ما أهمية افتتاح معبر حدودي جديد بين العراق وتركيا؟
ما أهمية افتتاح معبر حدودي جديد بين العراق وتركيا؟
- العلاقات الاقتصادية والثقافية بين العراق وتركيا تعزز من أهمية تسهيل التنقل والتبادل التجاري، مع وجود أكثر من 700 ألف عراقي في تركيا ونحو 8 آلاف طالب عراقي في جامعاتها.
- مباحثات بين بغداد وأنقرة لافتتاح المعبر الجديد ومناقشة المسائل الفنية لمشروع طريق التنمية الدولي، مع الاتفاق على تنفيذ مسار للسكك الحديد والطريق البري وفتح مكتب خاص بالمشروع في كلا العاصمتين.
رأى خبير اقتصادي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، اليوم السبت، أن افتتاح معبر حدودي جديد بين العراق وتركيا من شأنه أن ينعكس إيجاباً على مجالات متعددة يمكن أن تكون رافداً مهماً للناتج القومي العراقي، ومورداً من موارد تعدد مصادر الدخل.
واعتبر الباحث علي عواد أنّ مشاريع طريق التنمية وما يرافقها من افتتاح لمنفذ حدودي بري "ستكون لها انعكاسات إيجابية في ما يخص الاقتصاد الوطني العراقي، وستكون بمثابة رافد مهم من روافد العمل والتشغيل في مجالات النقل والشحن والتجارة البرية".
كما أكد أنّ المنافذ الحدودية من بين أهم موارد الدولة من خلال العوائد المالية التي تحصل عليها كونها حلقة تضم جميع مؤسسات الدولة وهي بذلك تلعب دوراً مهماً في دعم الاقتصاد الوطني.
وأفاد بأنّ نشاط الحركة التجارية مع تركيا يتزايد عبر منافذ شمال العراق بسبب حركة السفر والملاحة البرية والروابط الاجتماعية والثقافية المشتركة بين البلدين، مبيناً أن أكثر من 700 ألف عراقي يعيشون على الأراضي التركية.
ولفت إلى أن التسهيلات التي تقدمها تركيا للطلبة والتجار والمستثمرين العراقيين تتناسب مع أوضاعهم العامة، وأن هناك نحو 8 آلاف طالب عراقي يدرسون في الجامعات التركية، مما يتطلب افتتاح منافذ حدودية تسهل عملية التنقل والسفر وحركة التبادل التجاري، خاصة أن منفذ إبراهيم الخليل يعتبر من أكثر المنافذ المكتظة في المنطقة.
وجاءت تصريحات الخبير لـ"العربي الجديد" بعدما أعلنت السفارة العراقية في تركيا، الأربعاء الماضي، إجراء مباحثات بين بغداد وأنقرة لافتتاح معبر حدودي جديد ومناقشة المسائل الفنية المتعلقة بمشروع طريق التنمية الدولي الذي يمرّ من العراق باتجاه تركيا.
وذكر بيان للسفارة حينها، أنّ وفداً عراقياً برئاسة مُستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل، ناصر الأسدي، وعضوية مدير عام الشركة العامة لسكك الحديد يونس جواد، ومدير مشروع طريق التنمية صفاء ناصر، فضلاً عن ممثل هيئة الجمارك العراقية أحمد محمد، عقد اجتماعات ومباحثات مع ممثلين عن الحكومة التركية.
وأفاد بيان الوزارة بأنّ الوفد التركي ضمّ مدير عام العلاقات الخارجية والشؤون الأوروبية في وزارة النقل بوراق إيكان، ومدير عام الاستيراد في وزارة التجارة حسني ديلامر، ومدير عام سكك الحديد ويسي كورت.
كما أوضحت السفارة أن الاجتماعات ناقشت سعي البلدين إلى فتح منفذ حدودي بري جديد بين البلدين، واتفقا على تنفيذ مسار الطريق للسكك الحديد والطريق البرّي، وفتح مكتب خاصّ بمشروع طريق التنمية في بغداد وأنقرة، ووقع الجانبان على محضر اجتماع تضمّن النقاط التي جرى الاتفاق عليها في الاجتماعات الفنية، وعقد اجتماعات شهرية بالتناوب في كلا البلدين.
وبيّنت السفارة أنّ الاجتماعات ناقشت جملة من القضايا الفنية، واستعراض نسب التقدم الذي أحرزته المؤسسات العراقية في تنفيذ الخطط التي وضعتها، والإجراءات المستقبلية المتعلقة بالمشروع لعام 2024.
ويمتد الشريط الحدودي البري بين العراق وتركيا على مسافة تبلغ حوالي 367 كيلومتراً، ويمتد من النقطة الثلاثية مع سورية في الغرب إلى النقطة الثلاثية مع إيران شرقاً، وتضم هذه المسافة عدداً من المعابر الحدودية غير الرسمية التي تسيطر عليها حكومة إقليم كردستان العراق، في حين تضم معبرين رسميين، ويعتبر منفذ إبراهيم الخليل في منطقة الخابور الأكثر ازدحاماً، هو من بين أكثر نقاط التفتيش الحدودية ازدحاماً في العالم.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، افتتح الجانبان العراقي والتركي معبر الزيت الحدودي الذي يقع ضمن شمالي محافظة أربيل ضمن منطقة سوران الحدودية مع تركيا، مخصصاً في مرحلته الأولى للمسافرين ثم لأغراض التبادل التجاري، ليكون ثاني معبر بين البلدين بعد معبر إبراهيم الخليل الرئيس المخصص للتجارة ونقل المسافرين.
وتعتزم اللجان العراقية التركية افتتاح منفذ حدودي بري جديد، يكون خاصاً لمشاريع طريق التنمية البري من دون إعلان تفاصيل المنفذ وموقعه الجغرافي بعدُ.
