"إف بي آي" ووزارة العدل الأميركية يفتحان تحقيقاً حول "بايتدانس"
"إف بي آي" ووزارة العدل الأميركية يفتحان تحقيقاً حول "بايتدانس"
يحقّق مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) ووزارة العدل الأميركية في الأسباب التي دفعت بشركة بايتدانس، مالكة "تيك توك"، لاستخدام التطبيق في التجسس على مجموعةٍ من الصحافيين الأميركيين، بحسب ما نقلته مجلة فوربس.
ووفقاً لمصادر المجلة، يعمل فرع الاحتيال في القسم الجنائي في وزارة العدل، مع مكتب المدعي العام في المنطقة الشرقية من ولاية فيرجينيا، الذي استدعى "بايتدانس" للمثول أمام المحكمة، للتحقيق بقيام بعض موظفي الشركة بالوصول إلى البيانات الخاصة بصحافيين أميركيين يستعملون تطبيق تيك توك.
كذلك، لفت مصدران آخران إلى أنّ مكتب التحقيقات الفيدرالي أجرى مقابلات تتعلق بعمليات المراقبة التي تجريها "بايتدانس" لمراقبة المواطنين الأميركيين، وهو الأمر الذي أكّده تحقيق داخلي للشركة في ديسمبر/ كانون الأوّل الماضي.
وقالت المتحدثة باسم "بايتدانس"، جينيفر بانكس: "أدنّا بشدّة تصرفات الأفراد الذين ثبت تورطهم (في عمليات المراقبة)"، مشيرةً إلى أنّهم فصلوا من العمل. كذلك، أكّدت أنّ التحقيق الداخلي لا يزال مستمرّاً، معربةً عن استعداد الشركة للتعاون مع أيّ تحقيقات رسمية ستجريها الحكومة الأميركية.
وامتنعت كلّ الجهات المشمولة بالقضية عن التعليق على استفسارات "فوربس" حتّى الآن.
وتعدّ كلّ من وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي جزءاً من لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة (CFIUS)، والتي طالبت هذا الأسبوع "بايتدانس" ببيع "تيك توك"، أو مواجهة إمكانية حظر استعمال التطبيق في البلاد.
وخلال السنوات الماضية حاولت اللجنة التفاوض على عقد للأمن القومي مع "تيك توك" بهدف التقليل من مخاوف استخدامها من قبل الحكومة الصينية للوصول إلى معلومات خاصة قيمة حول مستخدمي التطبيق بين المواطنين الأميركيين أو التأثير على الخطاب المدني الأميركي.
ويمثل الطلب الأميركي من "بايتدانس" بيع "تيك توك" هزيمةٍ للمسؤولين عن التطبيق، بعد وعدهم بإنفاق مليار ونصف المليار دولار على مجموعة من المشاريع لعزل البيانات، تحت اسم "مشروع تكساس"، على أمل أن تسمح باستمرار ملكية "بايتدانس" للتطبيق.
وكانت "تيك توك" قد قدمت مسودة اتفاقية "مشروع تكساس" في أغسطس/ آب الماضي، التي تقترح تخزين البيانات الخاصة بالمستخدمين الأميركيين على خوادم تديرها شركة أوراكل، داخل الولايات المتحدة.
ويأتي طلب البيع وسط قلق متزايد بشأن "تيك توك" في الكونغرس الأميركي. ففي ديسمبر الماضي، بدأ ائتلاف من نوّاب الحزبين الجمهوري والديمقراطي بالضغط من أجل حظر التطبيق بالكامل، معربين عن غضبهم من مراقبة الشركة للصحافيين.
وقال عضو الكونغرس عن ولاية إلينوي، رجا كريشنامورثي، لمجلة فوربس إنّ التطبيق يسبّب "قلقاً حقيقياً لدى الحزبين".
وفي الأسبوع الماضي، تقدّم 12 عضواً في الكونغرس بمشروع قانون يسهّل على الرئيس بايدن حظر "تيك توك". وحصل هذا المشروع على دعم البيت الأبيض، الذي طالب الكونغرس بإقراره سريعاً.
وكانت "تيك توك" قد اعتبرت أنّ حظر التطبيق أو إجبار "بايتدانس" على بيعه لن يحلّ المخاوف المرتبطة بالأمن القومي، وحثّت بدلاً من ذلك لجنة الاستثمارات الأجنبية على قبول اقتراح مشروع تكساس. لكنّها فشلت على ما يبدو في إقناع الحكومة الأميركية بطلبها.
وكان "تيك توك" قد بدأت بالعمل على مشروع تكساس في عام 2021، كردّ فعلٍ على المخاوف من التي ظهرت من التطبيق في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.
وبقي المشروع سريّاً حتى كشف عنه موقع بازفيد مطلع العام 2022 بعد حصوله على تسجيل صوتي مسرّب يوضح أنّ بيانات المستخدمين الأميركيين اخترقت مراراً من قبل موظفي "بايتدانس" في الصين.
وأظهرت التقارير الواردة من "فوربس" و"بازفيد" أنّ المسؤولين في "تيك توك" مجبورون في كثيرٍ من الأحيان على اتباع توجيها المديرين التنفيذيين لـ"بايتدانس".
وسبق لمجلة فوربس أن كشفت في ديسمبر الماضي عن استخدام وسائل إعلام حكومية صينية حساباتٍ على "تيك توك" لمهاجمة مرشّحين معينين قبيل الانتخابات النصفية للكونغرس. وفي الفترة نفسها، أعرب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر وراي عن قلقه من أن الحكومة الصينية قد تستخدم التطبيق للتأثير على الرأي العام الأميركي.
