تسريح طوعي لموظفي الحكومة بتونس
قطاع الصحة يشكو نقص العمالة(فرانس برس)
تشرع الحكومة التونسية بداية من يناير 2018 في تطبيق الأحكام الاستثنائية للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في القطاع الحكومي بعد مصادقة البرلمان على القانون الخاص بهذه الأحكام.
ويجيز القانون لأعوان الوظيفة العمومية الذين يبلغون السن القانونية للتقاعد خلال الفترة من 1 يناير 2018 إلى 1 يناير 2021 طلب الإحالة على المعاش قبل بلوغهم هذه السن وذلك في إطار المخطط الحكومي للنزول بعدد موظفي الدولة من 650 ألف حالياً إلى ما دون 500 ألف في السنوات الخمس القادمة.
ويعد تسريح أعوان الوظيفة الحكومية من أهم الإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي مقابل مواصلة صرف شرائح حصلت عليها تونس بقيمة 2.9 مليار دولار.
وتواجه حكومة تونس ضغوطاً متعددة الأوجه بسبب ملف التقاعد المبكر، فهي مطالبة بخفض كتلة الأجور ومدعوة في الآن ذاته للمحافظة على التوازنات المالية لصناديق المعاشات التي تعرف وضعاً مالياً متأزماً، فضلاً عن عدم موافقة النقابات على التسريح القسري للأعوان.
وينص القانون الاستثنائي على إمكانية تسريح الأعوان والعمال المنتمين لمختلف أسلاك الوظيفة العمومية والذين قضوا فترة العمل الدنيا المشترطة للحصول على التقاعد (15 سنة)، على أن تتولى اللجنة المختصة البت في المطالب المقدمة بالاعتماد على توازن هيكلة الموارد البشرية للقطاع العمومي.
وقالت مصادر لـ"العربي الجديد" إن رئاسة الحكومة طلبت من مختلف الوزارات إعداد قائمات بالموظفين الذين بلغوا سن التقاعد الاختياري واستوفوا شروط هذا القانون حتى تتمكن من تحديد الأهداف المرجوة من تطبيق هذا القانون السنة القادمة وضبط ميزانية الدولة على هذا الأساس.
وذكرت المصادر أنه تم التأكيد على إعطاء الأولوية في التقاعد المبكر للموظفين غير المباشرين على غرار الحاصلين على رخص مرضية طويلة المدى.
ويتوقع عثمان الجلولي كاتب عام نقابة القطاع الصحي أن تواجه قطاعات حيوية مشاكل كبرى بسبب موجة التسريح المتوقعة، ويرى أن قطاع الصحة يشكو من نقص كبير في عدد العمال والإطار الطبي وشبه الطبي في ظل امتناع الحكومة عن سد الشغورات وتعويض المحالين على المعاش وهو ما تسبب في تردي الخدمات الصحية بالمستشفيات الحكومية.
وأضاف المسؤول النقابي بالقطاع الصحي لـ"العربي الجديد" أن موقف النقابات العمالية واضح من مسألة التسريح الطوعي للعمال، مشيراً إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل سيقف سداً منيعاً أمام الإملاءات المجحفة لصندوق النقد.
وأعرب الجلولي عن مخاوف من إفراغ الصحة العمومية من كفاءاتها، مشيراً إلى أن قطاع الصحة هو القطاع المرجعي في التكوين والتدريب وتحسين الكفاءات في مختلف الاختصاصات، معتبراً إفراغ القطاع من كفاءاته حرماناً للطبقات المتوسطة والضعيفة من حق العلاج.
وقال عضو البرلمان عبد المؤمن بالعانس لـ"العربي الجديد" إن الإسراع بتمرير القانون هو دليل على تخبط الحكومة وإخفاقها في التصرف في مواردها البشرية معتبراً أن القانون يتعارض وقانون الترفيع في سن التقاعد من 60 إلى 65 سنة الذي لم ينظر فيه البرلمان بعد.
اقــرأ أيضاً
ويجيز القانون لأعوان الوظيفة العمومية الذين يبلغون السن القانونية للتقاعد خلال الفترة من 1 يناير 2018 إلى 1 يناير 2021 طلب الإحالة على المعاش قبل بلوغهم هذه السن وذلك في إطار المخطط الحكومي للنزول بعدد موظفي الدولة من 650 ألف حالياً إلى ما دون 500 ألف في السنوات الخمس القادمة.
ويعد تسريح أعوان الوظيفة الحكومية من أهم الإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي مقابل مواصلة صرف شرائح حصلت عليها تونس بقيمة 2.9 مليار دولار.
وتواجه حكومة تونس ضغوطاً متعددة الأوجه بسبب ملف التقاعد المبكر، فهي مطالبة بخفض كتلة الأجور ومدعوة في الآن ذاته للمحافظة على التوازنات المالية لصناديق المعاشات التي تعرف وضعاً مالياً متأزماً، فضلاً عن عدم موافقة النقابات على التسريح القسري للأعوان.
وينص القانون الاستثنائي على إمكانية تسريح الأعوان والعمال المنتمين لمختلف أسلاك الوظيفة العمومية والذين قضوا فترة العمل الدنيا المشترطة للحصول على التقاعد (15 سنة)، على أن تتولى اللجنة المختصة البت في المطالب المقدمة بالاعتماد على توازن هيكلة الموارد البشرية للقطاع العمومي.
وقالت مصادر لـ"العربي الجديد" إن رئاسة الحكومة طلبت من مختلف الوزارات إعداد قائمات بالموظفين الذين بلغوا سن التقاعد الاختياري واستوفوا شروط هذا القانون حتى تتمكن من تحديد الأهداف المرجوة من تطبيق هذا القانون السنة القادمة وضبط ميزانية الدولة على هذا الأساس.
وذكرت المصادر أنه تم التأكيد على إعطاء الأولوية في التقاعد المبكر للموظفين غير المباشرين على غرار الحاصلين على رخص مرضية طويلة المدى.
ويتوقع عثمان الجلولي كاتب عام نقابة القطاع الصحي أن تواجه قطاعات حيوية مشاكل كبرى بسبب موجة التسريح المتوقعة، ويرى أن قطاع الصحة يشكو من نقص كبير في عدد العمال والإطار الطبي وشبه الطبي في ظل امتناع الحكومة عن سد الشغورات وتعويض المحالين على المعاش وهو ما تسبب في تردي الخدمات الصحية بالمستشفيات الحكومية.
وأضاف المسؤول النقابي بالقطاع الصحي لـ"العربي الجديد" أن موقف النقابات العمالية واضح من مسألة التسريح الطوعي للعمال، مشيراً إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل سيقف سداً منيعاً أمام الإملاءات المجحفة لصندوق النقد.
وأعرب الجلولي عن مخاوف من إفراغ الصحة العمومية من كفاءاتها، مشيراً إلى أن قطاع الصحة هو القطاع المرجعي في التكوين والتدريب وتحسين الكفاءات في مختلف الاختصاصات، معتبراً إفراغ القطاع من كفاءاته حرماناً للطبقات المتوسطة والضعيفة من حق العلاج.
وقال عضو البرلمان عبد المؤمن بالعانس لـ"العربي الجديد" إن الإسراع بتمرير القانون هو دليل على تخبط الحكومة وإخفاقها في التصرف في مواردها البشرية معتبراً أن القانون يتعارض وقانون الترفيع في سن التقاعد من 60 إلى 65 سنة الذي لم ينظر فيه البرلمان بعد.
