الإدارة الذاتية تغلق مكتب شبكة باز نيوز في الحسكة السورية
الإدارة الذاتية تغلق مكتب شبكة باز نيوز في الحسكة السورية
أغلقت بلدية الشعب، التابعة للإدارة الذاتية، مكتب شبكة باز نيوز الإعلامية، في مدينة الحسكة، شمال شرقي سورية، أمس الاثنين، بذريعة أن البناء الذي توجد فيه المكاتب مخالف.
وفي بيانها قالت الشبكة إنّها لم تعط أي مهلة لتقوم بمتابعة الإجراءات القانونية، "علماً أن المكتب تم شراؤه بشكل رسمي على الهيكل واستغرقت عملية اكسائه شهوراً عديدة ولم يتم تبليغ الشبكة بأي تجاوزات قانونية حينها".
ولفت البيان إلى أنّ الإغلاق تمّ "بشكلٍ فجائي وبلغت إدارة الشبكة بأن البناء مصادر"، وحضرت البلدية رفقة قوى الأمن الداخلي، و"أجبروا المجموعة الإعلامية على إخلاء المكتب، وإغلاقه دون الأخذ بعين الاعتبار أي معيار للعمل الإعلامي وحساسيته وأساليب التعاطي مع الوسط الإعلامي".
وأضاف البيان: "الشبكة ومنذ تأسيسها عملت بكل مهنية دون تحيز ولا تحزب، بعيداً عن أسلوب الصحافة الصفراء وزرع النعرات، بل كنا صوت الحقيقة والحق لشعوب المنطقة نتبع معاناتهم ونسلط الضوء على احتياجاتهم المحقة ومطالبهم المشروعة، كما عمدنا طيلة مسيرتنا على توثيق عادات المجتمع والتراث القديم من خلال برامج وثائقية شعبية".
وأكمل: "أما بعد فإن شبكة باز الإخبارية تدين وتستنكر بأشد العبارات هذه الممارسات التي طبقت بحقها أمام المجتمع المحيط بالمركز ودخوله وإخلاء العاملين منه، بأسلوب لا يليق بنا كإعلاميين وعاملين في الوسط الإعلامي، وهذه الممارسات سببت لنا تبعات مست الشبكة ومست أخلاقيات العمل الإعلامي الحر ومبادئه، المنصوص عليها وفق القوانين الناظمة في مناطق شمال وشرق سورية، فكان بالإمكان متابعة المشكلات حقوقياً وقضائياً دون خلق هالة من الخوف والرعب في نفوس العاملين وسكان الحي المحيط بالمركز".
وطالب البيان إدارة الإعلام الحر في المنطقة، ومكتب الإعلام "بلعب دورهم ورد الاعتبارات القانونية لشبكة باز الإخبارية، وذلك كونها مرخصة بشكل قانوني ومنتسبة لنقابة الإعلام الحر ولم تمس بمعايير الإعلام ولا أخلاقيات المجتمع".
وقال المدير الإداري للشبكة سليمان الناصر في حديث مع "العربي الجديد": "القضية متعلقة بسياسة النشر خاصة في الفترة الأخيرة مع تغطية أحداث دير الزور لأنّنا، حسب رأيهم، تجاوزنا الخطوط الحمراء. هم يعتبرون أنه لا يجب علينا التدخل بالشؤون العسكرية الخاصة بقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ونحن القناة العربية الوحيدة المرخصة منهم في المنطقة، يبدو أن الأمر أزعجهم، لكننا مرخصون من قبلهم ولا يمكن لهم اتخاذ إجراءات ضدنا، لذا استعملوا ذريعة أن البناء مخالف".
وأضاف الناصر: "البناء اشتريناه منذ أقل من سنة ونجهز فيه المعدات ودفعنا مبلغاً يقارب 60 ألف دولار، لافتتاح الشركة وتجهيز عدة منصات ومستقبلاً التلفزيون، لكن يبدو بعد الخلاف الأخير بين مجلس دير الزور وقسد، والخلاف بين العرب والأكراد بحسب الرأي الشعبي، اتخذوا إجراء ضدنا".
وتابع: "هم يحاولون إيجاد ذريعة للتضييق علينا، أكثر من مرة تعرض الفريق للتهديد بالخطف والاغتيال وبلغنا الجهات المعنية، ونعرف أن هذه التهديدات دائما تأتي بعد فتح ملفات الفساد أو نقد الإدارة الذاتية أو موضوع التهريب أو العلاقة بينها وبين النظام".
وأشار الناصر إلى أنّ المنطقة التي يوجد فيها المبنى "كلها مخالفة، لأنّها بنيت بعد عام 2012، إثر فقدان النظام السيطرة على المنطقة"، لافتاً إلى أنّ الشبكة تعمل في المبنى منذ 8 أشهر.
وأكّد أنّهم "فوجئوا بإغلاق المكتب بالقوة وإخراج الصحافيين منه عنوة، من دون إعطاء أي مهلة"، لافتاً إلى "بقاء معدات محتجزة في المكان".
ووقع اعتداء لفظي على الصحافيين، وفق الناصر الذي أضاف: "أسايش المرأة تعرض لواحدة من المحررات التي رفضت الخروج بالتهديد والشتم، كلمنا المسؤولين عن الإعلام ووعدوا بحل الموضوع وفتح المكتب"، وأكد استمرار العمل، مديناً التصرف "غير المهني".
واكتفت الرئيسة المشتركة لدائرة الإعلام بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية، نور السعيد، بالحديث عن وجود خلاف بين البلدية والوسيلة الإعلامية، وقالت: "هناك مسألة ما بين الوسيلة والبلدية حول المبنى الخاص بالشبكة ولكن الشبكة ما زلت تعمل ولم نقم بأي إجراء ضدها"، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
