البرلمان الجزائري يبدأ مناقشة قانون للصحافة المكتوبة والإلكترونية
البرلمان الجزائري يبدأ مناقشة قانون جديد للصحافة المكتوبة والإلكترونية
بدأ البرلمان الجزائري، الثلاثاء، مناقشة مسودة قانون الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، الذي اقترحته الحكومة، بهدف إعادة تنظيم قطاع الصحافة، واستكمال النصوص التشريعية الناظمة لقطاع الصحافة في الجزائر.
وقال وزير الاتصال، محمد لعقاب، خلال عرضه المشروع، إنّ القانون الجديد يأتي "لسد العديد من الثغرات التي ظهرت خلال العقود الأخيرة من الممارسة الإعلاميّة في الجزائر، وتطوير التشريعات بما يضمن ممارسة إعلامية قوية في الجزائر، ويتوافق مع التطورات الحاصلة في العالم، من حيث توفير شروط أفضل للعمل الإعلامي".
وأكد الوزير لعقاب، الذي عيّن في يونيو/ حزيران الماضي، أنّ القانون الجديد يضبط الجهات والأشخاص المخوّلة بممارسة الصحافة الإلكترونية والورقية، ويلزم الصحافة الإلكترونية بالتوطين في الجزائر، وغيرها من المواد المهمة التي تفرض أخلاقيات مهنية لضبط المحتوى والمادة الإعلامية.
وأشار إلى أنّ صدور القانون سيسمح للحكومة بإصدار سريع للنصوص التطبيقية والتنظيمية، واختيار الهيئات المكلفة بتنظيم قطاع الإعلام، وتنصيب سلطتي الضبط السمعي البصري والصحافة المكتوبة والإلكترونية، بالإضافة إلى المجلس الأعلى لأخلاقيات المهنة.
وتتضمن مسودة قانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية: "إرساء نظام التصريح (إنشاء المواقع والصحف عبر تقديم إشعار للسلطات) لتبسيط إجراءات إنشاء وسائل الإعلام بدل نظام الاعتماد المعمول به حالياً"، بالإضافة إلى إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والإلكترونية تتمتع بالاستقلال المالي، وتضطلع بمهام ضبط نشاط الصحافة المكتوبة والإلكترونية". كذلك، يسمح للقضاء بفرض غرامات، إلى جانب إغلاق المؤسسات الإعلامية في حال الإخلال بالقانون، وتحميلها المسؤولية عن المخالفات المرتكبة في النشر.
وقال النائب عز الدين زحوف في حديث مع "العربي الجديد" إنّ مسودة القانونين "أغفلت مشكلة الإشهار العمومي وكيفية التعامل معه، رغم أن الإشهار يتطلب قانوناً مستقلاً يوضح الطرق والآليات التي تضبط سوقه، لكن عدم إدراجه بوضوح في اختصاصات سلطتي الضبط يبعث بالكثير من المخاوف حول استمرار فوضى الإشهار".
وأشار إلى أنّ "تسيير الإشهار العمومي تبقى معضلة الصحافة الجزائرية، ويدور حولها النقاش بين الصحافيين، فالإشهار العمومي هو أقرب إلى سياسة الريع في غياب معايير واضحة لتوزيع الإشهار، فعشرات الصحف المجهرية التي لا تأثير لها لا تزال تغرف الإشهار العمومي بالملايين دون حسيب ولا رقيب، رغم أنها لا تملك أدنى شروط الصحف، وبعضها يباع بالميزان على أبواب المطابع".
وكان مجلس الوزراء قد أقرّ، الأحد الماضي، تعديلاً لقانون الصفقات العمومية، يسمح للصحف والمواقع الإلكترونية، بالاستفادة من الإعلانات والإشهار للصفقات العمومية، بعدما كان القانون الحالي ينص على إلزام الشركات والمؤسسات الحكومية بإشهار الصفقات العمومية في صحيفتين ورقيتين عربية وفرنسية حصراً.
وكان البرلمان الجزائري قد صادق في يونيو الماضي على آخر تعديلات تخص قانون السمعي البصري الجديد، لكنه سريعاً ما ظهرت الحاجة إلى إجراء تعديلات جديدة عليه حتى قبل تطبيقه، حيث أعلن وزير الاتصال محمد لعقاب قبل أسبوعين أن هناك حاجة ضرورية إلى تعديل بعض مواده.
