الهياكل النقابية التونسية ترفض قانون حق النفاذ إلى المعلومة

قدمت الحكومة التونسية مشروع قانون حق النفاذ إلى المعلومة إلى مجلس نواب الشعب الذي شرع في مناقشته داخل لجانه الخاصة. وينصّ هذا القانون، الذي يحتوي على 69 فصلاً و10 أبواب، على تنظيم حق النفاذ إلى المعلومة، ويضمن حسب ما جاء في بابه الأول حق كل شخص طبيعي أو معنوي في النفاذ إلى المعلومة، بما يساهم فى تعزيز مبدأي الشفافية والمساءلة، وتحسين جودة المرفق العمومي ودعم الثقة، في الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون، ودعم مشاركة العموم في وضع السياسات العمومية، ومناقشتها وتنفيذها.

مشروع هذا القانون، اعتبرته الهياكل النقابية الإعلامية مشروعًا "كارثيًا"، إذ رأى فيه يوسف الوسلاتي، عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحافيين التونسيين، "مشروعًا لحماية الفساد والمفسدين، باعتباره يمنع مد معطيات يمكن أن تدين مسؤولين بذريعة حماية المعطيات الشخصية".

وعاب عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحافيين التونسيين على هذا القانون "عدم التزام الدولة بفتح إداراتها أمام الصحافيين، للوصول إلى الوثائق، فى حين أن الدول في الأنظمة الديمقراطية مجبرة على ذلك، في إطار حق الصحافيين في النفاذ إلى المعلومة".

وأشارت أمينة الزياني، الكاتبة العامة لجمعية الصحافيين البرلمانيين، في تصريح لـ"وكالة تونس إفريقيا للأنباء الرسمية"، إلى أنّ "هذا المشروع يعمل على سحب الحقوق التي منحها الدستور للمواطنين والصحافيين، وسيجد النواب أنفسهم في الأيام القليلة المقبلة، بصدد مناقشة فصل كارثي متعلق بالاستثناءات، ولا يؤسس لاحترام الفصل 32 من الدستور بسبب تعميمه لهذه الاستثناءات في كافة المجالات"، وبينت أن "ذلك من شأنه التضييق على العمل الصحافي في الحصول على المعلومات".

إقرأ أيضاً: من يحمي حرية الصحافة في تونس؟

وانتقدت الزياني مسألة التمديد في توقيت الحصول على المعلومات من 15 إلى 20 يومًا، ومسألة الحصول على المعلومات، بمقابل مادي يحدده وزير المالية، دون احترام مجانية الحصول على المعلومة، مشددةً في الآن نفسه على أنه لا يمكن اعتبار هيئة النفاذ إلى المعلومة هيئة مستقلة أو محايدة، نظرًا لعدم إلزامية رئيس الحكومة، باحترام ما تم الاتفاق عليه في اللجان البرلمانية حول تركيبتها.

يُذكر أنّ الحكومة التونسية برئاسة الحبيب الصيد، وفي المئة يوم الأولى على عملها، قدمت مشاريع قوانين عديدة إلى البرلمان التونسي لاقت معارضة من قبل هيئات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية التي اعتبرت مشاريع هذه القوانين اعتداءً على حرية الرأي والتعبير وتؤسس لنظام استبدادي مثل قانون "زجر الاعتداء على الأمنيين والعسكريين"، والذي اعتبره نقيب الصحافيين التونسيين ناجي البغوري، عودة إلى مربع الاستبداد واعتداءً سافراً على الدستور مما دفع الحكومة التونسية إلى الإعلان عن نيتها فى تعديل هذا القانون.

إقرأ أيضاً: النقابات التونسية تتضامن لمنع احتكار توزيع الصحف