الانتخابات الأميركية: ترامب يطلق وعداً لاستمالة مؤيدي حمل السلاح

الانتخابات الرئاسية الأميركية: ترامب يطلق وعداً لاستمالة أصوات مؤيدي حمل السلاح

19 مايو 2024
ترامب متحدثاً أمام الاتحاد الوطني للأسلحة في تكساس/ 18 مايو 2024 (جاستن سوليفان/Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- دونالد ترامب يعد بإلغاء اللوائح المتعلقة بحيازة الأسلحة التي أقرها جو بايدن، مستغلاً خطابه أمام الاتحاد الوطني للأسلحة لحث مؤيدي حمل السلاح على التصويت له في الانتخابات الرئاسية.
- خلال فترة رئاسته، أشاد الاتحاد الوطني للأسلحة بترامب لتعيينه قضاة محافظين في المحكمة العليا وتصنيف متاجر الأسلحة كأعمال أساسية خلال جائحة كوفيد-19.
- حملة بايدن تتهم ترامب بإعطاء الأولوية لرغبات لوبي الأسلحة على حساب السلامة العامة، فيما تظهر استطلاعات الرأي انقسام الأميركيين حول قوانين حيازة الأسلحة مع دعم أغلبية لفرض قيود.

تعهد المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب بإلغاء اللوائح التي أقرّها الرئيس الديمقراطي جو بايدن في ما يتعلق بحيازة الأسلحة، وذلك خلال خطاب مطوَّل أمام الاتحاد الوطني للأسلحة، أمس السبت. ولم يسلط الخطاب، الذي ألقاه أمام الآلاف من أعضاء الاتحاد في منتدى القيادة السنوي للاتحاد في دالاس، الضوء بشكل كبير على السياسة الجديدة، لكن ترامب استغلّ المنتدى لحثّ المؤيدين لحمل السلاح على التوجه إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقال ترامب في خطابه الموسع، الذي تناول كل شيء بدءاً من محاكماته الجنائية إلى التجارة والهجرة على مدى أكثر من 90 دقيقة: "علينا أن نجعل حائزي الأسلحة يدلون بأصواتهم"، وأضاف: "أعتقد أنكم مجموعة ثائرة. لكن دعونا نكون ثائرين ونصوت هذه المرة". وأيد الاتحاد، وهو أكبر مجموعة معنية بالحق في حيازة السلاح في البلاد، ترشيح ترامب ثلاث مرات في أعوام 2016 و2020 و2024. وكان الاتحاد قد أثنى على ترامب خلال فترة رئاسته التي امتدت من 2017 إلى 2021 بعد تعيينه ثلاثة قضاة محافظين في المحكمة العليا، واتخذ سلسلة من الخطوات التي سعى لها الاتحاد المعنيّ بالحق في حيازة السلاح. وشمل ذلك تصنيف متاجر الأسلحة النارية باعتبارها أعمالاً أساسية خلال جائحة كوفيد-19، ما سمح لها بالبقاء مفتوحة.

ويعارض الجمهوريون إلى حد كبير قوانين الأسلحة الأكثر صرامة، قائلين إن الحق في حمل السلاح منصوص عليه في التعديل الثاني للدستور الأميركي. وظلّ هذا الموقف ثابتاً حتى في مواجهة تواصل عمليات إطلاق النار العشوائية التي أدت إلى دعوات من قبل العديد من الديمقراطيين لفرض المزيد من القيود على الأسلحة، وقال ترامب: "في ولايتي الثانية، سنردّ على كل هجوم لبايدن على التعديل الثاني. الهجمات تأتي سريعة وغاضبة".

وبعد الخطاب، اتهمت حملة بايدن ترامب بإعطاء الأولوية لرغبات لوبي الأسلحة على السلامة العامة. وقال المتحدث باسم حملة بايدن، عمار موسى: "الليلة، أكد دونالد ترامب أنه سيفعل بالضبط ما يطلبه منه الاتحاد الوطني للأسلحة، حتى لو كان ذلك يعني المزيد من القتلى، والمزيد من عمليات إطلاق النار، والمزيد من المعاناة". وعلى غرار ما حدث في خطابات سابقة، كرر ترامب ادعاءً كاذباً بأنه فاز في انتخابات 2020، ولاحق بايدن بعبارات عدوانية، مكرراً اتهامات بالفساد لا تدعمها أي أدلة.

وتظهر استطلاعات الرأي أن اللوائح الخاصة بحيازة الأسلحة قضية مثيرة للخلاف في الولايات المتحدة، على الرغم من أنّ أغلبية كبيرة من الأميركيين تدعم وضع بعض القيود على الأقل. وفي استطلاع أجرته رويترز/ إبسوس في مارس/ آذار، قال 53 بالمئة ممن جرى استطلاعهم إنه يجب على الحكومة أن تنظم حيازة الأسلحة، في حين عارض ذلك 38 بالمئة. ومن بين الجمهوريين، قال 35 بالمئة فقط إنه ينبغي تدخل الحكومة.

(رويترز)

المساهمون