مصر تدرس فرض رسم على السيارات بين 10% و20%

نقلت نشرة "إنتربرايز" عن مصدرين حكوميين في مصر، اليوم الأربعاء، أن وزارتَي المالية والتجارة والصناعة، تدرسان مقترحا لفرض "رسم تنمية" تراوح نسبته بين 10% و20% على مختلف أنواع السيارات المجمعة محليا والمستوردة، بمجرّد تطبيق الإلغاء الكامل للتعرفة الجمركية على السيارات الأوروبية، بموجب اتفاقية الشراكة اعتباراً من بداية العام المقبل.

أحد المصدرين أوضح أن الرسوم التي يتم بحثها الآن ستتباين باختلاف السعة اللترية وقوة المحرك ونسبة المكون المحلي، معتبراً أن المقترح يتيح بعض الحوافز أو الميزات للسيارات المجمعة محليا، في حين أن السيارات المستوردة لن تحظى بها.

إلا أنه رفض الكشف عن تفاصيل تلك الحوافز، موضحاً أن فرض رسوم التنمية على السيارات الأوروبية لن يتنافى مع اتفاقية الشراكة، فيما يتعين على الوزارتين الانتهاء من الخطة النهائية لفرض تلك الرسوم بحلول مطلع العام المقبل.

وزير التجارة والصناعة عمرو نصار، كان قد قال خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب الإثنين الماضي، إن التطبيق الكامل لاتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في ما يخص رسوم الجمارك سيكون العام المقبل.

"إنتربرايز" كانت قد نقلت الشهر الماضي أن وزارتي التجارة والمالية تقدمتا بطلب رسمي للاتحاد الأوروبي لتأجيل إلغاء الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية المقررة لها ابتداء من يناير/كانون الثاني المقبل لمدة بين عام أو عامين.