10 آلاف دولار سعر متر الأرض في بيروت

تشير إﺣﺼﺎءات ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ في لبنان إلى تراجع ﻣﺴﺎﺣﺎت اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﺮﺧّﺼﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن، واﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺮض ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري، إلى 820 ألف متر مربع فقط في فبراير/ شباط 2014، مقارنة مع مليون و24 ألف متر مربع في الشهر نفسه من العام 2013.

تدل هذه المؤشرات على تراجع في العرض، أي أنه من المفترض أن تكون مستويات الطلب منخفضة. ووفق هذه المعادلة الرياضية، من المفترض أن تكون أسعار العقارات، كما الشقق السكنية، قد تراجعت.

إلا أن واقع القطاع العقاري في لبنان ليس مرتبطاً بعرض وطلب، إذ يقوم عدد من الشركات الضخمة التي تحتكر السوق بالتحكم في مستويات الأسعار وفق توقعاتها وآمالها البعيدة عن الواقع الاقتصادي للبلد والواقع المعيشي للناس.

ومع ذلك، وبدلاً من أن يتنعّم اللبنانيون بانخفاض سعر الشقق والعقارات، أظهرت دراسة، قامت بها شركة "رامكو" للاستشارات العقارية في بيروت، أنّ السعر الوسطي للمتر المبني السكني في بيروت يبلغ 4331 دولاراً أميركياً، فيما يبلغ المعدل الوسطي لسعر الشقة متوسطة الحجم في بيروت مليوناً و91 ألف دولار. 

يقول رئيس شركة "رامكو"، رجا مكارم، لـ"العربي الجديد"، إن سوق الشراء كان ضعيفاً في العام 2013 في ما يتعلق بالشقق الصغيرة والمتوسطة، في حين أن سوق الشقق الكبيرة كان يشهد شبه انعدام في الطلب.

ويشير مكارم إلى أن عمليات بيع الشقق السكنية في بيروت تراجعت حوالى 50 في المئة في نهاية العام 2013، والتراجع مستمر في الأشهر الأولى من العام 2014. إلا أن ذلك، بحسب مكارم، لم يؤد الى خفض أسعار الشقق. ويقول المقاول اللبناني إن عدم الترابط بين حركة السوق والأسعار يعتبر معادلة غريبة، فعادة تنخفض الأسعار فور تراجع الطلب.

هذا الواقع لا ينسحب على العقارات. إذ يشدد رئيس شركة "رامكو" اللبنانية على أن أسعار العقارات لا تزال تترافق مع حجم الطلب.

ويضيف مكارم أن سعر العقار في بيروت ارتفع بين 5 إلى 10 في المئة في الأشهر الأولى من العام الجاري، لافتاً إلى أن سعر المتر المربع الواحد من العقارات في بيروت يراوح بين 1000 و5 آلاف دولار، في حين أن سعر المتر المربع الواحد للشقق السكنية يراوح بين 3 آلاف و10 آلاف دولار.

ويلفت مكارم إلى أن الاختلاف ما بين الطلب على الشقق من جهة والعقارات من جهة أخرى يعود إلى أسباب منطقية، فمَن يريد شراء الشقة السكنية يتأثر بالوضع الأمني والسياسي ويتردد، إلا أن مَن يريد شراء عقار لا يفكر بالأمن ولا بالسياسة، إذ يمكن استثمار العقار اليوم أو بعد سنوات من شرائه.

أما أمين عام اتحاد منشئي الأبنية في لبنان، أحمد ممتاز، فيقول لـ"العربي الجديد"، إن حجم السوق العقاري في لبنان وصل الى 12 مليار دولار.

ويلفت ممتاز إلى أن جمود الحركة العقارية سيستمر حتى ابريل/ نسيان المقبل "فقد تراجع عدد الرخص الإنشائية، وبالتالي تراجع العرض، أي أن الطلب سيصبح كبيراً، ويمكن بناء على ذلك العودة الى تصحيح الأسعار".

علماً أن عبارة "تصحيح الأسعار"، في لغة المطوّرين العقاريين، تعني زيادة الأسعار، إلا أن المطورين يعتبرون أن أسعار الشقق السكنية في لبنان تعاني من الخلل في الأسعار ويحاولون تصحيح الخلل عبر رفع السعر.