ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي القطري 1% في إبريل

ارتفع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي القطري في إبريل/ نيسان الماضي، بنسبة 1.0%، ووصل إلى  101.6 نقطة مقارنة بمارس/ آذار، غير أنه سجل انخفاضا سنويا قدر بنحو 1.6%.

ويعكس هذا المؤشر الذي صدر عن جهاز التخطيط والإحصاء القطري، تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة، مثل التعدين، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء وإنتاج وتحلية الماء.

ويتكون الرقم القياسي للإنتاج الصناعي من 3 مكونات رئيسية، هي: التعدين وتبلغ أهميته النسبية 83.6%، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.2%، والكهرباء بأهمية نسبية قدرها 0.7%، والماء بأهمية نسبية قدرها 0.5%.
ويشير الرقم القياسي لقطاع التعدين إلى ارتفاع بنسبة 1.0%، ويرجع ذلك إلى الارتفاع في الكميات المنتجة من النفط الخام والغاز الطبيعي بالنسبة نفسها، والارتفاع في إنتاج المحاجر بنسبة 1.6%، في حين سجل القطاع انخفاضا بنحو 2.1 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي.

وسجل قطاع الصناعة التحويلية ثباتا قياسا بمارس/ آذار الماضي، وذلك كمحصلة لتفاوت الإنتاج ارتفاعا وانخفاضا في المجموعات المكونة لهذا القطاع، إذ ارتفع الإنتاج في أربع مجموعات، هي صناعة المشروبات بنسبة 6.5%، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 2.1%، وصناعة الفلزات القاعدية "المعادن الأساسية" 2.0%، وصناعة منتجات المطاط واللدائن 1.5%.

أما المجموعات التي شهدت انخفاضا في الإنتاج، فهي صناعة المنتجات النفطية المكررة وبنسبة 8.2%، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى 4.8%، وصناعة المنتجات الغذائية 0.9%، في حين لم تسجل مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة أي تغير يذكر.
وعلى صعيد التغير السنوي في القطاع ذاته، تشير البيانات إلى ارتفاع 1.1% بسبب ارتفاع الإنتاج في صناعة الفلزات القاعدية "المعادن الأساسية" بنسبة 25.3%، وصناعة المشروبات 8.1%، وصناعة المنتجات الغذائية 3.2%، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية 2.2%.

وانخفض الإنتاج في صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 14.9%، وفي المنتجات النفطية المكررة 11.2%، والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة 5%، وصناعة منتجات المطاط واللدائن 4.9%.

وفي قطاع الكهرباء، ارتفع الإنتاج بين إبريل/ نيسان والشهر السابق له 22.9%، بينما كان الانخفاض السنوي 5.6%. كما ارتفع الإنتاج في قطاع الماء 6% على أساس شهري، لكنه سجل انخفاضا سنويا بنسبة 10.3%.

من جهة أخرى، أظهرت إحصاءات جهاز التخطيط والإحصاء أن عدد رخص المباني الصادرة عن مختلف البلديات في قطر بلغت 659 رخصة خلال مايو/ أيار الماضي، بانخفاض 11% عن الشهر السابق.

وتشير البيانات إلى أن بلدية الريان جاءت في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة بواقع 184 رخصة، أي ما نسبته 28% من إجمالي الرخص الصادرة، وجاءت بعدها بلدية الدوحة بنسبة 22%، لتسجل 142 رخصة، وتلتها الوكرة بنسبة 17%.
كما تظهر البيانات أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 51% من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال مايو، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 46%، وتراخيص التحويط 3%.

وتصدرت رخص الفلل القائمة، بعدما شكلت 71% من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 23%، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 5%.

وجاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية بنسبة 42%، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 30%، ثم المباني الحكومية بنسبة 18%.