آمال مصرية على كشف ضخم للغاز وريبة إسرائيلية
حقل غاز مصر تابع لشركة "إيني" الإيطالية (فرانس برس)
جدد كشف ضخم للغاز الطبيعي في البحر المتوسط قبالة السواحل المصرية، آمالاً مصرية للخروج من مأزق نقص الطاقة، الذي يكاد يخنق اقتصاد البلاد ويعمق أزماتها المعيشية، وسط توقعات بأن يعيد الكشف الجديد مصر إلى الاكتفاء الذاتي وكذلك خارطة التصدير، التي غادرتها قبل نحو عامين.
وأثار الكشف الذي وصفته شركة "إيني" الإيطالية بالأكبر على الإطلاق في البحر المتوسط وقد يصبح واحداً من أقوى اكتشافات الغاز في العالم، ردود فعل واسعة في إسرائيل، التي تنظر بعين الريبة إلى هذا الاكتشاف.
وتتخوف إسرائيل من تضرر تعاقداتها مع دول مجاورة وشركات عالمية، بعد أن دخلت حقولها قبالة السواحل الفلسطينية المحتلة خريطة التصدير، إثر خروج مصر من الساحة بعد أن كانت مصدراً رئيسياً إلى دولة الاحتلال والأردن ودول أوروبية عبر شركات عالمية.
وتوضح المعلومات الأولية، أن الاكتشاف الجديد يحتوي على احتياطيات تقدر بحوالى 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وفق بيان للشركة الإيطالية ووزارة البترول المصرية يوم الأحد الماضي، ويغطي مساحة 100 كيلو متر مربع، فيما يقع على بعد 107 كيلومترات عن ساحل مدينة بورسعيد شمال البلاد.
وتعدد إعلان مصر عن اكتشافات لحقول الغاز على مدار العامين الأخيرين، إلا أن البلاد ما تزال تنتظر ما وصفه مسؤولون وخبراء في قطاع الطاقة "دخان" هذه الاكتشافات التي رأوا أن نتاجها لن يظهر قبل نحو 3 أعوام، ما يجعل مأزق الطاقة الحالي مستمراً ويجعل القاهرة أكثر ارتباطاً بعقود الاستيراد التي أبرمتها بشكل مباشر أو من خلال شركات عالمية من دول مختلفة من بينها إسرائيل.
وقال مسؤول بارز في وزارة البترول المصرية في تصريح خاص لـ "العربي الجديد"، إن الحقل المكتشف من قبل شركة "إيني" الإيطالية لن يتم الإنتاج منه قبل نحو 3 أعوام على الأقل.
وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن وزارة البترول ستعيد حساب الاحتياطيات الخاصة بالغاز الطبيعي في مصر، بما يمكنها من وضع خطة خاصة بالاستثمارات المتوقعة فى قطاع البترول أو القطاع الصناعي الآخر المرتبط بإمدادات الطاقة.
وتحاول مصر التي تعاني من وضع اقتصادي متدهور منذ عام 2011، اجتذاب استثمارات أجنبية لتنشيط اقتصادها خاصة في مجال الاكتشافات البترولية.
وبحسب مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول السابق، فإن "أزمة الغاز ستبقى فى مصر"، مشيراً إلى أن المستثمرين الأجانب يطالبون بالتزام الدولة بتوفير الغاز للمصانع وتعويضهم حال عدم قدرتها على ذلك، مما يوجب على الدولة إعادة النظر في الاحتياطات الخاصة بالغاز فى مصر.
وقال يوسف في تصريح خاص، إنه خلال الفترة الأخيرة تم تحويل الغاز إلى محطات توليد الكهرباء، بدلاً من المصانع لمنع انقطاع التيار الكهربائي عن المنازل.
وعانت مصر خلال السنوات القليلة الماضية من انقطاعات طويلة في خدمة الكهرباء خاصة في فصل الصيف وتعمل على تحويل عدد كبير من محطات الكهرباء للعمل بالغاز الطبيعي عوضاً عن المازوت.
