الأمم المتحدة تتهم إسرائيل بتعطيل تحقيق حول أحداث 7 أكتوبر
- البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية ترد على اتهامات اللجنة، معتبرة أن الضحايا لن يحصلوا على عدالة من لجنة لها "سجل من التعليقات المعادية للسامية والمعادية لإسرائيل".
- اللجنة، المكلفة بجمع الأدلة وتحديد مرتكبي الجرائم الدولية منذ 2021، تحقق أيضًا في عنف المستوطنين ونقل الأسلحة إلى إسرائيل، مع تقديم نتائجها في يونيو المقبل.
اتهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إسرائيل بعرقلة جهودها لجمع الأدلة حول الهجوم الذي شنّته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.
واللجنة معنية بالتحقيق في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان ومؤلفة من ثلاثة أعضاء. وقال كريس سيدوتي عضو لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة: "في ما يتعلق بالحكومة الإسرائيلية، لم نرصد عدم تعاون فحسب، بل شهدنا عرقلة فعلية لجهودنا للحصول على أدلة من الشهود والضحايا الإسرائيليين على الأحداث التي وقعت في جنوب إسرائيل". وأضاف "لدينا اتصالات مع كثيرين، ولكننا نود أن نتواصل مع المزيد". وناشد سيدوتي الحكومة الإسرائيلية وكذلك "ضحايا" الهجوم وشهوده مساعدةَ اللجنة في إجراء تحقيقاتها.
ورداً على تصريحات سيدوتي، قالت البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في جنيف إنها تجري تحقيقها الخاص في الجرائم، وإن ممثلين عن الأمم المتحدة ومؤسسات أخرى زاروا إسرائيل والتقوا ناجين و"ضحايا". وأضافت أن "الضحايا لن يحصلوا أبداً على أي عدالة أو معاملة لائقة يستحقونها من لجنة التحقيق وأعضائها"، واصفة اللجنة بأنها "لديها سجل من التعليقات المعادية للسامية والمعادية لإسرائيل".
وشنّت إسرائيل حملتها العسكرية على "حماس" بعدما شنّت الحركة عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر رداً على الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية ضدّ الفلسطينيين. وأسفرت العملية عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة، وفقاً لما تقوله إسرائيل.
ولجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة مكلفة بجمع الأدلة وتحديد مرتكبي الجرائم الدولية، وشكلتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عام 2021. وشكلت الأدلة التي جمعتها هذه اللجان في السابق الأساس لمحاكمات تتعلق بجرائم حرب وفي المحكمة الجنائية الدولية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، تم تكليف اللجنة بالتحقيق في اتهامين جديدين وهما عنف المستوطنين وجماعات المستوطنين ونقل الأسلحة إلى إسرائيل. وسيتم عرض نتائج هذا التحقيق في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يونيو/ حزيران من العام المقبل.
(رويترز)
