أمير الكويت يصدر مرسوماً بتشكيل الحكومة الجديدة

أمير الكويت يصدر مرسوماً بتشكيل الحكومة الجديدة

12 مايو 2024
أمير الكويت، ديسمبر 2023 (جابر عبد الخالق/الأناضول)
+ الخط -
اظهر الملخص
- الكويت تشكل حكومتها الـ46 بقيادة الشيخ أحمد الصباح، وهي الثانية تحت أمير الكويت الجديد، تأتي بعد استقالة الحكومة السابقة وانتخابات مجلس الأمة، معكسةً استمرارية العملية السياسية.
- الحكومة الجديدة تضم 13 وزيراً، بما في ذلك 9 وزراء سابقين و4 جدد، مع تسجيل وزيرتين والإبقاء على وزراء في مناصب رئيسية، مشيرةً إلى استقرار مع تجديدات وتوسع في مشاركة المرأة.
- أمير الكويت يعلن حل مجلس الأمة وتعليق جزئي للدستور لأربع سنوات لدراسة الممارسة الديمقراطية، في خطوة تعكس مرحلة جديدة من التقييم والتطوير لتعزيز الاستقرار والتنمية.

أصدرت الكويت، مساء اليوم الأحد، مرسوماً أميرياً بتشكيل الحكومة الجديدة، وهي الـ46 في تاريخ البلاد، والأولى برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، والثانية في عهد أمير الكويت الجديد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، منذ أدائه اليمين الدستورية في مجلس الأمة الكويتي، في 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لممارسة صلاحياته حاكماً للبلاد.

وكان أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، قد أصدر في 15 إبريل/ نيسان الماضي، أمراً أميرياً بتعيين الشيخ أحمد العبد الله الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة، بعدما تقدم رئيس محلس الوزراء السابق، الشيخ محمد صباح السالم الصباح باستقالة الحكومة، عقب يومين من إجراء انتخابات مجلس الأمة، التي أُجريت أخيراً، في 4 إبريل/ نيسان الماضي، واعتذاره عن التكليف من جديد، وهو الأقل فترة في منصب رئاسة الوزراء، وكذلك بحكومة واحدة هي الأقصر في تاريخ الحكومات الكويتية.

وسجّلت الحكومة الكويتية الجديدة، التي تضم 13 وزيراً، وهو نفس العدد في الحكومة السابقة، في مقابل 15 و16 وزيراً في الحكومات التي سبقتهما، عودة معظم الوزراء، وعددهم 9، ودخول 4 وزراء جدد فقط، وجميعهم يتقلدون المنصب الوزاري لأول مرة. ومن المتوقع أن تؤدي الحكومة الجديدة، غداً الاثنين، اليمين الدستورية أمام أمير الكويت  لمباشرة أعمالها.

وتضم التشكيلة عودة كل من فهد يوسف سعود الصباح نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع ووزيراً للداخلية بالأصالة، بعدما كان يشغل منصب وزير الدفاع، ومنصب وزير الداخلية بالوكالة في الحكومة السابقة. كما احتفظ  شريدة المعوشرجي بمنصبه نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إلى جانب الإبقاء على عماد العتيقي نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للنفط.

كذلك أبقي على وزير الخارجية عبد الله علي اليحيا في منصبه، بعدما كسر لأول مرة في تاريخ الكويت، احتكار أبناء الأسرة الحاكمة لهذا المنصب في الحكومة السابقة، والتي كانت تُعتبر من الوزارات "السيادية" في البلاد.

أيضاً، جُددت الثقة في كل من عبد الرحمن بداح المطيري في منصب وزير الإعلام والثقافة، وأحمد العوضي في منصب وزير الصحة، وأنور علي المضف في منصب وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وعادل العدواني في منصب وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وتوسعت مشاركة المرأة في الحكومة الجديدة، بتسجيلها وزيرتين، بعد تجديد الثقة بالوزيرة في الحكومة السابقة نورة المشعان، في منصب وزير الأشغال العامة ووزير البلدية، ودخول أمثال هادي الحويلة لأول مرة في المنصب الوزاري، وتولّيها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وشؤون الأسرة والطفولة ووزير الدولة لشؤون الشباب.

كما دخل الحكومة الجديدة لأول مرة، كل من محمد إبراهيم الوسمي في منصب وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وعمر سعود العمر في منصب وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات، ومحمود عبد العزيز بوشهري في منصب وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان.

وكان أبرز المغادرين من التشكيل الحكومي، هو الوزير "المحلل" من مجلس 2023، داوود معرفي، وغاب التمثيل النيابي عن الحكومة الجديدة لأول مرة في تاريخ الحكومات الكويتية منذ إجراء أول انتخابات في البلاد بعد تحريرها من غزو العراق عام 1992، بعدما أوقف أمير الكويت ، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، بأمر أميري، الجمعة، فقرتين من المادة 56 من الدستور، كانت تنصّ إحداهما على "تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم" وهو ما كان يستوجب معه وجود وزير واحد على الأقل من أعضاء البرلمان.

وأعلن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، مساء الجمعة، في كلمة وجهها إلى المواطنين الكويتيين وبثّها تلفزيون الدولة الرسمي، عن حلّ مجلس الأمة، بعد نحو شهر من الانتخابات التي أُجريت أخيراً، وعلّق العمل جزئياً أو كلياً بسبع مواد من الدستور الكويتي، وذلك لمدة لا تزيد عن أربع سنوات، على أن تتم خلال مدة تعليق العمل في هذه المواد "دراسة الممارسة الديمقراطية في البلاد، وعرض ما تتوصل إليه الدراسة على أمير الكويت لاتخاذ ما يراه مناسباً".

المساهمون