لكن يوسف أضاف: "أزمة الطاقة ستحل تدريجياً.. ننتظر دخول حقول أخرى فى شمال وغرب مدينة الإسكندرية (على ساحل البحر المتوسط) الإنتاج".
ورأى أن "الكشف الجديد سينقل مصر من مستورد للغاز إلى منتج بل ربما تتحول مصر إلى مصدر مع بدء دخول حقول أخرى للإنتاج خلال الأعوام العشرة المقبلة".
اقرأ أيضا: شركة إيطالية تتجه لبيع حصة من كشفٍ غازي بمصر
وتتوقع مصر أن يشكل الاكتشاف الجديد تحولاً في سيناريو الطاقة الذي ظل أكثر الملفات إحراجاً للحكومات المتعاقبة بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011، حيث يراهن المسؤولون على أن يلبي هذا الحقل احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي لعقود وتحولها كذلك من مستورد إلى مصدر للطاقة.
ووفق بيان لوزير البترول والثروة المعدنية المصري، شريف إسماعيل يوم الأحد، فإن هذا الاكتشاف يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف لدعم الاحتياطيات وزيادة معدلات الإنتاج لتأمين احتياجات البلاد.
وكان الوزير المصري توقع في فبراير/شباط الماضي توقف مصر عن استيراد الغاز الطبيعي المسال في عام 2020 مع اكتمال مشروعات تطوير الحقول وظهور نتائج الاتفاقيات التي وقعتها مصر مع الشركات الأجنبية.
وبحسب تقرير للهيئة المصرية العامة للبترول، فقد وصل استهلاك مصر من الغاز الطبيعي إلى نحو 58.8 مليار متر مكعب، في حين بلغ الإنتاج المحلي 52.2 مليار متر مكعب.
وبدأت مصر استيراد الغاز الطبيعي المسال في بداية العام الجاري 2015 في ظل تزايد الاستهلاك المحلي، حيث بلغ النمو في الاستهلاك خلال السنوات العشر الأخيرة نحو 7%.
ووقعت مصر اتفاقيات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من شركة "غاز بروم" الروسية وسوناطراك الجزائرية، فضلاً عن إبرام شركات مصرية خاصة اتفاقات لاستيراد الغاز من إسرائيل التي كانت في السابق مستورداً رئيسياً من مصر.
وأبرمت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" صفقة مع شركة "هوج" النرويجية لتوريد وحدة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال بهدف تحويله إلى صورته الطبيعية تمهيداً للاستخدام. وفى أبريل/نيسان 2015، وصلت الوحدة العائمة إلى ميناء العين السخنة، قبالة ساحل البحر الأحمر شرق مصر.
وبحسب مسؤول في الشركة القابضة للغازات الطبيعية، فإن مصر لا تزال مستمرة في عمليات استيراد الغاز الطبيعي من الخارج سواء من قبرص أو إسرائيل أو الدول الأخرى.
لكن الكشف الجديد قبالة السواحل المصرية، يقلق الشركات المنتجة في إسرائيل، التي تتخوف على مصير تعاقداتها ليس فقط مع الشركات في مصر وإنما مع دول مجاورة أبدت رغبتها في استيراد الغاز من إسرائيل عبر شركات عالمية.
واعتبر محللون في الصحف الإسرائيلية، (هآرتس، ويديعوت أحرونوت) أمس، أن الإعلان عن اكتشاف حقل الغاز المصري الجديد، يشكل ضربة قوية لحكومة إسرائيل.
وبحسب موقع "يديعوت أحرونوت"، فإن أولى تداعيات الإعلان عن اكتشاف الحقل المصري، يضر بالنفوذ والقوة الاستراتيجية التي يحملها ويحققها الغاز الإسرائيلي للحكومة، في تعزيز ارتباط مصر بمصادر الطاقة الإسرائيلية، وفي توفير أداة لإسرائيل لمحاربة النفوذ الإيراني المحتمل في مصر وغيرها من دول المنطقة.
