إذاعة آسيا الحرة تغلق مكاتبها في هونغ كونغ

أعلنت إذاعة آسيا الحرة الأميركية، الجمعة، إغلاق مكاتبها في هونغ كونغ على خلفية مخاوف تتعلق بسلامة موظفيها بعد دخول قانون جديد للأمن القومي حيّز التنفيذ في المدينة.

والقانون الذي يُعرف باسم المادة الـ23 يفرض عقوبات صارمة على جرائم مثل الخيانة والتجسس والتدخل الخارجي، وسيُطبَّق إلى جانب النسخة التي فرضتها بكين عام 2020، وقُمعت على إثرها جميع أشكال المعارضة تقريباً في هونغ كونغ.

وقالت رئيسة إذاعة آسيا الحرة، باي فانغ، في بيان، إن الإذاعة أغلقت مكاتبها ولم يعد لديها عاملون بدوام كامل في هونغ كونغ، مشيرة إلى "مخاوف تتعلق بسلامة الموظفين والمراسلين". وأضافت أن "الإجراءات التي اتخذتها سلطات هونغ كونغ، بما في ذلك الإشارة إلى إذاعة آسيا الحرة بوصفها قوة أجنبية يثير تساؤلات جدية عن قدرتنا على العمل بأمان مع تفعيل المادة الـ23".

ورفض متحدث باسم حكومة هونغ كونغ التعليق، لكنه قال إن السلطات "ترفض بشدة وتدين كل التصريحات التي تنطوي على تخويف وتشهير" بقانون الأمن القومي.

وانتقد رئيس الأمن في هونغ كونغ، كريس تانغ، إذاعة آسيا الحرة الشهر الماضي بسبب "تشويهها" المادة الـ23 عندما ذكرت أن بعض الجرائم الجديدة في القانون تستهدف وسائل الإعلام.

نجوم وفن

التحديثات الحية

إيمالين بليك: الأشياء التي لم أكن أعرفها عن غزة

وعندما سئل عما إذا كانت "إذاعة آسيا الحرة" قد انتهكت القانون، أجاب تانغ في وقت لاحق بأنه أراد تنبيه الجمهور إلى المعلومات الخاطئة التي تروجها "قوات أجنبية".

وتأسست "إذاعة آسيا الحرة" التي يموّلها الكونغرس ويقع مقرها الرئيسي في واشنطن عام 1996، وهي تبث بتسع لغات آسيوية بهدف توفير تغطية إخبارية للأماكن التي تقيّد حرية الإعلام.

وقالت فانغ إن إذاعة آسيا الحرة ستظل تغطي هونغ كونغ، لكن بالطريقة نفسها التي تتعامل فيها مع البيئات الإعلامية المغلقة حيث لا تستطيع المنظمة تعيين موظفين.

والإذاعة الأميركية أول وسيلة إعلام أجنبية تعلن إغلاق مكاتبها علناً في هونغ كونغ منذ دخول قانون الأمن القومي الجديد حيّز التنفيذ في 23 مارس/ آذار. ودافع مسؤولو هونغ كونغ عن التشريع الأمني الجديد، باعتباره ضرورياً "لسدّ" الثغرات الأمنية.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في تقرير قدمه الجمعة إلى الكونغرس، إنّ الصين تواصل تقليص الحكم الذاتي الذي وعدت بالمحافظة عليه في هونغ كونغ إبان تسلمها من بريطانيا عام 1997.

وأضاف بلينكن في بيان أن المادة الـ23 يمكن استخدامها "للقضاء على المعارضة داخل هونغ كونغ" وخارجها كجزء من "حملة القمع المستمرة التي تشنّها الصين".

(فرانس برس)