محطة غاز جزائرية تعرضت لهجوم تعود لكامل طاقتها

قال مصدر في شركة الطاقة الوطنية الجزائرية سوناطراك، اليوم الأربعاء، إن محطة الغاز إن أميناس بدأت الإنتاج التجريبي في خطها الثالث قبل نحو أسبوع، مرجحا أن تعود قريبا إلى طاقتها الكاملة بعد أكثر من ثلاث سنوات من تعرضها لهجوم مسلح.

ويشهد الخط الثاني للمحطة صيانة مجدولة، لكن إن أميناس ستعود إلى العمل بكامل طاقتها البالغة تسعة مليارات متر مكعب سنويا بحلول أواخر يونيو/ حزيران المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ هجوم 2013، والذي أودى بحياة 40 عاملا، وعطل الإنتاج.

ويأتي استئناف الإنتاج في إن أميناس، والتي كانت تنتج نحو 11.5% من إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في الجزائر قبل الهجوم، في وقت تجري فيه محادثات مع الاتحاد الأوروبي حول تعزيز التعاون في مجال الطاقة لتنويع الإمدادات إلى الاتحاد.

وقال مصدر كبير في سوناطراك، طلب عدم نشر اسمه، إن "الإنتاج التجريبي بدأ بنجاح والافتتاح الرسمي متوقع خلال فترة وجيزة جدا".

وأضاف: "في الأسبوع الثالث من يونيو (حزيران)، ستعود المحطة إلى الإنتاج الكامل البالغ تسعة مليارات متر مكعب سنويا".

وتشغل بي.بي وشتات أويل وسوناطراك محطة إن أميناس. ويدير مهندسو سوناطراك المحطة منذ أن سحبت بي.بي وشتات أويل العمال إثر هجوم بصاروخ على حقل كريشبة للغاز في مارس/ آذار الماضي.

وحث مسؤولون من الاتحاد الأوروبي وشركات للطاقة شاركوا في منتدى للأعمال في الجزائر، أمس الثلاثاء، الدولة على تبني سياسة أكثر تعزيزا للمنافسة بأسواق الطاقة وجذب الاستثمارات اللازمة لضخ مزيد من الغاز شمالا بعد أعوام من تناقص الصادرات.

وينظر إلى الجزائر كشريك طبيعي للاتحاد الأوروبي، والذي يسعى إلى تنويع مصادر إمداداته من الطاقة، بعدما أثار الصراع في أوكرانيا مجددا مخاطر الاعتماد أكثر من اللازم على روسيا؛ أكبر مورد للطاقة إلى الاتحاد.

وفي الوقت الحاضر، تحتل الجزائر المرتبة الثالثة بين كبار موردي الغاز للاتحاد الأوروبي بعد روسيا والنرويج، غير أن طاقتها التصديرية عبر ثلاثة خطوط أنابيب تمتد عبر البحر المتوسط غير مستغلة بشكل كبير.

وفي 2013، أشارت تقديرات الاتحاد الأوروبي إلى أن الجزائر صدرت 25 مليار متر مكعَّب من الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب إلى إسبانيا وإيطاليا، ما يقل عن نصف طاقتها التصديرية البالغة 54 مليار متر مكعَّب، بينما صدرت 15 مليار متر مكعّب من الغاز الطبيعي المسال من طاقة قدرها 40 مليار متر مكعَّب.

وشكل انخفاض الطلب الأوروبي أحد العوامل وراء خفض الصادرات الجزائرية، لكن كميات الغاز المتاحة للتصدير تضررت أيضا بفعل نضوب الإنتاج من حقول قديمة والزيادة السريعة في احتياجات الجزائر من الغاز المستخدم في توليد الكهرباء.

ولدى الجزائر عشرات المشروعات التي تتوقع الحكومة أن تدر إنتاجا جديدا وتساهم في استقرار تدفق صادرات الغاز إلى أوروبا. لكن المشكلة تكمن في جذب الاستثمارات اللازمة لاكتشاف وتطوير حقول جديدة والحفاظ على الحقول القديمة.