مصر: دعوات صحافية للتظاهر ضد "التقاعس الأمني" في الإسكندرية

مصر: دعوات صحافية للتظاهر ضد "التقاعس الأمني" في الإسكندرية

03 اغسطس 2015
اقتحم مجهولون مقر الجريدة السبت الماضي (تويتر)
+ الخط -
تصاعدت الدعوات بين الصحافيين والإعلاميين في محافظة الإسكندرية، شمال مصر، للتظاهر أمام مقر "نقابة الصحافيين" الفرعية في المدينة، احتجاجاً على ما وصفوه بتقاعس الجهات الأمنية في حماية مقر جريدة "المساء" من الاقتحام، الذي تعرض له منذ يومين، والاعتداء على من فيه، منتقدين عدم إلقاء القبض على الجناة أو تحديدهم حتى الآن.

ودعا الصحافي في جريدة "المساء"، مرشدي عبد الغني، وعضو "نقابة الصحافيين" بالإسكندرية، وصاحب الدعوة بالمشاركة في وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحافيين، للاعتراض على ما تعرضت له الجريدة من اعتداءات وانتهاكات داخل مقرها بسبب تقاعس أجهزة الأمن، أو حتى توفير حماية لزملائه ولغيرهم من زملاء المهنة من تكرار الاعتداء.

وأكد أن عدداً كبيراً من الزملاء بالصحافة والقنوات الفضائية والناشطين، اهتموا بالدعوة وأبدوا استعدادهم للمشاركة بالتضامن والاحتجاج على استمرار هذا التجاهل، لافتاً إلى أن تأخر وصول قوات الأمن للمكان بعد الاستغاثة في مديرية الأمن، أسهم في هروب الجناة وعدم إثبات ما تعرض له المكتب من هجوم، على الرغم من أن الاستغاثات التي أطلقها الصحافيون تؤكد أن الجميع في مرمى البلطجية وأعداء المهنة ودون أدنى حماية يكفلها القانون والدستور.

وقالت مديرة مكتب جريدة "المساء"، دينا زكي، إنه "على الرغم من مرور ثلاثة أيام على الاعتداء على الصحافيين بمكتب الجريدة، إلا أن المباحث لم تضبط أو تحدد أسماء مرتكبي الحادث، علماً بأن أحد الزملاء حدد هوية شخص من المعتدين في المحضر، الأمر الذي أثار الشكوك حول سلبية التعامل مع الحادثة، التي وصفتها بالمدبّرة، لإرهاب الصحافيين بشكل عام وليس جريدة "المساء" فقط.

واقتحم مجهولون مكتب جريدة "المساء" في محافظة الإسكندرية، السبت الماضي، واعتدوا على الصحافيين والعاملين بالجريدة، واتهم مجلس "نقابة الصحافيين" الفرعية بالمحافظة، الأجهزةَ الأمنية بالتقاعس، مطالباً بضبط المعتدين ومحاسبة المقصرين وتوفير الأمن اللازم للزملاء.

وقال مصدر أمني، إن "شكوى جريدة (المساء) من تقاعس وتجاهل ضباط قسم شرطة العطارين، محل نظر مسؤولي مديرية الأمن، مؤكداً أن تحقيقات ستتم في هذا الشأن لمحاسبة المقصرين".

وأشار المصدر الأمني، الذي طلب عدم نشر اسمه، إلى أن أجهزة الأمن لا مصلحة لها في التستر على بلطجية أو مجرمين حاولوا الاعتداء على مقر جريدة حكومية، مؤكداً أن "التحقيقات الداخلية داخل مديرية الأمن وفي النيابة ستحدد ما إذا كان هناك تقاعس أم لا".


اقرأ أيضاً: "الإعلام المصري" في قبضة رجال الأعمال والسياسة