المغرب يسعى إلى إنقاذ التمور النبيلة

يسعى المغرب إلى حماية بعض الأصناف النبيلة (الفاخرة) من التمور مثل "المجهول" الذي يعد صنفاً مغربياً بامتياز، عبر مكافحة الأمراض وتوفير محطات تبريد ومواجهة المنافسة الخارجية.

وعمدت بعض الدول خلال السنوات الأخيرة إلى استنبات ذلك الصنف في أراضيها، في الوقت الذي يلبي المغرب الطلب من المجهول عبر الاستيراد، خاصة في شهر رمضان الذي لا يتزامن حلوله مع موسم الجني.

ويؤكد المسؤولون في وزارة الفلاحة والصيد البحري، على أن عناية خاصة تولى لصنف "المجهول" في المخطط الذي اعتمدته الدولة، ذلك ما شدّد عليه وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، حين أكد على أنه "سيتم في أفق 2016 /2017 تحقيق فائض في إنتاج "المجهول". ‬

وتراجع إجمالي إنتاج التمور في الواحات الجنوبية بالمغرب، بنسبة 12%، مقارنة بالموسم الماضي، ليصل إلى 92 ألف طن، ومن المنتظر أن يؤثر تراجع الإنتاج سلباً على العوائد المالية للمزارعين هذا العام، حيث يتوقع أن تستقر في حدود 305.5 مليون دولار، حسب بيانات حكومية.

وقد عزا وزير الفلاحة، خلال المعرض الدولي الخامس للتمور في مدينة أرفود بالجنوب المغربي بين 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، و2 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، تراجع الإنتاج إلى ضعف التساقطات المطرية في المناطق التي تحتضن الواحات في جنوب المغرب، الذي يعتبر سابع منتج للتمور في العالم.

ومن جانبهم اشتكي المزارعون في الواحات خلال السنوات الأخيرة من اجتياح الأمراض للأصناف النبيلة، ما دفع وزارة الفلاحة إلى عقد شراكات مع معاهد البحث الزراعي من أجل تطوير أصناف تقاوم الأمراض.

ويعاني القطاع من ندرة محطات الحفظ و التبريد، ما يفضي إلى ضياع التمور المحلية، ويدفع إلى الاستيراد من تونس والجزائر والإمارات والسعودية.

ودأب المغرب في السنوات الأخيرة، على إعفاء التمور المستوردة من الرسوم الجمركية لتلبية الطلب في شهر رمضان، غير أن ذلك لم يضع حدا لتهريب التمور.

وقد وضع المغرب في السنوات الأخيرة مخططاً للنهوض بإنتاج التمور، حيث يتوقع جني 168 ألف طن وبلوغ العوائد إلى حدود 791.5 مليون دولار عام 2020، وهي السنة التي تراهن فيها وزارة الفلاحة على تصدير خمسة آلاف طن من التمور، مقابل 1200طن حالياً.