"إكس" تقرر الطعن لإجبارها على حظر حسابات في البرازيل
- إيلون ماسك وليندا ياكارينو، الرئيس التنفيذي لشركة إكس، أكدا على أهمية حرية التعبير، مع تعهد ماسك بالطعن قانونياً ضد القرارات القضائية التي تهدد بغرامات ضخمة وإغلاق مكتب الشركة في البرازيل.
- القاضي ألكسندر دي مورايس، المعروف بتحقيقاته مع منصات كبرى مثل "تليغرام" و"غوغل" بشأن قضايا تتعلق بحرية التعبير وتنظيم الإنترنت، يقف في قلب الجدل الحالي مع شركة إكس.
اضطرت شركة إكس (تويتر سابقاً)، التي يملكها الملياردير إيلون ماسك، بموجب قرارات المحكمة، إلى حظر بعض الحسابات ذات الشعبية في البرازيل. ولم يُكشَف عن سبب إبلاغ المحكمة البرازيلية بحظر هذه الحسابات. ومع ذلك، أُصدِرَت أوامر الحجب لشركة إكس.
ونشرت الشركة على وسائل التواصل الاجتماعي: "لا نعرف أسباب إصدار أوامر الحجب هذه. ولا نعرف ما هي المنشورات التي يُزعم أنها تنتهك القانون".
وزعمت شركة إكس بأن "قرارات قضائية أجبرتها" على حظر حسابات معينة ذات شعبية في البرازيل، وأنه يحظر عليها تقديم تفاصيل عن هذا الأمر، مضيفة أنها مهددة بغرامات يومية إذا لم تمتثل للقرارات.
وفي إشارة إلى منشور أحد المستخدمين عن "الحملة على حرية التعبير" من قبل قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس، رد إيلون ماسك: "لقد فرض هذا القاضي غرامات ضخمة، وهدد باعتقال موظفينا ومنع الوصول إلى (منصة) إكس في البرازيل"، مضيفاً أن "المبادئ مهمة أكثر من الربح بالنسبة إلى إكس"، وتعهد "بالطعن قانونياً" حيثما كان ذلك ممكناً.
We are lifting all restrictions. This judge has applied massive fines, threatened to arrest our employees and cut off access to 𝕏 in Brazil.
— Elon Musk (@elonmusk) April 6, 2024
As a result, we will probably lose all revenue in Brazil and have to shut down our office there.
But principles matter more than…
Free speech is more important now than ever. https://t.co/DKV5nVyY40
— Linda Yaccarino (@lindayaX) April 6, 2024
ونشرت الرئيسة التنفيذية لشركة إكس، ليندا ياكارينو، على المنصة نفسها قائلة: "إن حرية التعبير أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى"وكتب إيلون ماسك على "إكس"، مع الإشارة إلى حساب ألكسندر دي مورايس @alexandre، قائلاً: "لماذا تفعل هذا؟".
Why are you doing this @alexandre? https://t.co/5VsqUPivU7
— Elon Musk (@elonmusk) April 6, 2024
وألكسندر دي مورايس قاضي المحكمة الاتحادية العليا، وأستاذ في كليتي الحقوق في جامعة جنوب المحيط الهادئ وماكينزي.
وفي العام الماضي، أمر مورايس أيضاً بإجراء تحقيق مع المديرين التنفيذيين في منصتي "تليغرام" و"غوغل"، التابعة لشركة ألفابت، والذين كانوا مسؤولين عن حملة تنتقد مشروع قانون مقترح لتنظيم استخدام الإنترنت.
ويضع مشروع القانون العبء على شركات الإنترنت ومحركات البحث وخدمات الرسائل الاجتماعية للعثور على المواد غير القانونية والإبلاغ عنها، بدلاً من ترك الأمر للمحاكم، وفرض غرامات باهظة في حالة عدم تنفيذ ذلك.
(رويترز، العربي الجديد)
