنيعها أو بتهريبها أو بالاستفادة من الريع النّاجم عنها من أيّ جنسيّة كان، وذلك من جملة بنود أخرى من شأنها تمتين وترسيخ سياسة الولايات المتًحدة بمكافحة اتّجار نظام الأسد وحلفائه بهذه الآفة الخطيرة، والتي أقرّت بعد دفعٍ من منظّمات الجالية السورية الأميركيّة".
ويحظى القانون الجديد بتأييد من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وكانت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي قد أجازته في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 بإجماع 44 صوتاً مؤيداً مقابل صفر صوت معترض.
وعند طرح القانون، لفت المجلس السوري الأميركي إلى أنه في حال إقرار القانون، سيكون على الإدارة الأميركية ممثلة بالرئيس بايدن وخلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر، أن تنظر وتبت في فرض عقوبات بموجب نصّ القانون على الشخصيات التالية: ماهر الأسد (قائد الفرقة الرابعة في جيش النظام وشقيق رأس النظام)، وعماد أبو زريق، وعامر تيسير خيتي، وطاهر الكيالي، وراجي فلحوط، ومحمد آصف عيسى شاليش، وعبد اللطيف حميدة، ومصطفى المسالمة، وجميعهم من المتورطين بتصنيع المخدرات وتهريبها إلى خارج البلاد، وهو ما سيوجب على الإدارة تقديم تقرير للكونغرس بشأن عزمها على فرض عقوبات عليهم في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم التقرير للكونغرس.
ويتضمن نص القانون أنّ الكونغرس يلاحظ أن "التصنيع الضخم للكبتاغون وإنتاج مواده الأوًليّة في المناطق الخاضعة لسلطة نظام بشار الأسد قد تطوّرا إلى درجة تهدّد الأمنين الإقليمي والدولي"، وأنّ "أطرافاً في الحكومة السورية (النظام) هم مهندسون رئيسيون للاتجار الحرام بمخدّرات الكبتاغون، مع ضلوع مسؤولين سوريين رفيعي المستوى في تصنيعه وتهريبه، مستعينين بجماعات مسلحة مثل حزب الله للدعم الفني واللوجستي"، وأنّ "دأب أطراف مرتبطة بالحكومة السورية على تهريب الكبتاغون يقوّي طيفاً واسعاً من الشبكات الإجرامية، والجماعات المسلحة، وعصابات المافيا، والحكومات الاستبداديّة عبر هذه التجارة".
كما ينصّ على أنّ "سياسة الولايات المتحدة هي أن تستهدف الأفراد والكيانات وشبكات الاتجار المرتبطة بنظام الأسد وحزب الله لإضعافها وتفكيكها".
ما مفاعيل قانون الكبتاغون 2؟
من جهته، أعرب معاذ مصطفى، وهو المدير التنفيذي للمنظمة السورية للطوارئ، وهي منظمة أميركية – سورية مقرها واشنطن، عن سعادته لمرور مشروع القانون من غرفة النواب، وقال في حديث لـ"العربي الجديد"، إنّ "القانون الجديد بعد مروره من غرفة النواب يجب أن يمر أيضاً من غرفة الشيوخ ثم يجب مصادقة الرئيس الأميركي عليه ليكون نافذاً".
وحول الفرق بين "الكبتاغون 1" و"الكبتاغون 2"، أشار مصطفى إلى أن "القانون الأول كان يأمر الحكومة الأميركية بتشكيل استراتيجيات عامة لمكافحة الكبتاغون، أما القانون الثاني فيركز على الإجراءات المالية لمكافحة تجارة المخدرات، بحيث يفرض عقوبات على شركات وكيانات وأفراد مرتبطين بهذا التجارة ويُسهل الإجراءات المالية لها في جميع المراحل، سواء التصنيع أو الترويج أو النقل أو التهريب"، مشيراً إلى أن القانون الجديد يضع أيضاً عقوبات جنائية على المشاركين الرئيسيين، والمرتبطين بهم في تمرير هذه التجارة.
كما لفت مصطفى إلى جهود النائب الجمهوري فرينش هيل في دعم القانون وحشد الدعم له في أورقة النواب، علماً أن النائب هيل زار شمال غرب سورية، أي المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، العام الماضي.
وخلال مرافعته في جلسة تمرير القانون، قال النائب هيل: "سيعمل مشروع القانون الخاص بي، قانون قمع الاتجار غير المشروع بالكبتاغون، على زيادة الضغط على نظام الأسد في سورية، من خلال فرض عقوبات جديدة لاستهداف الأفراد والشبكات المرتبطة بإنتاج وتهريب المخدرات الخطيرة (الكبتاغون) والتمويل غير المشروع الناتج عنها بشكل مباشر"، مضيفاً أنّ "هذه العقوبات والاستراتيجية الناجحة التي تقودها الولايات المتحدة ضرورية لعرقلة الأموال غير المشروعة التي تصل إلى الأسد وحزب الله".
ولفت هيل إلى أن "نظام الأسد القاتل مدعوم بمخدر الكبتاغون الذي يدر المليارات من التمويل غير القانوني"، مضيفاً: "نحن بحاجة إلى فرض عقوبات محددة تستهدف بشكل مباشر الأفراد والشبكات المرتبطة بتجارة الكبتاغون، ولهذا السبب على وجه التحديد من الأهمية بمكان أن يوافق مجلس النواب اليوم على مشروع القانون الذي قدمته، وهو قانون قمع الاتجار غير المشروع بالكبتاغون".
وبات بشار الأسد يعتمد على الكبتاغون منذ نحو العام 2018 كمصدر رئيس للتمويل، سواء على المستوى الشخصي أو النظام ككل، فيما غزا كبتاغون الأسد دول العالم، وباتت أصوات أميركية تحذر من وصوله إلى شواطئ الولايات المتحدة بعدما وصل إلى دول أوروبية عدة. كما تعد الأردن من أكثر الدول التي تعاني من مخدرات النظام السوري، إذ تعتبر نقطة مرور هامة لهذه العقار وغيره نحو دول الخليج.
