مؤشر التضخم المفضل للفيدرالي الأميركي ارتفع 2.8% في فبراير
- الضغوط التضخمية تأتي من ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء وزيادة في خدمات السفر الدولية والنقل الجوي، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.8%، مما يشير إلى ضغوط تضخمية إضافية.
- الأسواق تتوقع استقرار أسعار الفائدة في اجتماع مايو مع تخفيضات متوقعة في يونيو، وفقًا لإشارات من اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي تشير إلى ثلاثة تخفيضات لأسعار الفائدة هذا العام وفي عام 2025 للتحكم في التضخم ودعم النمو.
ارتفع معدل التضخم في أميركا، وفقاً لمؤشر مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) المفضل، بنسبة 2.8% في شهر فبراير/ شباط، كما كانت التوقعات، ليبقي على آمال خفض الفائدة في يونيو/ حزيران، فيما سيكون بدء دورة جديدة لخفضها لأول مرة منذ عام الجائحة.
وقالت وزارة التجارة الأميركية، اليوم الجمعة، إنّ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي PCE باستثناء الغذاء والطاقة ارتفع بنسبة 2.8% على أساس 12 شهرًا، وبنسبة 0.3% مقارنة بالشهر السابق. ويتطابق كلا الرقمين مع تقديرات مؤشر داو جونز.
وبإضافة تكاليف الغذاء والطاقة شديدة التقلب، أظهرت القراءة الرئيسية لنفقات الاستهلاك الشخصي زيادة بنسبة 0.3% لهذا الشهر، و2.5% في آخر 12 شهرًا، مقارنة بالتقديرات البالغة 0.4% و2.5%.
وكانت أسواق الأسهم والسندات في أميركا معطلة اليوم الجمعة بمناسبة يوم الجمعة العظيمة.
وبينما ينظر مجلس الاحتياط الفيدرالي إلى كلا المؤشرين عند صنع السياسة، فإنه يعتبر المؤشر الأساسي مقياسًا أفضل لضغوط التضخم على المدى الطويل. وفي حين أن القراءة الأخيرة لمعدل التضخم الأساسي في نفقات الاستهلاك الشخصي كانت الأقل في آخر ثلاث سنوات، ما زال البنك المركزي الأكبر في العالم يسعى لتخفيضها إلى مستهدفه المقدر بـ2%.
وقالت فيكتوريا جرين، كبيرة مسؤولي الاستثمار في G Squared Private Wealth، لشبكة "سي أن بي سي" الاقتصادية: "لا شيء يثير الدهشة حقًا. من الواضح أن هذه ليست الأرقام التي يريد البنك الفيدرالي رؤيتها، لكنني لا أعتقد أن هذا سيفاجئ أي شخص عندما يعود إلى العمل يوم الاثنين. أعتقد أن الجميع سوف يتحول إلى العمل بسرعة كبيرة ويقول حسنًا، ربما إذا رأينا بعض الضعف والتصدعات هنا، فإن هذا الثبات البسيط في التضخم ونفقات الاستهلاك الشخصي لن تكون له أهمية كبيرة".
وساعد ارتفاع تكاليف الطاقة في رفع القراءة الرئيسية، بزيادة قدرها 2.3%، بينما ارتفع مؤشر الغذاء بنسبة 0.1%. وجاءت الضغوط التضخمية أكثر من جانب السلع التي ارتفعت بنسبة 0.5% مقابل زيادة الخدمات بنسبة 0.3%، ما عكس بصورة كبيرة الاتجاه السائد خلال العام الماضي، حيث ارتفعت الخدمات بنسبة 3.8% بينما انخفضت السلع فعليًا بنسبة 0.2%.
وجاءت الضغوط الصعودية الأخرى من خدمات السفر الدولية والنقل الجوي والخدمات المالية والتأمين. ومن ناحية السلع، كانت فئة السيارات وقطع الغيار هي المساهم الأكبر.
وجنباً إلى جنب مع زيادة التضخم، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، بنسبة 0.8% على أساس شهري، وهو ما كان أعلى كثيراً من التقديرات البالغة 0.5%، مما قد يشير إلى ضغوط تضخمية إضافية. وارتفع الدخل الشخصي بنسبة 0.3%، وهو أقل قليلاً من التقديرات البالغة 0.4%.
وجاءت بيانات الجمعة بعد أيام من قيام البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة القياسي للاقتراض قصير الأجل للمرة الخامسة على التوالي، وإشارته إلى أنه لم يشهد بعد تقدمًا كافيًا بشأن معدل التضخم للنظر في خفض الفائدة. وفي تحديثهم ربع السنوي لتوقعات أسعار الفائدة، أشار أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة مرة أخرى إلى ثلاثة تخفيضات بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام وفي عام 2025.
وتتوقع الأسواق، وفقاً لحركة سوق العقود الآجلة أن يثبت البنك الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى عندما يصدر قراره في الأول من مايو/ أيار، على أن يبدأ في التخفيض في اجتماع 11-12 يونيو. ويتماشى تسعير السوق مع توقعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لثلاثة تخفيضات، وفقًا لمؤشر مراقبة البنك الفيدرالي التابع لمجموعة CME.
