"التجمع الوطني" يحذر من محاولة تجنيد الاحتلال شباب فلسطيني الداخل
- التجمع ينتقد الالتماس المقدم للمحكمة العليا الإسرائيلية لتجنيد الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن المساواة الحقيقية لا يمكن تحقيقها في دولة تمارس التمييز العنصري وتسلب حقوق الفلسطينيين.
- يأتي هذا في ظل أزمة ائتلافية وقرارات محكمة عليا تتعلق بتجنيد الحريديم وتمويل المعاهد الدينية، مما يثير توترات واسعة ويشير إلى استغلال الظروف السياسية لأهداف عنصرية.
حذّر حزب التجمع الوطني الديمقراطي، اليوم الأحد، من محاولة تجنيد أبناء فلسطيني الداخل في جيش الاحتلال الإسرائيلي تحت مزاعم المساواة والواجبات.
وأصدر التجمع الوطني الديمقراطي تعقيباً على الالتماس الذي قدمه الوزير في الحكومة الإسرائيلية دودي أمسالم للمحكمة العليا، طالب فيه بتجنيد أبناء فلسطيني الداخل في جيش الاحتلال الإسرائيلي تحت مزاعم المساواة والواجبات.
وقال التجمع الوطني، في بيان، إنه "لا يمكن الحديث عن مساواة في دولة فصل عنصري (أبرتهايد)، ولا يمكن مقارنة الحقوق والواجبات في دولة تتخذ الفوقية اليهودية ومحو كل ما هو فلسطيني أساس وجودها، وتميز بين مجموعة وأخرى على أساس عرقي، وتسلب أصحاب الأرض أرضهم وحياتهم وحقهم في العيش فيها".
واعتبر التجمع أن هذا "الالتماس مجرد محاولة شعبوية من وزير عنصري لتسجيل بعض النقاط السياسية، وكسب التأييد في ظل الأزمة الائتلافية، لكنه ما كان ليتجرأ على فعل ذلك لولا بعض القيادات التي تمادت في انبطاحها وحاولت بيع وهم الدولة اليهودية والديمقراطية لأبناء شعبنا مقابل بعض الفتات يلقيها إليهم أي سيد عنصري".
وأردف "المساواة الحقيقية يمكن أن تتحقق فقط في دولة ديمقراطية لجميع مواطنيها، وعليه نحذر من محاولة استغلال تردي الظروف السياسية، وتطبيع الانضمام للائتلاف الحكومي لاستهداف الشباب العرب وتجنيدهم، في ظل الأزمة الائتلافية حول تجنيد الحريديم".
وينتهي غداً الاثنين، الأول من إبريل/نيسان، سيريان الأمر المؤقت الذي يعفي اليهود المتزمتين دينياً (الحريديم) في دولة الاحتلال الإسرائيلي من الخدمة العسكرية، كما يبدأ تنفيذ قرار المحكمة العليا وقف جزء من الميزانيات المخصصة للمعاهد الدينية اليهودية، التي لا يلتحق طلابها بالخدمة العسكرية.
وأثار قرار المحكمة، الخميس الماضي، ردات فعل واسعة وغاضبة من قبل الحريديم، ضد المحكمة العليا والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا، وكذلك ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إلا أن رؤساء الائتلاف الحاكم يعتقدون أنه يوجد خطر حقيقي فوري على استقرار الحكومة، وأن كل شيء سيؤجل إلى الدورة الصيفية من عمل الكنيست الذي يخرج الأسبوع المقبل في عطلة.
