صندوق النقد يحذر أميركا من الإفراط في الإنفاق والاستدانة

وجّه صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، انتقادات مباشرة غير معتادة لصناع القرار في الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الأداء المتميز الذي حققته البلاد في الآونة الأخيرة، وتفوقت به على كافة الاقتصادات المتقدمة، كان مدفوعا جزئيا بسياسة مالية غير مستدامة.

وقال صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي لآفاق الاقتصاد العالمي: "إن الأداء الاستثنائي الأخير للولايات المتحدة مثير للإعجاب بالتأكيد ومحرك رئيسي للنمو العالمي، لكنه يعكس عوامل الطلب القوية أيضا، بما في ذلك الموقف المالي الذي لا يتصف بالاستدامة على المدى الطويل".

وقال التقرير إن إسراف واشنطن في الإنفاق يهدد بإعادة إشعال التضخم وتقويض الاستقرار المالي طويل الأجل في جميع أنحاء العالم، من خلال زيادة تكاليف التمويل العالمية. وحذر صندوق النقد الدولي من أنه "ستتعين التضحية بشيء ما".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الديون تهدد الاقتصاد الأميركي: الفائدة المرتفعة وتآكل مكانة الدولار

وكان الإنفاق المدعوم بالاستدانة في الولايات المتحدة مدفوعا في السنوات الأخيرة بعمليات التحفيز التي قامت بها الحكومة الأميركية لإنقاذ الاقتصاد خلال فترة ظهور وانتشار جائحة كوفيد، والاستثمارات القوية في البنية التحتية والطاقة النظيفة، ومعدلات الفائدة المرتفعة. ومن المتوقع أن يصل الدين العام في الولايات المتحدة إلى 45.7 تريليون دولار، أو 114% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2033، ارتفاعًا من 97% في نهاية عام 2023، وفقًا لمكتب الميزانية بالكونغرس.

وسعت وزيرة الخزانة جانيت يلين في أكثر من مناسبة خلال الفترة الماضية إلى التقليل من أهمية المخاوف المتزايدة في ما يتعلق بتضخم الدين الأميركي. وأكدت الوزيرة مراراً وتكراراً أن أفضل طريقة لقياس القدرة على تحمل الديون هي قياس تكلفة خدمة الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بعد تعديلها وفقاً للتضخم.

ووفقاً لتوقعات البيت الأبيض، سيبقى صافي نفقات الفائدة الحقيقية أقل من 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد المقبل.

ومع ذلك، اعترفت يلين بأن هذه التوقعات ربما تكون متفائلة، خاصة إذا ظلت أسعار الفائدة مرتفعة لفترات أطول من التوقعات السابقة.

وعلى نحو متصل، قال صندوق النقد الدولي الثلاثاء أيضاً إن الاقتصاد العالمي يتجه لعام آخر من النمو البطيء والمطرد في الوقت نفسه، إذ تدفع قوة اقتصاد الولايات المتحدة الناتج العالمي ليتجاوز الرياح المعاكسة الناجمة عن استمرار التضخم المرتفع وضعف الطلب في الصين وأوروبا وتداعيات حربين إقليميتين.

وتوقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي 3.2% لعامي 2024 و2025، وهو المعدل ذاته لعام 2023. وجرى تعديل توقعات عام 2024 بالرفع 0.1 نقطة مئوية عن تقديرات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي السابق في يناير/كانون الثاني، مرجعاً ذلك إلى حد كبير إلى المراجعة الصعودية الكبيرة لتوقعات نمو الاقتصاد الأميركي.

وتُعقد اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين حالياً في العاصمة الأميركية واشنطن.