وقال مدحت يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للبترول السابق "إسرائيل ستخسر كثيراً من هذا الكشف الجديد، إذ ليس لديها محطات إسالة فضلاً عن عدم وجود شبكة أنابيب للتصدير للدول الأخرى ويستغرق بناء هذه الشبكات ما بين 10 إلى 15 عاماً".
اقرأ أيضا: اكتشاف غاز بمصر يكبد شركات إسرائيل 1.25 مليار دولار
وتتخوف إسرائيل من تضرر تعاقداتها مع دول مجاورة وشركات عالمية، بعد أن دخلت حقولها قبالة السواحل الفلسطينية المحتلة خريطة التصدير، إثر خروج مصر من الساحة بعد أن كانت مصدراً رئيسياً إلى دولة الاحتلال والأردن ودول أوروبية عبر شركات عالمية.
وتوضح المعلومات الأولية، أن الاكتشاف الجديد يحتوي على احتياطيات تقدر بحوالى 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وفق بيان للشركة الإيطالية ووزارة البترول المصرية يوم الأحد الماضي، ويغطي مساحة 100 كيلو متر مربع، فيما يقع على بعد 107 كيلومترات عن ساحل مدينة بورسعيد شمال البلاد.
وتعدد إعلان مصر عن اكتشافات لحقول الغاز على مدار العامين الأخيرين، إلا أن البلاد ما تزال تنتظر ما وصفه مسؤولون وخبراء في قطاع الطاقة "دخان" هذه الاكتشافات التي رأوا أن نتاجها لن يظهر قبل نحو 3 أعوام، ما يجعل مأزق الطاقة الحالي مستمراً ويجعل القاهرة أكثر ارتباطاً بعقود الاستيراد التي أبرمتها بشكل مباشر أو من خلال شركات عالمية من دول مختلفة من بينها إسرائيل.
وقال مسؤول بارز في وزارة البترول المصرية في تصريح خاص لـ "العربي الجديد"، إن الحقل المكتشف من قبل شركة "إيني" الإيطالية لن يتم الإنتاج منه قبل نحو 3 أعوام على الأقل.
وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن وزارة البترول ستعيد حساب الاحتياطيات الخاصة بالغاز الطبيعي في مصر، بما يمكنها من وضع خطة خاصة بالاستثمارات المتوقعة فى قطاع البترول أو القطاع الصناعي الآخر المرتبط بإمدادات الطاقة.
وتحاول مصر التي تعاني من وضع اقتصادي متدهور منذ عام 2011، اجتذاب استثمارات أجنبية لتنشيط اقتصادها خاصة في مجال الاكتشافات البترولية.
وبحسب مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول السابق، فإن "أزمة الغاز ستبقى فى مصر"، مشيراً إلى أن المستثمرين الأجانب يطالبون بالتزام الدولة بتوفير الغاز للمصانع وتعويضهم حال عدم قدرتها على ذلك، مما يوجب على الدولة إعادة النظر في الاحتياطات الخاصة بالغاز فى مصر.
وقال يوسف في تصريح خاص، إنه خلال الفترة الأخيرة تم تحويل الغاز إلى محطات توليد الكهرباء، بدلاً من المصانع لمنع انقطاع التيار الكهربائي عن المنازل.
وعانت مصر خلال السنوات القليلة الماضية من انقطاعات طويلة في خدمة الكهرباء خاصة في فصل الصيف وتعمل على تحويل عدد كبير من محطات الكهرباء للعمل بالغاز الطبيعي عوضاً عن المازوت.
لكن يوسف أضاف: "أزمة الطاقة ستحل تدريجياً.. ننتظر دخول حقول أخرى فى شمال وغرب مدينة الإسكندرية (على ساحل البحر المتوسط) الإنتاج".
ورأى أن "الكشف الجديد سينقل مصر من مستورد للغاز إلى منتج بل ربما تتحول مصر إلى مصدر مع بدء دخول حقول أخرى للإنتاج خلال الأعوام العشرة المقبلة".
