اختيار هيئة المحلّفين في محاكمة ترامب يدخل مرحلة حاسمة

اختيار هيئة المحلّفين في محاكمة ترامب يدخل مرحلة حاسمة

18 ابريل 2024
ترامب يتجه إلى قاعة المحكمة اليوم في نيويورك (جابين بوتسفورد/Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- دونالد ترامب يواجه محاكمة جنائية غير مسبوقة بتهمة دفع أموال لستورمي دانيالز لشراء صمتها قبل انتخابات 2016، مع بدء المرافعات الافتتاحية المقررة قريبًا وهو ينفي التهم الموجهة إليه.
- عملية اختيار المحلفين تشهد تحديات بسبب مخاوف من التحيز، مع إعفاء محلفة واستجواب مكثف للمحلفين المحتملين حول تأثيرات وسائل الإعلام والتبرعات السياسية.
- الاتهامات تشمل تزوير وثائق محاسبية لإخفاء مبلغ دُفع لدانيالز، في محاولة لتأثير الانتخابات، بينما يستعد ترامب للترشح مجددًا للرئاسة، مما يضيف تعقيدًا للقضية.

مَثُل دونالد ترامب مجدّداً أمام المحكمة، اليوم الخميس، بينما كان المدّعون العامون ومحامو الدفاع في القضية يبذلون جهوداً حثيثة لاختيار أعضاء هيئة المحلفين في هذه المحاكمة الجنائية غير المسبوقة لرئيس أميركي سابق. ويأمل القاضي خوان ميرشان تشكيل لجنة من 12 محلفاً وستة بدلاء بحلول نهاية الأسبوع، قبل البدء بالمرافعات الافتتاحية الاثنين المقبل.

ويحاكم ترامب في قضية دفع أموال لشراء صمت نجمة الأفلام الإباحية السابقة، ستورمي دانيالز، وذلك قبل أيام قليلة من انتخابات عام 2016، التي فاز فيها بفارق ضئيل أمام المرشّحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، ودفع ترامب ببراءته من هذه التهمة.

وكان قد اختير سبعة محلفين في وقت سابق هذا الأسبوع، لكنّ العملية تعرضت لانتكاسة اليوم الخميس عندما أعفى القاضي محلّفة بعدما أعربت عن مخاوفها عقب الكشف عن هويتها. وينبغي للجنة المحلفين أن تصدر حكمها بإجماع أعضائها لإدانة ترامب، ويقوم المدّعون العامّون والمحامون بإخضاع المحلفين المحتملين لاستجواب مكثّف في محاولة من كل طرف للإتيان بلجنة تلبي رغباته.

وعلى سبيل المثال، سئل المرشحون لعضوية اللجنة عن وسائل الإعلام التي يتابعونها وتبرعاتهم السياسية وتعليمهم وما إذا كانوا قد شاركوا سابقاً في مسيرة مؤيدة أو مناهضة لترامب. وأُعفي نحو نصف أعضاء المجموعة الأولى من المحلفين المحتملين، البالغ عددهم 96 شخصاً مباشرة بعد دخولهم قاعة المحكمة اليوم الخميس، وذلك بعد إعلانهم أنهم لن يكونوا قادرين على أن يكونوا عادلين في قضية تتعلق بأحد أكثر الرجال شهرة وإثارة للجدل في البلاد.

ولاحقهم ترامب بنظراته من مقعده في منصة الدفاع وهم يغادرون المحكمة. ولم يدلِ ترامب عند وصوله إلى محكمة مانهاتن على غير عادته بأيّ تعليقات للصحافيين الذين كانوا ينتظرونه.

والمحاكمة الجنائية، التي من المتوقع أن تستمر من ستة إلى ثمانية أسابيع، هي الأولى على الإطلاق لرئيس أميركي سابق، وتأتي في وقت يواجه فيه ترامب منافسه الرئيس الديمقراطي، جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر. وكان ترامب قد تمكن عبر طعون من تأجيل محاكماته الجنائية الثلاث الأخرى، اثنتان منها بتهمة محاولات غير مشروعة لقلب نتائج انتخابات عام 2020، وواحدة بسبب التعامل غير الرسمي مع وثائق سرية.

القاضي يحذّر ترامب

وأمر القاضي ترامب بالحضور يومياً، مجبراً قطب العقارات الذي تلاحقه الفضائح على تغيير مسار حملته الانتخابية واستخدام قاعة المحكمة للترويج لنفسه. ولم يسبق أن اختبر ترامب، الرجل الاستعراضي الذي لطالما استهزأ بأعراف الحياة السياسية وقواعدها، فقدان السيطرة على صورته أو مصيره كما يحدث في أثناء وجوده في المحاكم.

وحذّر القاضي ترامب من أنه لن يتسامح مع تعليقاته، ونبّهه في وقت سابق هذا الأسبوع عندما بدأ الرئيس السابق يتكلّم بينما كان يلتفت إلى محلفين محتملين، وقال ميرشان: "لن أسمح بترهيب أيٍّ من المحلّفين في قاعة المحكمة هذه".

وحذّر القاضي ترامب أيضاً من مغبة تخويف الأشخاص المرتبطين بالقضية على وسائل التواصل الاجتماعي. وحدّد ميرشان جلسة استماع الأسبوع المقبل للنظر في انتهاك ترامب أمراً يمنعه من مهاجمة شهود أو محلّفين أو موظفي المحكمة أو عائلاتهم.

وبعد أكثر من ثلاث سنوات على مغادرته البيت الأبيض وسط حالة من الفوضى، يواجه ترامب نظرياً عقوبة السجن. غير أنّ ذلك لم يمنعه من مواصلة ترشّحه للانتخابات الرئاسية التي ستجري في الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر، وإذا ثبتت براءته، سيكون ذلك بمثابة نجاح كبير للمرشّح الجمهوري.

وفي المحاكمة، التي بدأت الاثنين الماضي، يواجه ترامب اتهامات بتزوير وثائق محاسبية لشركته "منظمة ترامب" حيث يُزعم إخفاء مبلغ 130 ألف دولار دُفع لستورمي دانييلز من قبل محاميه في ذلك الوقت، مايكل كوهن، وذلك تحت غطاء "رسوم قانونية".

وفي مقابل هذا المبلغ، وافقت نجمة الأفلام الإباحية السابقة على التزام الصمت بشأن علاقة جنسية مع الملياردير في عام 2006. ولطالما نفى ترامب هذه العلاقة، مؤكداً أنّ المدفوعات كانت لشأن خاص. غير أنّ المدّعي العام، ألفين براغ، يسعى لإثبات أنّ هذه كانت مناورات احتيالية لإخفاء المعلومات عن الناخبين قبل أيام قليلة من التصويت.

(فرانس برس)