قد يواجه المسؤولون في عمالقة التكنولوجيا السجن في المملكة المتحدة، في حال تكرار فشل منصاتهم في حماية الأطفال على شبكة الإنترنت، بعد توصل حكومة ريشي سوناك إلى اتفاق مع المشرعين حول هذه المسألة.
واجه سوناك خسارة في التصويت الذي أجري في مجلس العموم اليوم الثلاثاء، بعد دعم 50 مشرعا، من حزب المحافظين وحزب المعارضة الرئيسي، تعديلاً يهدف إلى تشديد قانون الأمان على الإنترنت.
قُدّم تعديل يقترح عقوبات بالسجن تصل إلى عامين لرؤساء شركات التكنولوجيا الكبرى، لفشلهم في حماية الأطفال من المحتوى المؤذي. ووافقت الحكومة على تغييرات في التشريع، تجعل كبار المسؤولين في هذه الشركات مسؤولين جنائياً عن الانتهاكات المستمرة للقواعد الجديدة، وفق ما كشف عضوان في البرلمان، طلبا عدم الكشف عن هويتيهما، لوكالة رويترز.
تحاول المملكة المتحدة، وكذلك الاتحاد الأوروبي ودول كثيرة، حماية مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وتحديداً الأطفال منهم، من المحتوى الضار، وذلك من دون المسّ بحرية التعبير.
وكانت قضية المراهقة البريطانية مولي راسل سلطت الضوء على الضرر الذي قد تلحقه منصات التواصل الاجتماعي بالمستخدمين من هذه الفئة العمرية، إذ انتحرت عام 2017، عن 14 عاماً، بعد معاناتها من الاكتئاب إثر تعرضها لمحتويات كثيرة تدفع إلى إيذاء النفس.
وأثناء إجراء تحقيق لتحديد أسباب وفاة مولي، اعتبر القضاء أن المحتوى الذي شاهدته "لم يكن آمناً" و"لا ينبغي أن يكون متاحاً لطفل على الإطلاق". وبدلاً من وصف موتها بأنه ناجم عن انتحار، اعتبر المحقق في القضية أن الفتاة "ماتت نتيجة فعل من أفعال إيذاء النفس، بينما كانت تعاني من الاكتئاب والآثار السلبية للمحتوى المرئي على الإنترنت".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