اقرأ أيضا: شركة إيطالية تتجه لبيع حصة من كشفٍ غازي بمصر
وتتوقع مصر أن يشكل الاكتشاف الجديد تحولاً في سيناريو الطاقة الذي ظل أكثر الملفات إحراجاً للحكومات المتعاقبة بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011، حيث يراهن المسؤولون على أن يلبي هذا الحقل احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي لعقود وتحولها كذلك من مستورد إلى مصدر للطاقة.
ووفق بيان لوزير البترول والثروة المعدنية المصري، شريف إسماعيل يوم الأحد، فإن هذا الاكتشاف يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف لدعم الاحتياطيات وزيادة معدلات الإنتاج لتأمين احتياجات البلاد.
وكان الوزير المصري توقع في فبراير/شباط الماضي توقف مصر عن استيراد الغاز الطبيعي المسال في عام 2020 مع اكتمال مشروعات تطوير الحقول وظهور نتائج الاتفاقيات التي وقعتها مصر مع الشركات الأجنبية.
وبحسب تقرير للهيئة المصرية العامة للبترول، فقد وصل استهلاك مصر من الغاز الطبيعي إلى نحو 58.8 مليار متر مكعب، في حين بلغ الإنتاج المحلي 52.2 مليار متر مكعب.
وبدأت مصر استيراد الغاز الطبيعي المسال في بداية العام الجاري 2015 في ظل تزايد الاستهلاك المحلي، حيث بلغ النمو في الاستهلاك خلال السنوات العشر الأخيرة نحو 7%.
ووقعت مصر اتفاقيات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من شركة "غاز بروم" الروسية وسوناطراك الجزائرية، فضلاً عن إبرام شركات مصرية خاصة اتفاقات لاستيراد الغاز من إسرائيل التي كانت في السابق مستورداً رئيسياً من مصر.
وأبرمت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" صفقة مع شركة "هوج" النرويجية لتوريد وحدة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال بهدف تحويله إلى صورته الطبيعية تمهيداً للاستخدام. وفى أبريل/نيسان 2015، وصلت الوحدة العائمة إلى ميناء العين السخنة، قبالة ساحل البحر الأحمر شرق مصر.
وبحسب مسؤول في الشركة القابضة للغازات الطبيعية، فإن مصر لا تزال مستمرة في عمليات استيراد الغاز الطبيعي من الخارج سواء من قبرص أو إسرائيل أو الدول الأخرى.
لكن الكشف الجديد قبالة السواحل المصرية، يقلق الشركات المنتجة في إسرائيل، التي تتخوف على مصير تعاقداتها ليس فقط مع الشركات في مصر وإنما مع دول مجاورة أبدت رغبتها في استيراد الغاز من إسرائيل عبر شركات عالمية.
واعتبر محللون في الصحف الإسرائيلية، (هآرتس، ويديعوت أحرونوت) أمس، أن الإعلان عن اكتشاف حقل الغاز المصري الجديد، يشكل ضربة قوية لحكومة إسرائيل.
وبحسب موقع "يديعوت أحرونوت"، فإن أولى تداعيات الإعلان عن اكتشاف الحقل المصري، يضر بالنفوذ والقوة الاستراتيجية التي يحملها ويحققها الغاز الإسرائيلي للحكومة، في تعزيز ارتباط مصر بمصادر الطاقة الإسرائيلية، وفي توفير أداة لإسرائيل لمحاربة النفوذ الإيراني المحتمل في مصر وغيرها من دول المنطقة.
وقال مدحت يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للبترول السابق "إسرائيل ستخسر كثيراً من هذا الكشف الجديد، إذ ليس لديها محطات إسالة فضلاً عن عدم وجود شبكة أنابيب للتصدير للدول الأخرى ويستغرق بناء هذه الشبكات ما بين 10 إلى 15 عاماً".
اقرأ أيضا: اكتشاف غاز بمصر يكبد شركات إسرائيل 1.25 مليار دولار
