مصر تخفض جمارك السيارات الأوروبية إلى الصفر

وصرح سوركوش، الخميس، أن الإعلان الرسمي في هذا الصدد صدر اليوم في القاهرة، خلال اجتماع لجنة الشراكة الأوروبية- المصرية، بهدف تقييم التقدم المحرز منذ انعقاد مجلس الشراكة بين مصر والاتحاد في عام 2017، منوهاً إلى أن الاجتماع تطرق كذلك إلى ملف حقوق الإنسان في مصر، وطموح القاهرة نحو بناء دولة ديمقراطية حديثة، على حد تعبيره.

كانت وزارة التجارة والصناعة المصرية قد تقدمت بطلب إلى الاتحاد الأوروبي، لتأجيل إلغاء الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية، لمدة تتراوح ما بين عام أو عامين، بحسب ما ذكرته 3 مصادر مطلعة لنشرة "إنتربرايز"، في 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو الأمر الذي يبدو أنه قوبل بالرفض من الاتحاد الأوروبي.

ووفقاً لبنود اتفاق الشراكة المصرية الأوروبية، فإن الرسوم الجمركية على واردات مصر من السيارات الأوروبية ستلغى تماماً بحلول عام 2019، علماً بأن مصادر رسمية أكدت، في سبتمبر/أيلول الماضي، اتجاه الحكومة المصرية إلى تأجيل تطبيق الخفض الأخير في الرسوم على السيارات الأوروبية، البالغة نسبته 10%، والمقرر أن يتم بداية 2019.

سبق ووافق الاتحاد الأوروبي على طلب مصر بتأجيل خفض جمارك السيارات الأوروبية مرتين خلال عامي 2013 و2018، لمنح فرصة تنافسية للصناعة المصرية.

وكان الطرفان قد وقعا في 25 يونيو/حزيران 2001 ببروكسل، اتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة بين الطرفين في مدة أقصاها 12 عاماً من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، على أن يمتد تحرير الواردات المصرية من السلع الصناعية ذات المنشأ الأوروبي إلى 16 عاماً.

وفي يوليو/تموز الماضي، قالت مصادر حكومية مصرية إن مجلس الوزراء قرر التخلي عن قانون استراتيجية صناعة السيارات، والذي يهدف إلى تطوير صناعة السيارات عن طريق منح حوافز لشركات تجميع السيارات المحلية، لزيادة نسبة المكون المحلي، من أجل منافسة السيارات التي تستورد من الاتحاد الأوروبي والمغرب وتركيا وتحصل على إعفاءات جمركية في مصر.

وبحسب المصادر، فإن الحكومة وجدت الاستراتيجية غير مجدية، وأن الأفضل هو تخصيص أراض لإقامة مناطق صناعية متخصصة لتجميع كافة الشركات والصناعات المغذية للسيارات في مكان واحد، إلا أن وزارة التجارة والصناعة المصرية سرعان ما نفت التخلي عن الاستراتيجية، موضحة أنه تجري مراجعة وتقييم وضع صناعة السيارات والصناعات المغذية.